أهمية الطيران في الاقتصاد السعودي

‏يلمس المتابع لمجال الطيران السعودي التوجه النوعي الذي اعتمدته الهيئة العامة للطيران في المملكة من ناحية الجديّة في إعلان الأرقام المتحققة والمستهدفة؛ نحو وضع معايير واضحة لقياس مدى التقدم الذي تنجزه، وإيماناً منها بأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد السعودي والمساهمة في الوصول لأهداف رؤية 2030.

الهيئة العامة للطيران المدني ومنذ جائحة كورونا أخذت على عاتقها النهوض بالطيران السعودي ليس فقط لتجاوز الأزمة، بل لقيادة مستقبل الطيران العالمي نحو المزيد من الانطلاق والنمو، لهذا تصدر تقريراً شهرياً يتضمن «معايير أداء مطارات المملكة» بكامل التفاصيل، كذلك تصدر شهرياً «مؤشر تصنيف شركات الطيران وفقاً لعدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين» ونسبة معالجة هذه الشكاوى.

في ذات الإطار أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني قبل أيام (تقرير الطيران السنوي الأول) لتقدم نظرة عامة حول الأثر الاقتصادي لهذا القطاع، وكذلك توضح من خلال التفاصيل الدقيقة مساهمة هذا القطاع في اقتصاد المملكة ومناطقها الثلاث عشرة التي تحتضن المطارات بما لها من دور ديناميكي على مدار الساعة.

أكثر ما يلفت الانتباه في التقرير هو إبراز الدور الاقتصادي المؤثر للطيران، حيث ساهم بمبلغ 53 مليار دولار في الاقتصاد السعودي وتوفير 958 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، كذلك بيّن التقرير التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطيران في المملكة خلال فترة وجيزة حيث تجاوزت السعودية متوسط النمو العالمي عام 2023 في سعة المقاعد، بنسبة نمو 123%، في حين وصل متوسط التعافي العالمي 90%، وطالما نحن في الأرقام فقد رصد التقرير زيادة الحركة الجوية عام 2023، حيث بلغ عدد المسافرين 112 مليون مسافر عبر مطارات المملكة بنسبة نمو 26% عن العام السابق، وبلغ عدد الرحلات الجوية 815 ألف رحلة بزيادة 16% عن العام السابق.

‏(تقرير الطيران السنوي الأول) سلّط الضوء على الجهود التنظيمية المستمرة للهيئة و الأثر الإيجابي لما عملت عليه من لوائح وتشريعات ساهمت في تعزيز التنافسية وإيجاد المزيد من الخيارات في قطاع الطيران بالمملكة، بالإضافة لجهودها في نمو الربط الجوي والارتقاء بالخدمات سواء من شركات الطيران أو المطارات أو الشحن، والإسهام في ارتفاع معايير التدريب والقدرات البشرية ونمو قطاعات أخرى كالنقل والخدمات اللوجستية والسياحة وغيرها.

‏إن لغة الأرقام لا تكذب، وهي مؤشر مهم في قياس الأداء وتقييم العمل ومعرفة الاتجاه، خاصةً حينما تكون في قطاع حيوي يخضع لمعايير عالمية ويرتبط بجهات كثيرة داخل وخارج الوطن، ويسعى وسط ذلك كلّه لدعم الاقتصاد وخدمة المجتمعات الإنسانية محلياً وعالمياً.