«الشورى» يضع خدمات «الصحة» تحت المجهر في عِزّ الصيف

لم تحل حرارة الصيف خارج قبة مجلس الشورى، دون وضع الخدمات الصحية تحت المجهر. وناقش المجلس تقرير وزارة الصحة بكل شفافية، واتسمت المداخلات بالصراحة والوضوح والسخونة أحياناً، ولو كنا في عِزّ الصيف، فيما تناول الأعضاء في جلسة المجلس الأربعين للسنة الرابعة من أعمال الدورة الثامنة، المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، تقرير الجامعة الإلكترونية، وطالب وزارة البيئة والمياه والزراعة بإبراز المؤشرات الدولية المرتبطة بأعمالها وترتيب المملكة وفقاً لها، مع بيان دور الوزارة ومستهدفاتها ذات الصلة بتلك المؤشرات والحد من ازدواجية المهام والأعمال بين القطاعات المعنية بالمياه المعالجة والري والعمل على خفض مدة دراسة الشكاوى المصعدة لدى مقدم الخدمة، كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة السعودية للسياحة- بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط- بتطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية لقياس أثر قطاع السياحة -بشكل دوري- على التنمية الوطنية، وبما يُمكّن من صناعة القرار في تطوير القطاع.

وفي مجال التنمية الصناعية طالب المجلس المركز الوطني للتنمية الصناعية، ببناء مؤشرات قياس مستوى نضج بيئة الاستثمار الصناعي محلياً وتطويرها دورياً.

وطالب المجلس، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالعمل على تطوير منظومة إيراداتها الذاتية وتنميتها وتنويع استثماراتها؛ بما يحقق الكفاءة والاستدامة المالية وإلى إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، ودراسة العودة إلى نظام الفصلين.

وفي الشأن الثقافي، طالب المجلس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بالعمل على توسيع نطاق شراكاته واتفاقياته محلياً وعربياً ودولياً، بما يسهم في تحقيق أهدافه وطموحاته.

الزهراني للجامعة الإلكترونية: برامجكم الأكاديمية غير معتمدة

أكدت عضو المجلس الدكتورة إيمان الزهراني، في مداخلتها على التقرير السنوي للجامعة السعودية الإلكترونية أنه على الرغم من أن الجامعة تعتمد على كادر أكاديمي متميز، محليين وعالميين، ومناهج تعليمية حديثة إلا أن برامجها الأكاديمية غير معتمدة. وطالبتها بالحصول على الاعتمادات لجميع برامجها الأكاديمية، لرفع جودة مخرجاتها التعليمية. وأيّدت توصية اللجنة الأولى بضرورة الإسراع في حصول جميع برامجها على الاعتماد الأكاديمي، لإتاحة تعليم عالي الجودة.

وأوضحت الزهراني، أن الجامعة تُقدم تعليماً مبنياً على التعليم المدمج (مزيج من الكلاسيكي، والتعليم عن بُعد، والتعليم الذاتي)، فالجامعة تعلّم الطالب مفهوم التعلّم مدى الحياة، بالاعتماد على النفس، ونسبة حضور الطالب لمقر الجامعة 25% فقط، والباقي (أون لاين)، وعدّتها بيت الخبرة الأول في التعليم الإلكتروني، كونها الجامعة الوحيدة التي تقدم نمط التعليم المدمج في المملكة.

وثمّنت التوسع في فروعها، إذ لديها حالياً 13 فرعاً، تغطي أكثر من 90 % من المناطق الإدارية، إلا أن عدد كلياتها لا يتجاوز أربع كليات فقط، تضم برنامجاً واحداً (دبلوم اللغة الإنجليزية)، و12 برنامجاً للبكالوريس، وثمانية برامج للدراسات العليا، مؤكدةً أن باستطاعتها أن تتوسع بكل سهولة، وبكفاءة عالية؛ كون نظام التعليم المدمج المتبع في الجامعة يساعد على الاستفادة من التقنيات لتحسين فهم الطلاب وتقليل التكاليف. وتساءلت: لماذا لا تتوفر كل التخصصات (مثل تخصص القانون والإعلام الرقمي) في جميع فروع الجامعة؟ ولماذا برنامج الماجستير في إدارة الأعمال متوفر فقط في أربعة فروع: (الرياض، جدة، الدمام، والجبيل)، بينما ماجستير التسويق الرقمي يتوفر في فرعي (الرياض والدمام)؟، ولماذا لا يتم استحداث المزيد من البرامج، مثل برنامج دبلوم أو ليسانس أمن المعلومات، وغيرها من البرامج التي تسهم في سد حاجة سوق العمل وتلبي متطلبات التنمية؟ واقترحت على اللجنة تبني توصية «على الجامعة السعودية الإلكترونية دراسة زيادة عدد الكليات والتوسع في التخصصات التي تلبي متطلبات سوق العمل في جميع فروعها».

