الشورى يطالب الاقتصاد والصحة بتفادي التهديدات وتطوير آليات التبليغ

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بزيادة رحلاتها المباشرة ووجهاتها الداخلية بما يحقق استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية ويدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق مستهدف الشحن الجوي بما يتماشى مع استراتيجيتها، ويحقق أهداف رؤية السعودية 2030.

ودعا المجلس وزارة الصحة إلى تطوير آليات التبليغ السريع عن فاشيات التسمم الغذائي، واستحداث برنامج إلكتروني موحد يربط بين الجهات ذات العلاقة، ورفع الطاقة الاستيعابية لخدمات الكشف المبكر عن الأورام؛ بتوفير الأجهزة ومستلزمات الفحص اللازمة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لربط جميع الجهات المعنية بذلك، والتسريع في إجراء استبيان تجربة المريض فور انتهائه من زيارة المركز الصحي أو المنشأة الصحية، والعمل على توفير الأدوات التقنية اللازمة لحوكمة البيانات، وتوظيف وتدريب الكفاءات في تخصص إدارة وحماية البيانات.

فيما طالب المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي بسد العجز في كوادرها الإسعافية العاملين بالميدان، بما يتناسب مع الزيادة في الكثافة السكانية، وزيادة الطلب على الخدمة الاسعافية، وإنشاء مراكز للتجمع في القطاعات التشغيلية للمدن المليونية، وإحلال المباني المطورة مكان المباني القديمة في المناطق والمحافظات والهجر لتكون مناسبة لطبيعة عمل الفرق الإسعافية. ورفع كفاءتها في التطوع والشراكة المجتمعية، وعدد المتطوعين.

وأصدر مجلس الشورى في جلسته العادية الـ43 للسنة الرابعة من الدورة الثامنة، المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، قرارات بشأن نحو 18 تقريراً، فيما يناقش اليوم 18 تقريراً، في حضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية.

وطالب المجلس الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء- بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بالعمل على زيادة عدد التراخيص في قطاع الإنتاج خصوصاً في قرى الأطراف والتجمعات الصناعية، وتطوير آلية مراقبة الفواتير والعدادات الذكية؛ لرفع مستوى الدقة في بياناتها.

وأصدر المجلس قراراً طالب فيه وزارة الإعلام بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني والجهات ذات العلاقة بدراسة إنشاء صندوق لتنمية قطاع الإعلام وتمويل مشاريعه، وتسريع حوكمة الأدوار والمسؤوليات التنفيذية المرتبطة بالوزارة والهيئات الإعلامية، وتفعيل وحدات البيانات الإحصائية، والعمل على بناء مؤشرات أداء تقيس قدرة منظومة الإعلام السعودي على تعزيز صورة المملكة أمام العالم.

ودعا المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى إيجاد الحلول المساندة؛ لتحقيق مستهدفات قياس التحول الرقمي المطلوبة، وتحسين ترتيبها في هذا الشأن، ورفع نسبة إنجاز المستهدفات الموضوعة للمنظمات غير الربحية التي تعمل تحت إشرافها بما يتماشى مع تحقيق الأثر المطلوب، وتحديث التطبيق الإلكتروني (Pulse by MEP)، بإضافة خاصية تسمح للباحثين والدارسين الاستفادة من مميزات التطبيق، وإعداد دراسات استشرافية؛ لمواجهة التهديدات الاقتصادية المؤثرة على مستويات الأمن الاقتصادي المطلوبة، وتنفيذ مبادرة تصميم وتطوير آلية؛ لتمكين وتحفيز القطاع الخاص للإسهام في أعمال الاستدامة في المملكة؛ لسد الفجوة بين الممارسات الحالية للشركات وبين مستهدفات الحكومة في هذا الشأن.

وطالب المجلس هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالعمل مع الجهات ذات الأولوية في نتيجة برنامج ركائز الاستدامة الكلي؛ لتحسين نتائج مؤشرات الأداء، ورفع مستهدفاتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع معايير الإنفاق ضمن مؤشرات الأداء الرئيسة للجهات الحكومية، ووضع آلية لحوكمة إجراءات دراسة طلبات التمويل، وبحث خيارات مناسبة مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، للانتقال إلى مبنى ملائم لها.

