إثيوبيا تستعد للملء الخامس لسد النهضة.. هل سيؤثر على حصص مصر والسودان المائية؟

تواصل إثيوبيا تعنتها تجاه دولتي المصب مصر والسودان، بالاستعداد للملء الخامس لسد النهضة الذي سينطلق خلال شهر يوليو القادم ويستمر إلى سبتمبر من هذا العام، بصورة منفردة، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على شعبي مصر والسودان في قلة وصول المياه.

وكشفت صور فضائية عبر تقنية الأقمار الاصطناعية استعدادات أديس أبابا المكثفة للملء الخامس لسد النهضة الإثيوبي، وهو ما يشكل خطراً حقيقياً على مصالح مصر والسودان المائية.

وطالبت قوى سياسية وحزبية الحكومة المصرية بسرعة التحرك للحفاظ على الحقوق المائية للمصريين، محذرة من العواقب الوخيمة من استمرار إثيوبيا في عملية الملء الخامس، بعدما وصل التخزين الرابع في سبتمبر الماضي عند تخزين 41 مليار م3.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية عميد معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل السابق الدكتور عدلي سعداوي إن إثيوبيا تعدت الخطوط الحمراء، باستمرار تعنتها في ملء سد النهضة، بالتزامن مع توقف تام للمفاوضات منذ ديسمبر الماضي بين الدول الثلاث (مصر-السودان-إثيوبيا)، وهو ما يعنى أن أديس أبابا مستمرة في تخزين كمية المياه التي تحددها هي بمفردها، دون أي تعاون مع دولتي المصب، وهو أمر خطير جدا، مطالباً الحكومة المصرية بالعمل للحفاظ على الحقوق المائية للشعب المصري، كون النيل مصدر الحياة للمواطن المصري.

وأضاف سعداوي، لـ«عكاظ»: مصر بدأت جاهدة خلال السنوات الأخيرة رغم التكاليف المالية الباهظة، في ترميم الترع والمصاريف لمنع تسرب المياه، وأيضاً تحلية مياه الشرب من البحر، فضلاً عن تقليص المساحات الزراعية التي تحتاج مياها كثيرة مثل الأرز وقصب السكر خشية أن يؤدي استمرار إثيوبيا في عملية البناء والتخزين إلى تقليل إمدادات المياه وهو ما يعد تهديداً وجودياً، خصوصاً لمصر، التي تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، لافتاً إلى أن إثيوبيا تسعى إلى التخزين الكامل للمياه بقيمة إجمالية تراوح بين 64-74 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل مخالفة قانونية، وتجاهلا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي.

وكان عضو لجنة التفاوض المصري لسد النهضة علاء الظواهري قد أكد في تصريحات أن قرار الحكومة الإثيوبية بعملية الملء الخامس جاء بصورة منفردة، فهي ترى أن التنسيق مع دول المصب أو التشاور يعد تدخلاً في الشأن الداخلي الإثيوبي، وهذا غير صحيح، مطالباً بضرورة تكثيف الضغوط الدولية على أديس أبابا من أجل التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الدول الثلاث قبل الذهاب إلى الملء الخامس الذي قد يؤثر في حصص مصر والسودان.

وأشار إلى أن المفاوضات التي تجريها مصر مع إثيوبيا بشأن سد النهضة توقفت منذ ديسمبر الماضي لعدة أسباب، أبرزها التعنت الإثيوبي واعتقادها أن تشغيل السد وتوقفه قرار داخلي لا يجوز لأحد التدخل فيه وعدم الأخذ بأي اعتبارات أخرى، الأمر الذي أدى لتوقف المفاوضات حتى الآن، مضيفاً أن مصر تتابع كافة الأحداث والمتغيرات بمنطقة سد النهضة، من خلال صور الأقمار الصناعية، وتغير مجريات المياه التي تظهرها الخرائط.