«الأمم المتحدة» تشطب اسم الرئيس اليمني السابق ونجله من القائمة السوداء

أعلنت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي في قت متأخر أمس (الأربعاء) إزالة اسمي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ونجله أحمد من قائمة العقوبات الدولية.

وقالت الأمم المتحدة في بيان على موقعها الإلكتروني إن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 2140 قامت بإزالة الادخالات الخاصة بالأفراد والكيانات لكل من الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ونجله أحمد علي من قائمة العقوبات.

وعبر نجل الرئيس الراحل العميد أحمد علي عبدالله صالح عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على ما بذلوه من جهود حثيثة طيلة الفترة الماضية، مثمناً دورهم في رفع اسمه واسم والده من لائحة العقوبات الأممية.

ولقي هذا القرار ترحيب مجلس القيادة الرئاسي وأنصار واتباع الرئيس الراحل علي عبدالله وجميع اليمنيين، خصوصاً أن عائلة صالح وحزبه جزء لا يتجزأ من الشرعية الدستورية وشركاء فعليون في دعم عودة الدولة بكل مؤسساتها.

وتحولت وسائل التواصل الاجتماعي الليلة الماضية إلى فرحة عارمة في أوساط أنصار صالح الذين تبادلوا التهاني، معتبرين ذلك انتصارا لحقهم في العودة للحياة السياسية بقوة إطار الشرعية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي الذي يعد عضواً في اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر، وكذلك رئيس البرلمان الأمين العام المساعد للحزب سلطان البركاني.

وقال عضو المجلس الرئاسي العميد طارق صالح: «أتوجه بالشكر لكل الجهود التي بذلت من أجل ذلك من مجلس القيادة ودعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة»، مضيفاً: «نترحم على روح الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح، وتهانينا للأخ أحمد علي، وهي موصولة لكل من ناضل في سبيل ذلك طيلة مدة الإجراء منذ 2014».

بدوره، عبر عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي عن سعادته بهذا الإعلان الذي جاء نتيجة للجهود المخلصة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ودعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، داعياً إلى وحدة الصف وتكاتف الجهود لاستعادة الوطن وهزيمة الانقلاب الحوثي.

بدوره، قال رئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء ركن صغير عزيز: «عواقب الصبر محمودة نبارك للسفير والقائد أحمد علي عبدالله صالح، ورحم الله الزعيم صالح».

وكان مجلس الأمن الدولي أدرج في أبريل 2015 نجل الرئيس السابق أحمد علي صالح، وعبدالملك الحوثي في قائمة العقوبات بموجب القرار الأممي رقم 2216.