ودعا المجلس هيئة الفروسية إلى الإسراع في حوكمة القطاع ومراعاة اختصاصات الجهات المعنية بالفروسية.

وطالب المجلس (مركز دعم اتخاذ القرار) بدراسة الفرص التي ينبغي الإعداد لها وتهيئة البيئة المحلية والتنظيمية لاستيعابها، وتطوير مؤشرات أداء ومستهدفات متناسبة مع أهداف المركز وخططه التشغيلية.

وأكد المجلس على وزارة الحج، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، سرعة إنجاز وتطوير الممرات بين المشاعر، وذلك بتهيئتها والتوسع في زراعة أشجار مناسبة للبيئة، وذلك للتقليل من أشعة وحرارة الشمس المباشرة، والارتقاء بمهارات العاملين في الخدمة الميدانية لضمان خدمات مميزة للحجاج والمعتمرين، باعتماد برامج تدريبية مميزة وفاعلة.

وناقش المجلس تقارير وزارة الإعلام، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية، ومجلس المخاطر الوطنية، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، واستمع لملحوظات الأعضاء في تقرير هيئة تطوير منطقة حائل، والتقرير السنوي للهلال الأحمر، وتقرير مركز دعم اتخاذ القرار، وتقرير الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وتقرير لهيئة كفاءة الإنفاق، وهيئة الفروسية، وأقرّ مشروع نظام ضريبة التصرفات العقارية.

واقترحت على لجنة الموارد البشرية تبني توصية تنص على مطالبة مركز دعم اتخاذ القرار «بإنشاء موقعه إلكتروني، وفتح قنوات اتصال مع الرأي العام، بما يدعم الشفافية، ويوثق الصلة، بين متخذ القرار والمستفيدين مِنه، والإسهام في تثقيف الرأي العام وتوعيته حول القرارات التي يتم اتخاذها».

وأكدت الزهراني أن من مهمات المركز اتخاذ القرار في الوقت المطلوب، وتحسين فعاليتِه، وبالدقة المناسِبة، وبحكم أن المركز مرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي، فهو مخصص لصنع القرارات والسياسات العامة، من خلال: إعداد الدراسات وجمع البيانات ووضع الآليات التي تَكْفَل اتخاذ القرار المناسب، ورصد وتحليل توجهات الرأي العام، تجاه القضايا المختلفة، باستخدام أدوات الرصد المتنوعة مثل استطلاعات الرأي العام، والرصد الإعلامي والميداني حول الموضوعات والقضايا ذات الأولوية. وأوضحت أن المركز قاس اتجاهات الرأي العام في مواضيع مختلفة، باستخدام طرق متنوعة ما بين مكالمات هاتفية، ومقابلات إلكترونية وميدانية، وأجرى 38 استطلاعاً، أسهم فيها أكثر من 50 ألف مواطن من أنحاء المملكة كافة، إلا أنه لا توجد توعية للرأي العام حول القرارات والقضايا التي تهم المواطن قبل وبعد صدورها، وكيف يتم ذلك في ظل غياب موقع إلكتروني للمركز منذ تأسيسه عام 1437هـ، ولا تتوفر قنوات اتصال كافية مع الرأي العام.

مشيرة إلى أن مخرجات المركز ارتفعت بنسبة 29% عن العام الماضي، وبإجمالي 222 مخرجاً، في مجالات ومواضيع مختلفة، ومن ضمنها: التقارير التي أصدرها المركز المختصة بالمؤشرات الدولية، إذ أصدر المركز خلال عام التقرير 8 تقارير، تُحلل نتائج المملكة في مؤشرات عالمية مختلفة. منها: «مؤشر السعادة العالمي»، و«مؤشر ثقة المستهلك»، و«مؤشر أنهولت لهوية الدول». مؤكدةً أنه لكي تكون المملكة في مصاف الدول الأكثر تنافسية في العالم فلابد من التوسع في دراسة نتائج المملكة في المؤشرات الدولية، خصوصاً المؤشرات الدولية التي شهدت انخفاضاً في ترتيب المملكة؛ لتعزيز تنافسية المملكة محلياً وعالمياً، واتخاذ القرارات المناسبة وتحويلها إلى إصلاحات.