الربيعة: المملكة من الدول الرائدة لضمان المساواة في إتاحة وصول اللقاحات لجميع أنحاء العالم

شارك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في الجلسة الحوارية عن «تقليص الفجوة الصحية» ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه مدينة الرياض، بحضور رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبر يسوس، والرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا غيتس بيل غيتس، ورئيس قسم المساواة بين الجنسين في مؤسسة بيل ومليندا غيتس أنيتا زيدي.

وأكد الربيعة أن المملكة العربية السعودية تعد من الدول الرائدة في الجهود العالمية المبذولة لضمان المساواة في إتاحة الوصول للقاحات لجميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أنها قدمت دعماً قوياً للتحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي» ومرفق كوفاكس وغيرها من مبادرات التحالف الأخرى؛ لتمكين الأنظمة الصحية الأكثر هشاشة في العالم من تحصين سكانها. وأشار إلى أن 26 دولة تلقت الدعم المباشر من المملكة في سبيل تحسين نظامها الصحي، كما استثمرت أكثر من 900 مليون دولار أمريكي في سبيل دعم النظام الصحي في المنطقة، مع حرصها على أن يكون لتلك الدول أنظمة صحية ملائمة.

وأضاف الدكتور عبدالله الربيعة: تعلمنا من جائحة كورونا أن تكون لدينا استجابة عالمية منسقة، ويجب علينا أيضاً أن نقيم نظاماً صحياً دولياً مبنياً على التواصل المتبادل والإستراتيجية المشتركة، منوهاً باتخاذ المملكة تدابير عاجلة وفعالة لمواجهة الجائحة.

وأفاد أن المملكة العربية السعودية قدمت بالتعاون مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس والمنظمات الشريكة مساعدات إنسانية لأكثر من 64 دولة بقيمة تتجاوز 1.4 مليار دولار أمريكي لاستئصال شلل الأطفال، مع الحرص على أن يكون لكل طفل إمكانية الوصول للقاحات التي تنقذ الحياة، كذلك تنفيذ برنامج العيش والمعيشة والمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال بالتعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومؤسسة غيتس الإنسانية ويستفيد منه 370 مليون شخص معظمهم من الأطفال، داعياً إلى وضع آليات تنسيق دولية وإعادة النظر بالإستراتيجيات وردم الفجوة التمويلية في ما يتعلق بالرعاية الصحية، وتوفير الأموال اللازمة المنقذة للمجتمعات وللنظام الصحي العالمي، وأهمية مشاركة داعمين جدد والقطاع الخاص.