الشورى يطالب التعليم الإلكتروني بإجراءات صارمة لحماية الخصوصية

ناقش مجلس الشورى، في جلسته الـ27 للسنة الرابعة، من الدورة الثامنة المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، 20 تقريراً، وأصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وطالبه بدعم المناهج في سبيل تطوير أدوات بناء المحتوى التعليمي التفاعلي لمراحل التعليم العام، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني سياسات وإجراءات صارمة للحماية؛ لضمان سلامة البيانات الشخصية والخصوصية في بيئة التعليم الإلكتروني، والعمل على بناء منصة وطنية افتراضية تحاكي المعامل التطبيقية في مختلف التخصصات.

وأصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وطالب مجلس الشورى مؤسسة المسار الرياضي بدراسة إنشاء أماكن متعددة لإقامة الفعاليات، والاحتفالات الوطنية، والفنون الشعبية والترفيهية. ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى تطوير مؤشرات أداء تفصيلية قابلة للقياس؛ لتقييم مدى إنجاز المستهدفات الاستراتيجية لخطة العمل الخمسية.

وطالب المجلس مؤسسة حديقة الملك سلمان بدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة من خلال إعداد حزمة من المشاريع المناسبة لها، وزيادة المكونات الحضرية للحديقة باستقطاب استثمارات وشراكات عالمية في المجالات الثقافية والأكاديمية والفنون والعمران.

وأكد المجلس في قراره أن على المؤسسة التوسع في تنفيذ مشاريعها الكبرى -التي تحقق الاستدامة المالية للمؤسسة- وفق نظام (البناء، التملك، التشغيل، التحويل) (BOOT).

وناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني للنخيل والتمور، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير، وطلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وأصدر مجلس الشورى خلال الجلسة عدداً من القرارات بشأن عدد من مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات في عدد من المجالات بين المملكة، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

الغامدي: دراسة استثناء «الباحة» من بعض الأنظمة

دعت عضو المجلس الدكتورة نجوى عبدالكريم الغامدي المكتب الاستراتيجي لمنطقة الباحة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمختصة بدراسة إمكانية استثناء منطقة الباحة من بعض الأنظمة واللوائح التي توائم فقط المناطق الكبرى ويصعب تطبيقها في المناطق الصغرى. موضحةً أن من المهم أن تكون اللوائح والأنظمة موائمة لمناطق تطبيقها مثل أنظمة البلدية والاشتراطات التخطيطية التي يجب أن تكون ملامسة لحاجات كل منطقة ولتنمية الاستثمار والسياحة والإيواء والفندقة والضيافة وغيرها في جميع المناطق.

وطالبت بمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية المتعثرة في المنطقة، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة، وضمان عدم تأثير بعض المشاريع سلباً على البيئة والمواقع ذات الإمكانات السياحية والحرص على سلامة الأودية والغابات، وطالبت بوضع أولويات تطوير البنى التحتية للمنطقة، كونها تساعد في بقاء سكان المنطقة وزيادة الكثافة السكانية وجذب السياح، عبر تأهيل وتطوير الطرق والتقاطعات الحيوية بين المدن والمحافظات والقرى لضمان سلامة وسهولة التنقّل ووصول البضائع بيسر وأمان وتقليل الحوادث، وتقديم مختلف الخدمات الصحية والتعليمية لضمان استقرار السكان وجذب الكفاءات من أبناء وبنات المملكة للإقامة والاستثمار في المنطقة، وتحسين وسائل الاتصال في المحافظات والقرى التابعة للمنطقة مثل تشغيل الجيل الخامس وترقية مواقع الجوال من خلال زيادة التغطية، وكذلك رفع السعة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد على البيانات، وتنفيذ الشبكات اللاسلكية والألياف البصرية، ودعم الاستثمار الزراعي وتحسين فرص المزارعين في بيع منتجاتهم والاهتمام بتنمية الغطاء النباتي المستدام من الأشجار المحلية.

