إدراج قائمة لأسماء ممنوعين من استخراج ترخيص ثقافي أو موسيقي

أدرجت لائحة التراخيص لهيئة الموسيقى قائمة بأسماء الممنوعين من الحصول على ترخيص لنشاط ثقافي وموسيقي، لمدة لا تتجاوز 3 سنوات عند تكرار أي مخالفة، خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إيقاع الجزاء الإداري المتمثل في الإنذار وتعليق الترخيص.

وحددت اللائحة، منصة أبدع لاستخراج طلب ترخيص للعمل فيه بجميع المناطق، وتنظم المسودة النهائية للائحة التي تعمل عليها وزارة الثقافة مع هيئة الموسيقى منح الحصول على تراخيص الأنشطة الثقافية، وتحديد إجراءاتها، والالتزامات المترتبة عليها، وتنظيم الرقابة والإشراف على الأنشطة الثقافية، وستتولى هيئة الموسيقى صلاحية إصدار أو تعديل أو تجديد أو إلغاء تراخيص الأنشطة الثقافية ذات الصلة، وفقاً لأحكام اللائحة وقواعد التراخيص.

ومنحت اللائحة وزارة الثقافة تعيين المراقبين والمشرفين على تطبيق أحكام اللائحة بعد التنسيق مع الهيئة، مع إمكانية تعيين مراقبين ومشرفين موحدين يمارسون دور الرقابة والإشراف على جزء أو كل ما يتعلق بالأنشطة الثقافية والتراخيص الصادرة من الهيئة، مع الإشراف والرقابة على القطاعات الثقافية الفرعية الأخرى التي تخرج عن اختصاص الهيئة.

وتكون للمراقبين والمشرفين صلاحيات عدة، تتضمن التأكد من التزام المرخص له باللائحة وقواعد التراخيص عن طريق الزيارات الميدانية أو بأي وسيلة نظامية أخرى، وطلب الوثائق والمستندات والإثباتات ذات الصلة بالمخالفة وتوثيقها، وإثبات أي مخالفة بالطريقة النظامية المناسبة، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عند الحاجة.

ولهيئة الموسيقى، وفق مسودة اللائحة، إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر على مخالف أحكام اللائحة أو قواعد التراخيص من الجزاءات الإدارية، التي تتضمن الإنذار وتعليق الترخيص إلى حين تصحيح المخالفة، وإلغاء الترخيص. وللهيئة تشديد الجزاء ‌من خلال إدراج المخالف ضمن قائمة المنع لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات عند تكرار أي مخالفة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إيقاع الجزاء الإداري. كما يلتزم المرخص له بمراعاة الأحكام الواردة في اللائحة وقواعد التراخيص والأنظمة واللوائح السارية في المملكة، وهي عدم الإساءة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بأي شكل من الأشكال، وعدم ارتكاب أي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة، وفي حال وجود مقر لممارسة النشاط الثقافي على المرخص له إبراز الترخيص في مكان واضح وبشكل مستمر، وفي حال وجود مقر لممارسة النشاط الثقافي على المرخص له اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة في المقر، ويشمل ذلك التأكد من الصيانة والمعدات والمباني الموجودة فيه والمستخدمة في النشاط الثقافي وغير ذلك من التزامات الأمن والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة وفق الأنظمة ذات الصلة، والتعاون مع المراقبين والمشرفين المختصين وتقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مهماتهم، وأن تكون جميع المستندات النظامية للمرخص له سارية المفعول، والالتزام بالتعليمات والتعاميم الصادرة من الهيئة.