«الشورى» يطالب بإعادة النظر في نسب القبول الجامعي ومراجعة شروط الضمان المطوّر

من المتوقع أن يستقبل مجلس الشورى صباح غدا وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ويضع بين يديه ملحوظات الأعضاء، وعرائض المواطنين، حول حماية المستهلك، ومراقبة المنشآت، وغلاء الأسعار، والتجارة الإلكترونية، وغيرها من الأسئلة والاستفسارات عن تعزيز دور قطاع الأعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويستمع المجلس من الوزير القصبي عن أبرز تحديث للمستهدفات بما يحقق رؤية المملكة 2030.

فيما طالب مجلس الشورى، في جلسته العادية السابعة والثلاثين، للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزارة التعليم بوضع الآليات المناسبة لتنظيم التقاعد النشط لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، أسوةً بالممارسات العالمية في الجامعات، ودراسة العودة المقننة للقبول في برامج كليات التربية بالجامعات السعودية؛ بما يضمن تأصيل مفاهيم تمهين التعليم، والارتقاء بمستوى جودة مدخلاته ومخرجاته، والتنسيق مع الجامعات لإعادة النظر في نسب القبول التي تفرضها الجامعات لاختبار القدرات والتحصيلي، ووضع آلية عمل منظمة وإجراءات مالية وإدارية تسهم في رفع كفاءة عمل المشاريع وضمان عدم تعثرها، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، ومع هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لوضع آليات لتسريع حصول جميع المدارس الأهلية على الاعتماد المدرسي وشاغلي وظائفها التعليمية على الرخص المهنية، ودراسة قبول التحاق الطلاب للدراسة عن بُعد في الجامعات العالمية المعتمدة للابتعاث وذات التصنيف العالي في المؤشرات العالمية، مع وضع معايير وضوابط للقبول.

وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طالب فيه بمراجعة شروط الحصول على الضمان المطور خصوصا في ما يتعلق بالأيتام أو الأسر التي لا تمتلك ما يثبت ملكية منازلهم، وتحسين جاهزية الشباب والشابات لدخول سوق العمل، والتوسع في برامج التدريب النوعي والتطوير لموظفي الجمعيات الأهلية وقياس أثرها، وتعزيز التنوع الثقافي في بيئة العمل وإبراز الهوية الثقافية الوطنية، بما يسهم في تحفيز الإبداع والابتكار وزيادة الإنتاجية.

وطالب المجلس هيئة المتاحف بإعادة النظر في هويات المتاحف الإقليمية في مناطق المملكة، وعدم حصرها في جانب واحد، ومراعاة تنوع وتعدد إرثها التاريخي والمتحفي، ودعا هيئة الأزياء، وهيئة المتاحف إلى التنسيق للعمل على إنشاء متحف وطني للأزياء التقليدية في المملكة، وأكد على هيئة الفنون البصرية بالعمل على توزيع جهودها، وتوسيع نطاق برامجها ومبادرتها ليشمل جميع مناطق المملكة، وإنشاء صالات عرض ومعارض سنوية في كل منطقة.

وطالب المجلس وزارة الثقافة بحث الهيئات الثقافية التابعة لها على استكمال البنية التشريعية المنظمة لعملها وعمل قطاعاتها؛ بما يمكنها من تحقيق أهدافها وتنفيذ مبادراتها، ويحول دون تداخل الاختصاصات، ومراجعة مصروفاتها، ودراسة تكاليف مشروعاتها وفعالياتها، بما يحقق كفاءة الإنفاق، ويحافظ على الأسعار في حدودها المعقولة.

وأصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه، طالب فيه بالعمل على تطوير آليات التوظيف، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يتناسب مع الدور الكبير للهيئة، ويحقق مستهدفاتها ضمن رؤية السعودية 2030، ووضع منهجية متطورة تحاكي التجارب الدولية؛ لقياس رضا المستفيدين عن برامجها وفعالياتها بدقة وواقعية.

وأصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات طالبها فيه بمتابعة أعمال وبرامج القطاعات التابعة لها بما يضمن عدم وجود تعارض وتداخل بين الخطط الإستراتيجية لهذه القطاعات، ومراجعة أسباب التفاوت في نسب الإنجاز لمبادراتها، وتنفيذ كل مبادرة بما يواكب أهدافها الموضوعة لها، وفق الجداول الزمنية المحددة لها، ومعالجة انخفاض الاستثمار المحلي التقني في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات.

وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الرياضة، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، فطلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

====================

الزهراني للتدريب التقني: أعداد كبيرة من خريجيكم لم يستوعبهم السوق

ذهبت عضو المجلس الدكتورة إيمان بنت سعد الزهراني في مداخلتها، على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إلى أن الهدف من تأسيس الكليات التقنية يتمثل في تطوير الكوادر البشرية بالمجالات التقنية والمهنية، لذا وجّهت طلابها نحو المجالات الأكثر حاجة في سوق العمل، ولاحظت أن عدداً كبيراً من خريجيها ما زالوا خارج السوق، وتعزف الشركات عن توظيفهم، ما يجعل نسبة البطالة بين خريجي طلاب كليات التقنية مازالت مرتفعة.

ودعت إلى تلمس الاحتياجات التي يتطلبها سوق العمل، ومنها، إجادة اللغة الإنجليزية، كونه من العسير أن يتوظف خريج قطاعات التدريب التقني والمهني في شركة مرموقة، طالما لا يجيد اللغة الإنجليزية، التي تمثل عنصر جذب أساسي لدى أصحاب الشركات.

ورأت أن كليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تأخرت كثيراً في رفع كفاءة طلابها في مجال اللغة الإنجليزية العامة والتخصصية، والاستمرار في التأخير يورث الكثير من الهدر للطاقات الشابة بسبب غياب لغة العمل، ما يتعارض مع إستراتيجية رؤية المملكة بخلق فرص العمل وتنمية المحتوى المحلي. وطالبت كليات التقنية بالتركيز على تطوير لغة الأعمال والمهن، ليكون خريج كلية التقنية مؤهلاً لغوياً، وقادراً على إقناع أصحاب العمل في كافة قطاعات الأعمال بجدراته في لغة المهنة.

واقترحت على لجنة التعليم والبحث العلمي تبني توصية «على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني دراسة تبني برنامج لغوي عام وتخصصي للملتحقين بكليات التقنية، بما يتواءم مع سوق العمل».

واتفقت الزهراني مع اللجنة في اعتماد برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من منظمات دولية في مجال التدريب التقني والمهني، على أن تتواءم مخرجاتها مع سوق العمل، كون الملاحظ أن أغلب تخصصات التدريب التقني والمهني تخصصات عامة، وسوق العمل يتطلب تخصصات دقيقة، تتطلب بنية للتأهيل والمهارة، ما يحدث فجوة كبيرة مابين البرامج التعليمية والتدريبية، وما هو مطلوب في قطاع العمل. وتساءلت فيما لو اعتمدت برامج كليات التقنية منظمات دولية، إلا أنه ليس عليها إقبال من سوق العمل في المملكة، فما هي القيمة المضافة من هذا الاعتماد لخريج كلية التقنية، خصوصا أن سوق العمل متغير سريع، وذو ديناميكية عالية.

ودعت لتبني توصية «على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عقد شراكات إستراتيجية مع سوق العمل تركز على التدريب الثنائي والتنسيق المتبادل لتتواءم مخرجات برامجها مع سوق العمل».

====================

عريشي للسعودية: أعيدوا الرحلات بين المناطق لتخفيف الازدحام واهتموا برضا المستفيدين

طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي، في مداخلتها على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، بعودة الرحلات المباشرة بين مناطق المملكة شمالاً وجنوباً، وعدّته مطلبا في ظل الازدحام الموسمي الذي تشهده المطارات الرئيسية في الرياض وجدة والدمام، ما يسهم بدوره في الحد من الازدحام خصوصاً في مطار الملك خالد، ومطار الملك عبدالعزيز، اللذين يمثلان محطات انتظار للرحلات المواصلة من وإلى مدن شمال وجنوب المملكة، لافتةً إلى أن ساعات الانتظار تراوح غالبا ما بين 3-6 ساعات. وأضافت عريشي كانت في السابق رحلات مباشرة مجدولة، ورغم ندرتها إلا أنها تنفع المسافرين، وتطلّعت للعمل على إعادة جدولة الرحلات الداخلية المباشرة بين مختلف مناطق المملكة، وثمّنت للمؤسسة انضباط مواعيد الرحلات خلال عام التقرير بفارق 7.4 % مقارنة بالعام السابق، إلا أن الزمن ما بين هبوط الطائرة إلى دخولها المطار يحتاج لمعالجة؛ كون الطائرات تهبط على مسافة بعيدة وتسير ببطء إلى البوابة في مدة ربما تتجاوز ربع الوقت المستغرق للرحلة.

