«الشورى» يؤجل تعديل مزاولة المهن الصحية ويدرس ضم المخدرات لفحص ما قبل الزواج

استجوب مجلس الشورى صندوق التعليم العالي الجامعي بخصوص ما ورد في تقريره من مشاريع استثمارية، وتساءل، خلال جلسته العادية الثانية عشرة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله محمد آل الشيخ، عن عدالة توزيع المخصصات بين الجامعات، وأجّل المجلس التعديل المنتظر لمشروع مزاولة المهن الصحية، للدراسة وإبداء المزيد من وجهات النظر، فيما تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى بمقترح، يتضمن المطالبة بإدراج تحليل الخلو من المخدرات ضمن فحص ما قبل الزواج، وأكد مقدمو المقترح، أن تحليل المخدرات قبل الزواج يدرأ كثيراً من الإشكالات ويحمي مستقبل الحياة الزوجية، ورأى المجلس ملاءمة الدراسة، وأحالها على اللجنة المختصة للدراسة وإبداء الآراء ووجهات النظر.

إيمان الزهراني: التوسع الأفقي هدر

أوضحت عضو المجلس الدكتورة إيمان الزهراني، أن آلية التنافس بين الجامعات للحصول على التمويل ليست واضحة، إذ بلغ عدد الجامعات المستفيدة من التمويل خلال 2022، ست جامعات فقط، من أصل 26 جامعة، بقيمة تمويل قدره (أكثر من 164 مليون)، وكانت القيمة الإجمالية لدعم الجامعات الخمس 51 مليون ريال، في حين تفردت إحدى الجامعات بـ 113 مليوناً، بمعنى 69% من قيمة التمويل. وأكدت، أن صندوق التعليم العالي الجامعي يمتلك 6 أبراج في المدينة المنورة، إضافة إلى عقارين في الرياض وقطعتين مؤجرتين، ويستثمر في الأسهم المحلية بنسبة 35% بحلول 2025، ولديه ثلاثة مشاريع فندقية على أراضي الجامعات، ما مكن الصندوق من إنشاء محفظة استثمارية طويلة المدى. وترى أن مشكلة الصندوق في التمويل كونه مختلفاً عن هدفه الأساسي الذي أُنشئ لأجله، إذ إن المادة الأولى من تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي توضح أن الهدف الرئيسي من إنشاء الصندوق هو تطوير التعليم العالي في الجامعات وزيادة قدرتها على أداء دورها، وقالت، وهذا ليس بمستغرب، طالما أن صندوق التعليم العالي الجامعي، ليس له رؤية ورسالة، أو مؤشرات مرتبطة بأهدافه الإستراتيجية الاستثمارية إلى الآن.

وذهبت إلى أن شروع الصندوق في توسعات جديدة للجامعات، قبل تقييم وضعه الحالي، لربما يقع في الهدر الاقتصادي بسبب التوسع الأفقي في الجامعات، وتكرار تخصصات ليست من أهداف التنمية، ولا من متطلبات سوق العمل.

ودعت الزهراني، الصندوق إلى التوسع العامودي، بفتح جامعات (حكومية أو أهلية) في المدن التي لا توجد بها جامعات، ما يسهم في فتح تخصصات أكاديمية جديدة، تساعد على التوازن في التوزيع الجغرافي والسكاني، وإيقاف الهجرة من المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة.

ولفتت إلى أن الإيداعات الجامعية التي يتحصلها الصندوق من الجامعات غير متناسبة طردياً مع حجم الجامعة، من حيث عدد الطلبة.

واقترحت على لجنة التعليم والبحث العلمي تبني توصية محتواها «على صندوق التعليم العالي الجامعي العمل على معالجة إحجام بعض الجامعات عن الإيداع، ووضع آلية تنافس واضحة بين الجامعات للحصول على التمويل بما يخدم الخطط التنموية».

حسن الحازمي: كلامكم جميل إلا أنه غير متحقق

تساءل عضو المجلس الدكتور حسن حجاب الحازمي، عن سبب إيداع مبالغ لـ15 جامعة فقط. بينما لدينا 26 جامعة حكومية، وقال في مداخلته، أين بقية الجامعات؟ ولماذا لم تودع مبالغها؟ وما خطة أو طريقة الصندوق للتعامل مع الجامعات التي لم تودع مبالغها؟

وأوضح، أن هناك تفاوتاً كبيراً في المبالغ المودعة من قبل الجامعات كما ورد في القائمة الخاصة، فالجامعتان الأخيرتان في القائمة أودعتا 100 ألف فقط، والتي قبلها أودعت 169 ألفاً، بينما بقية الجامعات إيداعاتها بالملايين. وتساءل مجدداً: لماذا هذا التفاوت؟ وهل لدى الصندوق معرفة تقديرية بما يمكن أن تودعه كل جامعة؟ وطريقة واضحة للحصول على المبالغ الحقيقية أو القريبة من ذلك على الأقل؟

وكشف الحازمي، أنه ورد في التقرير، أن أهداف الصندوق تواكب أهداف وتوجهات رؤية السعودية 2030، فيما يتعلق بتطوير التعليم العالي في الجامعات، وتنويع مصادر دخل الجامعات وتطوير آلياته، والإسهام في تحقيق الاستدامة المالية للجامعات، فيما ورد في جانب آخر من التقرير، أن من الفرص التي يعمل الصندوق على تحقيقها: تعزيز الثقة مع الجامعات بتنمية إيراداتها، والحصول على فرص تمويلية من القطاع الخاص أو غير الربحي، وعقد شراكات نوعية محلية ودولية، والاستفادة من خبرة الصندوق التي تفوق العشرين عاماً في توظيف أصول الجامعات في استثمارات متعددة، وتعزيز قدرة الجامعات على الاستدامة المالية.

