«الشورى» وشفافية التناول

للتجربة الشورية في المملكة خصائص تميّزها عن غيرها من التجارب، وليس نعتها (بالحديثة) نعتاً موضوعياً، فالمجلس الشوري السعودي تشكّل في البدء برئاسة نائب الملك في الحجاز في شهر صفر 1345هـ، وانبنت عليه منذ تلك اللحظة دولة المؤسسات.

فيما ظل المجلس يشهد من التحديث والتطوير ما أهلّه ليضم مع دوره التشريعي، الدور الرقابي؛ واعتمد الزيارات التفقدية للمناطق؛ لمتابعة جهود التنمية، والأداء الإداري ميدانياً، فيما تبنى استضافة الوزراء لمناقشة أداء وزاراتهم بكل تجرد وشفافية، والغاية المصلحة العليا للوطن.

والمجلس.. مؤسسة دستورية، وبرلمانية، تؤدي دورها الشوري والبرلماني، تتخذ من توجيهات القيادة مستنداً في توسيع وتعزيز صلاحياته، ومن ذلك ما قاله ولي العهد: «إن تطوير دور وتعزيز صلاحيات مجلس الشورى إحدى الخطوات القادمة على طريق الإصلاح».

ويحرص المجلس على إيصال رسالته بكامل الوضوح للمواطنين في كل منطقة ومحافظة ومركز، بحكم أن المجلس يستقبل العرائض من كافة الجهات والأطياف ويدرس ما يصله، ويقر ما يرى أنه أولوية في النقاش، ويصدر بشأنه القرارات من خلال التصويت.

ولعل ما حظي به الوفد الشوري السعودي المشارك في المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ من إشادة وتثمين كبيرين، يؤكدان مكانة التجربة الشورية السعودية، نظراً لما تتحلى به من شفافية، وموضوعية في كل القرارات والاجتماعات، انطلاقاً من ثوابت الشرع وسياسات الدولة، وقيمة الوطن.