وبخصوص تحدي ارتفاع أسعار الوقود، طالبت بمعالجته من خلال تخفيض سعر الوقود من شركة أرامكو، ما يسهم في تخفيض تذاكر الطيران. ولاحظت عريشي أن المؤسسة في قياس رضا المستفيدين على مؤشر الترويج، الذي أدرجته يبدأ من سالب 100 إلى 100، وحققت المؤسسة العام الماضي 19.4 درجة، والعام الحالي 27.4، ما يفرض تحديد مستهدف لرضا المستفيدين وفق مؤشر الترويج يتجاوز 50 درجة، وهي الدرجة المحددة وفق المؤشر والتي تدل على شعور العملاء بالرضا، وما دون ذلك يدل على عدم رضا الضيوف عن الخدمات المقدمة، مشيرةً إلى أن الاستجابة على الرقم الموحد للخطوط السعودية بطيئة وتصل فترة انتظار الموظف المختص للرد ربع ساعة وأكثر، وهذا يتطلب من المؤسسة توجيه مواردها البشرية للاستجابة السريعة في الرد على الاستفسارات والطلبات التي ترد على الرقم الموحد، بزيادة أعداد الموظفين للرد على المستفيدين.

====================

نبيه البراهيم للذكاء الاصطناعي: سن نظام تشريعي للحوكمة وسد الفراغ

قال عضو المجلس المهندس نبيه عبدالمحسن البراهيم، في مداخلته على تقرير الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي: إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي دخلت في جميع مجالات الحياة تقريباً، ومنها‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬والأمن‭ ‬الإلكتروني والسياحة‭ ‬والتعليم‭‬ والنقل والخدمات‭ ‬اللوجستية ‭‬وقطاعات‭ ‬أخرى. وتقرير اللجنة أشار إلى 8 أهداف رئيسية لإستراتيجية الهيئة تم ربطها بأربعة محاور: التركيز على الأولويات الوطنية، وتحقيق الأثر بكافة الجهات الحكومية، والتميز في المساءلة والرقابة، والهوية الوطنية والمكانة العالمية.

وثمّن للجنة توصيتها الأولى التي طالبت (بتحديث إستراتيجيتها، وإضافة عنصر الذكاء الاصطناعي فيها، وربط أهدافها الرئيسية ومؤشرات الأداء بالمحاور الإستراتيجية)، إلا أنها غفلت عن سن نظام تشريعي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، ووضع التشريعات المناسبة التي تسدُّ فراغاً تشريعياً قائماً لتنظم من خلال ذلك آليات التعامل مع المشكلات التي ربما تقع جراء سيطرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مناحٍ كثيرة من معاملاتنا اليومية في جميع المجالات، بما يتوافق‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬العام‭ ‬والآداب‭ ‬العامة،‭ ‬ويحقق‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬ويحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الأفراد‭ ‬وأمنهم‭ ‬وخصوصياتهم ‭ ‬ومبادئهم‭ ‬الأخلاقية،‭ ‬كما‭ ‬يهدف النظام إلى تقديم المستندات النظامية التي تحكم النظم القانونية المطلوبة لعمل الروبوتات والآلات الذكية بشتى أنواعها.

ودعا البراهيم اللجنة إلى تعديل التوصية الأولى لتكون الصيغة النهائية للتوصية «على الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الإسراع في تحديث إستراتيجيتها وإضافة عنصر الذكاء الاصطناعي لها والعمل على إعداد نظام تشريعي له، مع ربط الأهداف الرئيسية ومؤشرات الأداء بالمحاور الإستراتيجية».