دعا عضو المجلس الدكتور عبدالله بن عمر النجار المركز الوطني للنخيل والتمور لتفعيل الاقتصاد التشاركي، وتشجيع الزراعة التعاقدية لنخيل التمور ذات الجدوى الاقتصادية العالية لدعم المزارع الصغيرة منها والكبيرة وتحقيق الاستدامة الإنتاجية في قطاع النخيل.

ولاحظ التداخل والتكرار بين التوصيات، ورأى الإبقاء على التوصية الثالثة (مع إعادة صياغتها) وإلغاء التوصية الأولى كونها أشمل وأعم، وتساعد على تجاوز التحدي الثاني الذي أشار إليه المركز في الصفحة (77) والذي ينص على «ارتفاع تكلفة الإنتاج في الحقل نظراً لارتفاع تكلفة العمالة»، وعدها توصيةً تدعم بشكل كبير رسالة المركز الوطني للنخيل والتمور وتطالب المركز «بخلق منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية والتسويقية والمعرفية وتبني التقنيات الحديثة لتحقيق الكفاءة الإنتاجية وزيادة معدل استهلاك التمور السعودية محلياً وعالمياً، وتحسّن الممارسات الزراعية والصناعية لرفع الجودة».

وطالب النجار بتوصية تتضمن «دعم المركز الوطني للنخيل والتمور من خلال عقد اتفاقيات دولية للإعفاء الجمركي والضريبي للدول المستوردة للتمور السعودية لتعزيز تنافسية التمور السعودية في هذه الدول».

وأبدى النجار ملاحظة على عدم إشارة التقرير إلى الجامعات السعودية وكليات العلوم الزراعية والمختبرات ومراكز البحث المهتمة بالنخيل ومنتجاتها بهذه الجامعات، ولوجود عدد من كليات العلوم الزراعية في عدد من الجامعات السعودية، ولكون هذه الكليات تحوي العديد من الأساتذة المتخصصين ذوي الخبرة والعديد من المعامل والمختبرات المتخصصة ومراكز البحث والتميز، التي تهتم بتطوير زراعة النخيل وتحسين إنتاجها من التمور، والمبادرة بالتنسيق مع الجامعات والكليات الزراعية للاستفادة من الكفاءات المتخصصة في زراعة النخيل وتطوير وتحسين إنتاجها من التمور ومن الأبحاث والدراسات التي قامت بها هذه الجامعات والمراكز البحثية بها وبما يتوافق مع خطط المركز وحاجاته وتوجهاته المستقبلية، وبما يساعد على توفير الكوادر البشرية المتخصصة بهذا القطاع الحيوي.

البراهيم: الميكنة والذكاء الاصطناعي يحد من تكلفة العمالة

أكد عضو مجلس الشورى المهندس نبيه البراهيم، في مداخلته على تقرير المركز الوطني للنخيل والتمور، أن تطوير الأبحاث الخاصة بالميكنة وخدمة النخلة يزيد الإنتاج ويقلل من الحاجة إلى العمالة الزراعية ما يخفّض التكلفة الزراعية.

وعدّ البراهيم الميكنة، و«تطبيقات الذكاء الصناعي» عوامل مساعدة في الحد من العمالة الأجنبية التي يمكن الاستغناء عنها، ما يسهم في خفض التكلفة وزيادة الإنتاج ورفع جودته، وطالب بتحقيق إمكانية الوصول إلى هذه المزارع، (the accessibility)؛ لكي تصل المركبات والمعدات للمزارع الصغيرة بيسر وسهولة، وايصال الخدمات الضرورية، لهذه المزارع الصغيرة التي تشكل نسبتها 84% من إجمالي مزارع المملكة كما جاء في تقريري اللجنة والمركز.

وقال البراهيم: لن نستطيع إدخال الميكنة والتطبيقات الذكية إلى هذه المزارع ما دامت الحركة الميكانيكية بين هذه المزارع معدومة وتصل إلى الصفر في كثير من الأماكن في مختلف مناطق المملكة، والحالة نفسها في ما يتعلق بإيصال الطاقة الكهربائية.

واقترح أن تكون التوصية بهذه الصيغة: «على الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التوسع في مشاريع إنشاء الطرق الزراعية؛ لتمكين المركبات والمعدات من الوصول إلى المزارع خصوصاً المزارع الصغيرة».