«الشورى» يسأل «الأرصاد»: هل تتحمل البنى التحتية الهاطل المطري ؟

ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة والعشرين، للسنة الرابعة من الدورة الثامنة، والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تقارير المركز الوطني للأرصاد، وسأل المجلس المركز عن إمكانية تحمّل البنية التحتية المزيد من الهاطل المطري الناجم عن مبادرة الاستمطار، فيما ناقش التقرير السنوي للأكاديمية المالية، والهيئة العامة للموانئ.

الزهراني للأكاديمية المالية: هدفكم نقل المعارف لا تحصيل المال

أكدت عضو المجلس الدكتورة إيمان سعد الزهراني، في مداخلتها على تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في شأن التقرير السنوي للأكاديمية المالية، أن الهدف من الأكاديمية المالية صقل المهارات الفنية والإدارية للمهتمين بالقطاع المالي، وقالت: قدمت الأكاديمية أكثر من 1700 برنامج تدريبي إلا أنني أتعجب من رسوم التسجيل العالية لبعض البرامج التدريبية، التي ربما تصل إلى آلاف الريالات للبرنامج الواحد. وترى أن دفع ثمانية آلاف ريال لبرنامج الشهادة المهنية لمسؤول الالتزام المعتمد، وهو برنامج تدريبي وليس دبلوماً، ولا تزيد مدته على ثمانية أيام، مُكلف مقارنة بأكاديمية دولية تقدم ذات البرنامج بتكلفة أقل بكثير. وأضافت: ربما تكون التكلفة العالية بسبب مكان انعقاد البرنامج، إلا أن الكثير من البرامج التدريبية المقدمة من الأكاديمية المالية تُقدّم عن بُعد. وعدّت ارتفاع أسعار البرامج التدريبية حجر عثرة في طريق الراغبين بالالتحاق بهذه البرامج التدريبية؛ بحكم أن الهدف الرئيسي من البرامج التدريبية نقل المعارف والمهارات وليس تحصيل الأموال. واقترحت على اللجنة المالية والاقتصادية تبني توصية «على الأكاديمية المالية مراجعة رسوم تسجيل البرامج التدريبية لتغدو متاحة لشريحة كبيرة من المستفيدين».

ولاحظت الزهراني أن تعاقدات الأكاديمية مع عدد من الخبراء المتخصصين، وشركاء التنفيذ من بيوت الخبرة، لسد فجوة نقص المدربين؛ يؤدي إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية نتيجة لهذه التعاقدات، وارتفاع تَكلُفة التسجيل على المستفيد. ودعت لعقد شراكات مع الجامعات والتعاون مع مختلف الجهات التعليمية لسد فجوة نقص الكادر الأكاديمي لتقديم دورات تكون بأقل تكلفة وبأفضل جودة، تفادياً للإعلان عن دورات مدربيها غير معلني الأسماء.

وأبدت تحفظها على تقديم الأكاديمية دورات عامة مثل دورة (الوعي الذاتي) و(إدارة التغير) وبرنامج (ميكروسوفت إكسل) التي من الممكن الاستفادة منها من خلال منصات تعليمية أخرى بالمجان ودون دفع أي رسوم، بينما دور الأكاديمية تقديم برامج نوعية تختص بالقطاع المالي فقط، ولا يمكن تقديمها بجودة عالية إلا من خلالها، لتعزز من صناعة القرارات الاستثمارية وفهم منتجات وأدوات السوق المالية، واقترحت تبني توصية «على الأكاديمية المالية التركيز على البرامج المالية فقط، لتحقيق الهدف المرجو من إنشائها».

النجار لهيئة الموانئ: أعيدوا النظر في الهيكلة و8 نواب كثير

لاحظ عضو المجلس الدكتور عبدالله عمر النجار، في مداخلته على التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ، أن التوصية الأولى جاءت بهذه الصيغة «على الهيئة العامة للموانئ -بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- العمل على معالجة التداخل في الأدوار والمهمات والمسؤوليات»، موضحاً أن الذي يقرأ هذه التوصية يلاحظ كأنها ناقصة وغير واضحة، والمادة الواحدة والسبعون من قواعد عمل المجلس واللجان تقنن التوصية بكونها محددة وواضحة ومختصرة وغير متحققة وموجهة للجهة المعنية...، واقترح إعادة صياغة التوصية لتكون: «دعم أعمال الهيئة العامة للموانئ للعمل على معالجة التداخل في الأدوار والمهمات والمسؤوليات مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع البحري».