وعدت الرسوم الدراسية مرتفعة مقارنة بالجامعات الأخرى، مشيرة إلى أنه وبما أن تكلفة الطالب أقل بكثير من متوسط تكلفة الطالب في الجامعات السعودية، وتكلفة التشغيل أقل، فل ابد أن تكون الرسوم الدراسية منخفضة مقارنة بباقي الجامعات. واقترحت على اللجنة تبني توصية «على الجامعة السعودية الإلكترونية دراسة تخفيض تكاليف الرسوم الدراسية واستيعاب أكبر عدد من الطلبة».

الحازمي لـ«الصحة»: تقريركم يفتقد الاحترافية.. فالمشكلات ليست تحديات

تساءل عضو المجلس الدكتور حسن حجاب الحازمي، في مداخلته على تقرير وزارة الصحة، عن سبب التكرار عند إيراد التحديات، وبلغ عدد التحديات التي ذكرها التقرير91 تحدياً، مؤكداً أن أغلبها ليست تحديات وإنما مشكلات في العمل تحتاج إلى تدخل إداري من قبل المسؤولين الكبار في الجهة لحلها، ومنها: بعض المشاكل التقنية في بعض التطبيقات،

وعدم توفر منصة إلكترونية لأعمال وأنشطة صحة البيئة وبرامجها، وصعوبات في استخراج مؤشرات البرامج المطبقة في الرعاية الصحية الأولية، وتعطل الأنظمة الإلكترونية الخاصة ببرنامج الصحة الإلكترونية، وضعف سرعة شبكة الإنترنت، ونقص بعض أجهزة القياسات الميدانية والمخبرية لمراقبة جودة مياه الشرب بالمنشآت الصحية، وعدم توفر بعض الأجهزة والمحاليل للفحص الجرثومي، مضيفاً بأن التقرير تنقصه الاحترافية، فالفرص والعوامل المساعدة ، أورد التقرير أكثر من 50 فرصة ليست بفرص بل معظمها أعمال وواجبات يفترض أن تقوم بها الوزارة: منها توفير حلول برمجية للكشف المبكر على الأمراض المزمنة، وتحسين رضا الموظفين، وأتمتة إدارة الأصول على مستوى المرافق الصحية، والتوعية الصحية للمجتمع، وتوفر الفحوصات الجينية بالمختبرات الحكومية، والتأكد من تفعيل الصرف الآلي للأدوية في المستشفيات، وعدّها أعمالاً تحسينية واجبة على الوزارة، بينما الفرص والعوامل المساعدة أكبر من ذلك، ومنها: الدعم الحكومي غير المحدود للقطاع الصحي، ومشروع خصخصة القطاع الصحي وما الذي يمكن أن يحققه للمواطن، ومشروع التأمين الطبي. وأوضح أن بعض تفاصيل التقرير لا داعي لها ، إذ أورد التقرير 20 مشروعاً تحت الترسية وكلها تتعلق بإنشاء وإعادة تأهيل غرف العزل في 20 مستشفى، والتوسع في ما يشمله المشروع من الأرضيات والحوائط والأبواب والشبابيك والتكسيات والتشطيبات وغيرها من التفاصيل المعروفة بالضرورة التي ليس مكانها التقرير، خصوصاً أنه لم يذكر تكلفة هذه المشاريع ولا تاريخ بدئها أو نهايتها.

