أعلى سعر للدولار في مصر عقب التعويم

سجل الدولار خلال تداولاته، أمس (الأربعاء)، ارتفاعات مفاجئة مقابل الجنيه المصري في التعاملات الأخيرة، في ردود سريعة على تلميحات صندوق النقد الدولي بشأن ضرورة الاستمرار في تطبيق نظام الصرف المرن.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار في البنوك المصرية نحو 48.54 جنيه للشراء، و48.64 جنيه للبيع، وهذا أعلى سعر منذ شهر مارس الماضي، بعد تعويم الجنيه، ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 48.33 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الورقة الأمريكية الخضراء إلى مستوى 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، وفقاً لـ«العربية».

وجاء أعلى سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك الأهلي المتحد ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.

وعقب إقرار المراجعة الثالثة الخاصة ببرنامج التمويل المصري، شدد صندوق النقد الدولي على أهمية الحفاظ على نظام سعر صرف مرن لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، وأوضح أن هناك حاجة إلى نهج يعتمد على البيانات من قبل البنك المركزي لخفض توقعات التضخم ومعدلاته.

وأوضح الصندوق، أن جهود الضبط المالي المستمرة ستساعد على وضع الديون العامة على مسار هبوطي حاسم. وذكر، أنه لضمان أن الموارد لا تزال متاحة لتلبية حاجات الإنفاق الحيوي لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك على الصحة والتعليم، ستكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية من قطاع الطاقة.

ولفت الصندوق إلى أن هذه الخطوات ستساعد أيضاً في توليد بعض المساحة المالية لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم المجموعات الضعيفة. وتابع، أنه في حين كان هناك تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة. وتشمل هذه التدابير متابعة الإصلاحات لتبسيط لوائح العمل لإنشاء شركات جديدة، والتسريع من ممارسات تيسير التجارة.

وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن بلاده تجاوزت أزمة الدولار بسبب الإجراءات التي اتخذتها. وأوضح، أن الدولة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعمل على زيادة التيسيرات. كما تحرص مصر على وجود التعاون وزيادة الشراكة مع المؤسسات الدولية.

وأشار إلى أن الاقتصاد كلما كان ناضجاً وكبيراً كانت نسب نموه أقل، متابعاً: «حتى مع التعويم وكل ما حدث، فإن مصر ما تزال واحدة من أكبر الاقتصاديات في العالم والمنطقة، وإن التقديرات أن مصر ستكون في 15 إلى 20 سنة على الأكثر، من أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم، وبالتالي فإن نسب نمو هذه الاقتصادات الكبيرة لا تكون سهلة مثل الدول التي ما تزال في بداية المسار واقتصادها محدود».