وعدّ الكلام جميلاً، إلا أنه غير متحقق إلى الآن على أرض الواقع، فاستثمارات الصندوق مع الجامعات عبارة عن عدد محدود من الفنادق، يستأجر الصندوق الأرض من الجامعة لمدة طويلة الأجل بمبلغ قليل جداً، ولا يمنح الجامعة ولو نسبة ضئيلة من الدخل السنوي، ليغدو استثماراً للصندوق بالدرجة الأولى وليس للجامعات.

وأكد الحازمي، أنه لم نسمع أو نرَ إلى الآن أي شراكة إستراتيجية حقيقية بين الصندوق والجامعات، يمكن أن تؤدي إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية للجامعات؟

وأضاف: أما تمويل الجامعات الذي ورد في تقرير الصندوق، فهو أقل من العام الماضي بكثير، وهذا يعني أنه جاء بناء على طلب هذه الجامعات، ومن محفظتها أو رصيدها لدى الصندوق! موضحاً أنه سأل بعض الجامعات عن طريقة تمويل الصندوق لهم، فأفادوا بأن التمويل في السابق كان يتم بنسبة 15% من رصيد الجامعة لدى الصندوق، إلا أن هذه النسبة خفضت الآن إلى 2% من رصيد الجامعة، ولعله لذلك انخفضت قيمة التمويل من 328 مليوناً و600 ألف عام 2021 إلى 164 مليوناً و700 ألف عام 2022. وتساءل: ما فضل الصندوق على الجامعات إذا كان يمولها من رصيدها بهذه النسبة الضئيلة، وإذا كان لا يمول إلا الجامعات التي تطلب وتقدم مشاريع؟ وأين التوزيع العادل على الجامعات؟

ولفت إلى أن المؤشرات الواردة في التقرير، كلها بيانات وتعد من أساسيات العمل الحكومي المؤسسي، وأي مؤسسة محترمة يجب أن تتحقق فيها هذه البيانات، خصوصاً إذا كان عمرها الزمني أكثر من 20 عاماً كما هو حال الصندوق. وتساءل: أليس لدى الصندوق سوى هذه المؤشرات ليقيسها؟ وأين مؤشرات الأداء المالي؟ وأين مؤشرات الاستثمار؟ وأين مؤشر رضا العملاء؟ وأين المؤشرات المرتبطة بأهداف الصندوق؟ وأين مبادرات الصندوق التي يفترض أن تصب في مصلحة الجامعات، وفي تحقيق أهدافه؟

آل دغرير: لا رؤية ولا رسالة ولا بيانات

أبدى عضو مجلس الشورى المهندس إبراهيم آل دغرير أسفه؛ لخلو تقرير صندوق التعليم العالي الجامعي من أي رؤية ولا رسالة، وقال في مداخلته: من خلال التقرير يتضح أن الإيداعات لعام التقرير أعلى من العام السابق، إذ بلغت أكثر من 350 مليوناً مقارنة بـ 337 مليوناً لعام 2021، بزيادة حوالى 4% و بالمقابل كان التمويل للعام 2022 تقريبا 165 مليوناً فقط مقارنة بـ 329 مليوناً لعام 2021، بانخفاض بنسبة كبيرة تصل إلى 50% في التمويل، إذ لم يكن هناك سوى 14 مشروعاً استفادت منها 6 جامعات فقط مقارنة بـ 44 مشروعاً للعام 2021، واستفادت منها 19 جامعة. مؤكداً أن عمر الصندوق حوالى 21 عاماً، وتم التمويل للمشاريع منذ تأسيسه بمبلغ إجمالي يقارب 3 مليارات ريال لـ 589 مشروعاً إلى 2022. وخلال الأعوام العشرة الأخيرة لم يكن هناك تمويل للبرامج والمراكز والبحوث العلمية بالجامعات سوى لمشروع واحد والمستفيدة جهة واحدة فقط، وكذلك مشروع واحد لتوفير المنح الدراسية وتشغيل الطلاب في الجامعات. كما يتضح أن ما نسبته 70% من التمويل للمشاريع لعام التقرير كان لجامعة واحدة فقط. وتساءل آل دغرير: أين بيانات رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة من الصندوق، ليتسنى للمراقب تقييم الأداء وتقديم المرئيات عن مدى نجاح الصندوق في تحقيق أهدافه ومهماته المنشودة منه؟ ووافق اللجنة في افتقار الصندوق إلى خطة إستراتيجية، مقترحاً توصية، تطالب الصندوق بالعمل على وضع المؤشرات اللازمة لتقييم رضا المستفيدين، وذهب إلى المقاربة بين إجمالي الإيرادات وصافي الربح السنوي للعام 2022، كونه تراجعاً عن العام السابق بنسبة 13% وعدّ من الأسباب ارتفاع المصاريف، لو استثنينا منها مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للعام 2022، حسب النتائج بالقوائم المالية للصندوق. مضيفاً، أن مطلوبات الدائنين التجاريين ارتفعت بمبلغ 10 ملايين ريال لتصل إلى 193 مليون ريال، وعدّه مبلغاً كبيراً على صندوق استثماري. وتساءل: ما الأسباب؟ وما آلية الإيداع والتحويلات المالية بين الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والصندوق؟