وأكد أن تصميم الهيكل التنظيمي بشكل جيد ورشيق يساعد على تحقيق التحكم والإدارة ومضاعفة الكفاءة، كما أنه دليل على نضجها ومعزز للاتجاهات الإيجابية لدى العاملين بها. وعدّ النجار، وجود أي خلل في تصميم الهيكل التنظيمي وبنائه تحدياً كبيراً لأغلب العاملين في الجهة، ما يُفضي لتداخل الصلاحيات وعدم وضوح المرجعية الإدارية والمسؤوليات المرتبطة بالأقسام أو وحداتها الوظيفية، ولاحظ أن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للموانئ، يكشف توفر (ثمانية نواب للرئيس)، ما يعني التضخم أو الترهل الوظيفي، ويؤدي إلى تداخل بعض المهمات لهؤلاء النواب وعدم وضوح المرجعية الإدارية والمسؤوليات الموكلة للأقسام والوحدات الإدارية في الهيئة. وطالب الهيئة العامة للموانئ، بالعمل على إعادة النظر في هيكلها التنظيمي بما يضمن انسيابية الأعمال وكفاءتها وعدم تداخل الصلاحيات والمسؤوليات وتحقيق مبدأ الرشاقة الإدارية في أعمالها لغرض تنمية الإبداع لدى المسؤولين والعاملين وتحقيق أهدافها الإستراتيجية بشكل فاعل.

كما لاحظ النجار عدم وجود نظام مالي متخصص للأنشطة المالية يخدم أهداف الهيئة ويحقق طموحاتها المالية والإدارية، وعدّ وجود نظام مالي إلكتروني متميز في أي جهة خطوة متقدمة نحو عمليات مالية أبسط وأدق وأسرع وأكثر كفاءة في إنجاز وتوفير المتطلبات والتقارير المالية والمحاسبية. وطالب بإعادة صياغة التوصية لتكون «دعم الهيئة العامة للموانئ لتوفير نظام مالي متخصص يساعد على سهولة وسرعة إنجاز الأعمال المحاسبية وتوفير المتطلبات والتقارير المالية بدقة وكفاءة تشغيلية عالية».

البراهيم للأرصاد: ماذا عن جهوزية البنى التحتية لتحمل زيادة الهاطل المطري؟

أكد عضو المجلس المهندس نبيه عبدالمحسن البراهيم، أهمية الاستمطار الصناعي في مساعدة الدول التي تعاني شحاً في الأمطار مثل المملكة لزيادة مخزونها المائي، والاستفادة منه في زيادة الغطاءين النباتي والشجري وتعديل المناخ، وتقليل الغبار. وتساءل البراهيم: هل درس المركز الوطني للأرصاد الوضع الحالي للبنى التحية في المدن السعودية في المملكة؟ وهل تتحمل البنى التحتية والفوقيّة من طرق وجسور وأنفاق ومبانٍ آثار الزيادة المطرية عليها؟ وهل أخذ في الاعتبار أن تصميم البنى التحتية، خصوصاً شبكات التصريف في المدن السعودية، تم على افتراض استقرار نسبي للمناخ يتصف بكميات قليلة من الأمطار وأدنى مخاطر للفيضانات؟ وهل يوجد نظام إنذار مبكر متقدم مدعم بتقنيات مراقبة حديثة لتوفير التنبيهات في الوقت المناسب للحصول على الاستجابة الاستباقية المطلوبة؟ وهل توجد مشاريع حصاد لهذه المياه الناتجة عن هذه الأمطار الزائدة؟

واقترح إضافة توصية «على المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتأكد قبل البدء في عمليات الاستمطار الصناعي من جهوزية البنى التحتية لتحمل زيادة الهاطل المطري، والاستعدادات المطلوبة للإنذار المبكر في ذلك».

ملفات تنتظر «البنيان» تحت قُبّة الشورى

علمت عكاظ، بأن أبرز المحاور التي سيناقشها اليوم أعضاء مجلس الشورى مع وزير التعليم يوسف عبدالله البنيان، تحت قبة الشورى، تتلخص في المُعلّم وتعزيز مكانته والثقة به، والبيئة التعليمية والحواضن التربوية، واستقلالية الجامعات التي لم تمنح استقلاليتها، وتنمية الموارد الذاتية لبعض الجامعات في بيئة نسبة الشركاء فيها محدودة وضعيفة، والفصول الثلاثة، والمرونة في نقل المعلم من منطقة لأخرى، والتعيين الفوري للحائزين على اختبارات مهنية على حساب حاملي الدبلوم التربوي، إضافةً لمطالبات وردت إلى المجلس في عرائض المواطنين.