وتساءل الحازمي: لماذا لم يشر التقرير إلى المشاريع المتعثرة؟، وكنت أشرت في مداخلة على تقرير عام 2021، إلى أن مستشفى الولادة والأطفال بمنطقة جازان الذي له أكثر من عشر سنوات ولم يزل عظماً لم يكسَ لحماً، علماً بأن التقرير أشار إلى تفعيل مشروع مشابه في بند المشاريع وهو مشروع مستشفى الولادة والأطفال بالرس، واستئناف العمل الكلي بسعة 200 سرير وحدد التكلفة والمدة الزمنية للانتهاء، وتساءل: لماذا لم تفعل الوزارة ذلك مع مستشفى جازان؟ وطالب اللجنة بمناقشة ذلك مع الوزارة.

ولاحظ الحازمي، في إجابة الوزارة على سؤال اللجنة عن مستشفيات الرعاية المديدة خلو بعض المناطق من هذه المستشفيات، ومنها: المدينة المنورة، عسير، وجازان. فلماذا لا توجد بها مستشفيات رعاية مديدة، على الرغم من توفرها في معظم المناطق؟ وعدد مستشفيات الوزارة من هذا النوع 10 مستشفيات بسعة 663 سريراً، بينما عدد مستشفيات القطاع الخاص من هذا النوع 5 مستشفيات بسعة 538 سريراً، فكيف تكون سعة 5 مستشفيات مقاربة لسعة 10 مستشفيات؟ وما هي خطة الوزارة لتوسيع خدماتها في هذا الجانب وزيادة عدد المستشفيات وعدد الأسرّة؟ وطالب بتحسين صياغة مسوغاتها بالتوصية الرابعة (على الوزارة التسريع في إجراء استبيان تجربة المريض فور انتهائه من زيارة المركز الصحي أو المنشأة الصحية)، وعدّ التوصية جيدة، إلا أن حيثياتها في الرأي طويلة جداً وينقصها الوضوح المؤدي لهذه التوصية، فلم تذكر اللجنة ما يشير إلى تأخر الوزارة في إرسال الاستبانة مع أن الوزارة ذكرته في تحدياتها، ولم تذكر مدة التأخر، وذكرت جملة: وبمقارنة تجربة المريض في منشآت وزارة الصحة مع نظرائها في دول الخليج وبعض الدول. ولم تكمل الجملة ولم تبين المقارنة.

عريشي: أخذ بصمة الأم في المستشفيات ضرورة

أكدت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي، ضرورة أخذ بصمة الأم في مستشفيات الولادة الحكومية والخاصة وربطها إلكترونياً بالأحوال المدنية بما يضمن ربط المولود برقم هوية الأم مباشرة إلى أن يتم إصدار رقم هوية وضمه في بطاقة العائلة أو الإقامة، ما يقلل حالات التبليغ عن المواليد. وقالت في مداخلتها على تقرير وزارة الصحة: «يتطلب مجال صحة المرأة من وزارة الصحة بذل المزيد من الجهود والتوعية خصوصاً لمن هن فوق 40 عاما، ويؤكد ذلك نسبة الرضا عن البلاغات في تطبيق صحتي في مجال صحة المرأة وهي 50% وتعد أقل نسبة رضا مقارنة ببقية المجالات في التطبيق التي تجاوز معظمها 90%، لذا أتمنى الوقوف على هذا الجانب وإعطاء المزيد من الاهتمام بمجال صحة المرأة».

وأضافت: «إن التقرير أبرز اعتماد 4 مدن سعودية من منظمة الصحة العالمية (الزلفي، الغاط، الخبر، والعارضة» باعتبارها مدناً صحية، إلا أن التقرير السابق ، لم يوضح إجمالي المدن الصحية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، التي يبلغ عددها 9 مدن، إضافة للمدن الست السابقة الدرعية والجموم وجلاجل، وذلك من إجمالي عدد المدن السعودية البالغة 46 مدينة، وبما أن المواطنين هم شركاء الجهات في تحقيق مستهدفاتها فإن الأمر يتطلب التوعية والتثقيف حول آليات اعتماد المدن الصحية للمساهمة في رفع عدد المدن الصحية في منظمة الصحة العالمية».

أبوثنين: الاستفادة من تجربة كورونا

طالب عضو مجلس الشورى عساف أبوثنين، وزارة الصحة بتقييم تجربة أزمة كورونا ومدى جاهزية الوزارة لأي أزمات قادمة، وتطلّع لإنشاء مراكز متطورة لعلاج حالات الإدمان خارج المدن الرئيسية تفي في ظل قلة الإمكانات المتوافرة حالياً لدى الوزارة.