أفادت صحيفة «لاكروا» بأن أوروبا على الورق تبدو قوة عسكرية عظمى، بسكانها البالغ عددهم 450 مليونا، ومكانتها كقوة اقتصادية هي الثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. ولفتت إلى أن إنفاقها العسكري يبلغ 270 مليار يورو، وتمتلك 1000 طائرة مقاتلة، ناهيك عن الغواصات والأسلحة النووية وحاملات الطائرات والفرقاطات المختلفة والدبابات الحديثة والأقمار الصناعية وقوات النخبة.
وقالت الصحيفة إن العسكريين في العالم يعرفون جيدا أن تعدد القوات والميزانيات في أوروبا لا يخلق قوة تعادل قوة دولة واحدة تكرس الجهد نفسه لتطوير إمكاناتها.
وفسرت ذلك بقولها: إن 27 جيشا ليسوا إلا 27 نسخة مكررة من حيث الأركان، و27 مدرسة مشاة. وقال الفريق جان بول بيروش، الذي قاد الأركان العسكرية لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: إن «الانقسام وتكلفة هذه التكرارات تمثل 32% من ميزانية الدفاع التراكمي لهذه الدول».
وبحسب الصحيفة، فإن التنسيق بين 27 جيشا يبقى مشكلة حاسمة، رغم أن جيوش الاتحاد الأوروبي تعلمت كيفية المناورة معا، وتقاسم قنوات النقل، والإجراءات التكتيكية، وقواعد الاشتباك، سواء في إطار منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أو خلال المهمات المشتركة للدول الأوروبية غير الأعضاء في الحلف كإيرلندا والنمسا، ومالطا وقبرص.
ونبهت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه هيكل للتخطيط والإدارة على مستوى المقر الإستراتيجي لحلف شمال الأطلسي، بل قيادات متفرقة بعضها في إيطاليا وبعضها في بلجيكا والبعض الآخر في هولندا، في حين أن المواقف الإستراتيجية يشغلها الجنرالات الأمريكيون. وشكك جان بول بيروش في قدرة الأوروبيين على تعيين قائد عسكري واحد في حال حدوث أزمة.
وأظهر درس الحرب في أوكرانيا، بحسب الصحيفة، ضعف ترسانات دول القارة القديمة، وتشهد على ذلك القذائف والذخائر التي لا ينتجها الاتحاد بكميات كافية لتزويد قوات كييف.
واعتبرت أن مشاركة الاتحاد في ليبيا وفي منطقة الساحل بينت أن فرنسا بحاجة إلى دعم لوجيستي من الولايات المتحدة، وبدا أن الألمان والبولنديين والهولنديين والإسكندنافيتين قادرون على إرسال أسلحة حديثة وفعالة، ولكن بكميات محدودة.
واختتمت «لاكروا» تقريرها بأن الردع النووي يشكل مثالا آخر على نقاط الضعف الأوروبية، لأن فرنسا التي هي القوة النووية الوحيدة بالاتحاد تتمسك بمبدأ «مجرد الاكتفاء» بأقل من 300 رأس نووي، وهي بذلك لا تستطيع أن تدعي أنها تحل محل المظلة النووية الأمريكية، ولا تسعى إلى تحقيق هذا الهدف، كما لا يسعى شركاؤها الأوروبيون إلى تحقيقه.