بخاري لرئاسة البحوث: لم تضيفوا أكاديمية لهيئة التحرير

تساءلت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري، في مداخلتها على تقرير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، عن إغفال (إدارة الترجمة)، فلم يذكر التقرير شيئاً عنها نهائياً، بخلاف باقي الإدارات التي تناولها بالتفصيل. وأضافت: ما دور إدارة الترجمة، هل يقتصر على ترجمة كلام المستفتين المتحدثين بغير اللغة العربية، أم لهذه الإدارة إنجازات أخرى؛ مثل ترجمة بعض الكتب والمطبوعات المهمة التي تصدرها الرئاسة؟ ودعت لأن يكون هناك جهد أكبر لإدارة الترجمة كونها تمثل دوراً محورياً في نشر المعرفة الإسلامية. واقترحت إعداد مؤشر أداء لقياس إنجازات إدارة الترجمة، ورضا المستفيدين منها، وتوظيف المزيد من المترجمين المؤهلين من الناحية الشرعية واللغوية، وتوفير التدريب المناسب لكادر الموظفين في إدارة الترجمة، لتحسين قدراتهم على الترجمة الدقيقة، والتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث فيما يتعلق بترجمة الكتب والمطبوعات، وأن تضيف اللجنة في توصيتها الأولى تطوير مطبوعاتها وكتبها «سواء باللغة العربية أو المترجمة».

وأكدت أنها سبق أن تقدمت بتوصية بأن يضاف عضوة وأكثر من الأكاديميات المتخصصات لهيئة تحرير مجلة البحوث، لافتةً إلى ورود ثلاثة تقارير للمجلس لم تشر إلى ضم أكاديمية متخصصة لهيئة التحرير، وتساءلت: «كيف ذكرت اللجنة أن التوصية متحققة»؟

وطالبت بخاري اللجنة بإعداد الدراسات والأبحاث لتحليل مشكلة الطلاق واقتراح الحلول لها، كون عدد فتاوى الطلاق في حائل بلغ 6270 فتوى، وفي عسير 1229 فتوى، وبلغ إجمالي عدد فتاوى الطلاق 10565 بزيادة عن العام السابق بـ5701، أي ما نسبته 117%.

وتساءلت: هل هناك مبانٍ متعثرة، وهل مباشرة الإدارات مهماتها مرتبطة بانتهاء المبنى، ولماذا لم تتبنَ اللجنة مضمون هذه التوصية التي تحتاجها الرئاسة؟

الطميحي لـ«البحوث»: الفتوى الإلكترونية «ضرورة عصرية»

أكد عضو المجلس الدكتور فيصل علي الطميحي، أن الفتوى الإلكترونية غدت ضرورة عصرية، وقال في مداخلته على تقرير الرئاسة العامة للبحوث: تصفحت موقعكم على منصة (X) فوجدته مدشناً منذ 2016م، غير أن ما فاجأني هو أن عدد المتابعين يبلغ 61078 متابعاً فقط!

وأضاف: لفتني هذا العدد القليل جداً من المتابعين للرئاسة، علماً بأنكم تناقشون قضايا لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للناس وللمجتمع؛ فقهاً وفتوى، وبالحلال والحرام، ولا أدري سبب غياب الفتوى الإلكترونية، إلا إذا كان الاعتماد لا يزال معتمداً على الطريقة التقليدية في الإفتاء عن طريق الإذاعة أو التلفزيون أو عن التليفون. علماً بأن الفتوى الإلكترونية صارت في حياتنا الراهنة أمراً ملحّاً وسريعاً لا يقتضي إصدارها وقتاً طويلاً، ومن المعلوم أن جمعاً غفيراً من الناس، ليس في المملكة فقط، وإنما من أماكن شتى من العالم، يرغبون في الحصول على إجابات على استفتاءاتهم من علمائنا الأفاضل وليس من غيرهم، فلعل اللجنة الموقرة تتباحث في هذا الأمر مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أو لعلها تقترح توصية ثالثة لدراسة هذا الأمر والبحث عن علاجه.