أبوثنين: انخفاض مدة الاستقدام من 95 يوماً إلى 54

كرّم نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، اليوم (الثلاثاء) في مدينة الرياض الجهات المساهمة في إطلاق وتشغيل خدمة «التأمين على عقود العمالة المساندة» وشركات التأمين التعاونية بحضور رئيس هيئة حقوق الإنسان د. هلا التويجري، ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين عبدالعزيز بن حسن البوق، وعدد من السفراء وممثلي القنصليات، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.

وأشاد نائب الوزير للعمل في كلمته بهذه المناسبة بالجهود المشتركة والتعاون المثمر مع الشركاء والجهات ذات الصلة، مؤكداً دورهم الحيوي والمهم في نجاح إطلاق خدمة «التأمين على عقود العمالة المساندة»، مشيراً إلى أن استمرارية هذه الشراكات الإستراتيجية ستقود إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، مضيفًا بأن هذه الخدمة تأتي لتلبي احتياجات الأطراف التعاقدية وتحفظ حقوقهم بشكل متوازن، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية استقدام العمالة المساندة في المملكة، ويرسخ مكانتها كوجهة مفضلة للعمالة الماهرة على المستوى العالمي.

وأكد الدكتور أن قطاع العمالة المساندة يعد من أولويات الوزارة وإستراتيجية سوق العمل، وقد استثمرت الوزارة في تطوير السياسات والإجراءات وأتمتها في منصة مساند، والتي تساهم بشكل مباشر في تحسين رحلة المستفيد للحصول على خدمات العمالة المساندة بكل يسر وسهولة.

وبفضل الجهود المبذولة المشتركة، أشار إلى أن خدمة التأمين على عقود العمالة المساندة قد حققت نجاحاً كبيراً، حيث بلغ عدد العمالة المؤمن على عقودها أكثر من 500 ألف عقد منذ إطلاق الخدمة، كما ساهمت هذه الجهود في انخفاض متوسط تكلفة الاستقدام المباشر بأكثر من 60%، وانخفاض مدة الاستقدام بشكل ملحوظ من 95 يوما إلى 54 يوما من أكثر من 30 دولة مرسلة للعمالة المنزلية، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة خدمات تأجير العمالة بنسبة أكثر من 30%.

وأكد الدكتور أبوثنين أن منصة مساند حققت العديد من النجاحات منها المركز الأول في مؤشر رضا المستفيد لعام 2024 على مستوى المملكة الصادر من هيئة الحكومة الرقمية، بالإضافة إلى حصولها على إشادات دولية من منظمات مثل منظمة العمل الدولية (ILO).

يذكر أن هذا التكريم يأتي في إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تطوير الشراكة والتكامل بين القطاع العام والخاص وتعزيز جودة قطاع الاستقدام في المملكة، تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لتحسين التعاقد بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.