Europe Россия Внешние малые острова США Китай Объединённые Арабские Эмираты Корея Индия

اقتصاد المناسبات الكبرى!

11 الشهور منذ 23

بعد أسابيع قليلة من فوز ملف السعودية باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام 2034 والتي ستقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخباً لتكون أكبر بطولة كأس عالم في التاريخ، وللعلم أن الملف السعودي كان محضراً ومجهزاً بشكل استثنائي مما أجبر كل منافسيه على الانسحاب من التقدم بملفات ترشيح منافسة؛ أعلن منذ أيام فوز السعودية باستضافة معرض إكسبو للعام 2030 وذلك بعد اكتساح هائل حسم التصويت لصالحها لأول مرة في تاريخ منافسات ترشح إكسبو في الجولة الأولى.

وتعتبر هاتان المناسبتان الأكبر والأهم في مسيرة استضافات السعودية لمختلف المناسبات النوعية المهمة في المجالات الرياضية والثقافية والفنية والمؤتمرات بمختلف أشكالها وأنواعها.

فمنذ سنوات قليلة مضت دخلت السعودية بشكل مختلف وجدي إلى سباق المنافسة الحادة والشرسة لاستضافة المناسبات المهمة ونجحت في استضافة مباريات كرة القدم الكبرى وبطولات الملاكمة والمصارعة والتنس وسباق الدراجات النارية وطبعاً سباق السيارات العالمي الأشهر المعروف باسم الفورمولا ون.

واقتصاد المناسبات يضع السعودية، وبقوة هائلة واستثنائية، على خارطة العالم السياحية كوجهة مهمة جدا لهذه النوعية من سياحة المناسبات الكبرى، وهذا من شأنه أن يشكل قاعدة مهمة لجذب الاستثمارات الكبرى في مجالات البنية التحتية والضيافة والطعام والتنقل والتسويق والترفيه من كافة أنحاء العالم وفاتحاً بالتالي المجال لتوظيف الآلاف من الشباب.

وعندما يمنح العالم حق الاستضافة للسعودية للمناسبات الكبرى هو أيضا يمنحها شهادة ثقة في قدراتها وإمكانياتها وسمعتها وخبراتها.

فالسعودية لديها خبرات أمنية ولوجستية فريدة من نوعها لا تملكها أي دولة أخرى وذلك من خلال التجربة والمعرفة التراكمية التي خرجت بها من إدارة الحشود والحفاظ على أمنهم وصحتهم خلال مواسم الحج والعمرة، وهذا منحها ميزة تنافسية غير بسيطة.

ومع كل نجاح تحققه السعودية تزداد معدلات الثقة في النفس وتقدم على تحدٍ آخر جديد ولذلك لن يكون مستغرباً إذا ما سمعنا في فترة وجيزة جداً أن السعودية تستعد لإعداد وتقديم ملف استضافة دورة الألعاب الصيفية الأولمبية، وهي أيضا إحدى أهم المناسبات المهمة الكبرى.

تفوق السعودية في استضافة المناسبات المهمة بنجاح لافت ومميز هو إضافة لافتة ومهمة لمنظومة الاقتصاد الوطني وشهادة لا يمكن إغفالها في توسيع رقعة الاقتصاد بعيدا عن النفط، وهو ما يحسب لرؤية 2030 في المقام الأول والأهم.


Read Entire Article