إغلاق المركز الإسلامي في هامبورغ.. خطوة في مواجهة التطرف أم تضييقٌ على الحريات الدينية؟

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، قررت الحكومة الألمانية إغلاق المركز الإسلامي في هامبورغ (IZH)، والمساجد المنتمية إليه في جميع الولايات الألمانية، مبررة أسباب إغلاقه إلى تحوله إلى تجمع يروج للغلو والتطرف. هذا القرار، الذي جاء تأكيداً على عزم الدولة الديمقراطية مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، يثير العديد من التساؤلات حول موازنة الحكومات بين ضرورات الأمن القومي وحقوق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية.

إن الحكومة الألمانية ترى أن الغلو والتطرف لا يمكن التساهل معهما تحت أي ظرف، وأن المساجد كما نعتقده نحن ونؤكد عليه يجب أن تكون منارات للعبادة والتسامح والاعتدال، وليس أماكن لنشر الكراهية أو التحريض على العنف، وقد رأت أن المركز الإسلامي في هامبورغ أصبح يشكل بؤرة لأنشطة تتعارض مع هذه المبادئ، مما جعل إغلاقه والمساجد التابعة له ضرورةً في سبيل حماية المجتمع.

لا شك أن المساجد تلعب دوراً محوريّاً في تشكيل الوعي الاجتماعي والديني لدى المسلمين، ومن ثم يجب على إدارات المساجد التأكيد دوماً على رسالة الإسلام في التسامح والسلام والعيش المشترك بين جميع أفراد المجتمع، والابتعاد عن أي خطاب يؤدي إلى الانقسام أو العنف.

لقد أثار قرار الحظر مخاوف كبيرة بين المسلمين في ألمانيا، ممن يخشون من تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا وكون القرار قد يُفسّر كإجراء ضدهم، لا ضد التطرف كما تقول الحكومة، هذا ويخشى البعض أن يكون القرار بمثابة سابقة قد تستخدم لفرض المزيد من القيود على ممارسة الشعائر الدينية في المستقبل.

عقب قرار الحكومة الذي يراه مسؤولو المركز الإسلامي مجحفاً ومهدداً للتعددية الدينية، فإن هناك مساعي لاستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة للطعن في قرار الحظر، فهم يرون أن المركز كان دوماً يعمل ضمن إطار القانون، ولم يشجع على الغلو أو التطرف في أي يوم من الأيام، ويرون في القرار انتهاكا للحقوق الأساسية المكفولة للأفراد والجماعات لممارسة شعائرهم الدينية بحرية.

لا ريب أن عضوية المركز الإسلامي في المجلس الأعلى للمسلمين (ZMD) قد تم تعليقها مؤخراً، وهو ما يعكس حرص المؤسسات الإسلامية على التباعد من أية أنشطة قد تُفسر على أنها داعمة للتطرف، هذا التعليق قد يشير إلى توجه إصلاحي لدى المؤسسات الدينية الإسلامية بما يتماشى مع القيم الديمقراطية والتسامح.

في النهاية، يجب على جميع الأطراف السعي لحلول تشجع على الحوار والفهم المتبادل، بما يضمن حقوق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية دون التأثير سلباً على أمن المجتمع واستقراره.