المالية: طرح معيار المحاسبة للقطاع العام «برامج منافع التقاعد»

أعلنت وزارة المالية، طرح مشروع معيار المحاسبة للقطاع العام 49 (برامج منافع التقاعد)، للاستطلاع وأخذ الآراء حوله.

ويهدف المعيار لتحديد متطلبات المحاسبة والتقرير من قبل برامج منافع التقاعد في القطاع العام، التي تقدم منافع التقاعد لموظفي القطاع العام ومشاركين مؤهلين آخرين.

ووفق المشروع، يجب على برنامج منافع التقاعد الذي يعد ويعرض قوائم مالية بموجب أساس الاستحقاق المحاسبي أن يُطبق هذا المعيار، ويتناول هذا المعيار متطلبات المحاسبة والتقرير من قبل البرنامج عن جميع المشاركين على أنهم مجموعة. ولا يتناول التقارير المقدمة للمشاركين الفرديين عن حقوقهم في منافع التقاعد، كما يتضمن منافع التقاعد لموظفي القطاع العام وغيرهم من المشاركين المؤهلين للانضمام إلى البرنامج. ولا يتناول الأشكال الأخرى من منافع التوظيف، مثل مدفوعات إنهاء التوظيف، أو ترتيبات التعويض المؤجلة، أو منافع إجازة الخدمة الطويلة، أو البرامج الخاصة للتقاعد المبكر أو تسريح العمالة الزائدة، أو برامج الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، أو برامج المكافآت. وتُستثنى أيضاً ترتيبات الضمان الاجتماعي الحكومي من نطاق هذا المعيار.

وشدد المشروع، على ضرورة إثبات واجبات منافع التقاعد المستحقة للمشاركين في قائمة المركز المالي على أنها مخصصة للقيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها، مع وجوب إثبات واجبات منافع التقاعد المستحقة للمشاركين في قائمة المركز المالي على أنها واجبات مساهمات محددة، فيما ستُقاس استثمارات برنامج منافع التقاعد بالقيمة العادلة، بالاستناد إلى القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها لبرامج المنافع المحددة إلى المنافع المتعهد بها بموجب شروط البرنامج على الخدمة المقدمة حتى تاريخه باستخدام مستويات الرواتب المتوقعة، وإذا لم يكن قد تم إعداد تقييم اكتواري في تاريخ القوائم المالية يُستخدم أحدث تقييم اكتواري، مع تحديثه تبعاً لأية معاملات ذات أهمية نسبية وتغيرات ذات أهمية نسبية في الظروف.

ويجب أن يوضح برنامج منافع التقاعد أيضاً التغيرات في واجبات منافع التقاعد تجاه المشاركين عن طريق عرض قائمة للتغيرات في واجبات منافع التقاعد؛ أو عن طريق الإفصاح في إيضاحات القوائم المالية عن مطابقة بين الرصيد الافتتاحي والرصيد الختامي لواجبات منافع التقاعد.

كما يجب أن يتضمن صلب قائمة المركز المالي بنوداً مستقلة تعرض المبالغ التالية (إذا انطبقت وحسبما هو مناسب) على سبيل المثال لا الحصر، استثمارات البرنامج (مُصنفة بشكل مناسب)؛ والمساهمات مُستحقة الاستلام؛ والأصول الأخرى؛ والمنافع الحالة ومُستحقة الدفع؛ وأي التزامات أخرى باستثناء واجبات منافع التقاعد تجاه المشاركين؛ وصافي الأصول المتاحة لأداء المنافع؛ ومخصص القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها في برنامج المنافع المحددة؛ وواجب المساهمات المحددة تجاه المشاركين؛ والفائض أو العجز.

ويجب أن تعرض قائمة التغيرات في صافي الأصول المتاحة لأداء المنافع الرصيد الافتتاحي والرصيد الختامي، وأن تتضمن بنوداً مستقلة تعرض المبالغ التالية (إذا انطبقت وحسبما هو مناسب)، منها مساهمات صاحب العمل/‏‏الراعي؛ ومساهمات المشاركين؛ والدخل الاستثماري؛ والدخل الآخر؛ والمنافع المدفوعة أو مستحقة الدفع (مع تحليلها، على سبيل المثال، إلى منافع تقاعد ووفاة وعجز، والمدفوعات على دفعة واحدة)؛ والتحويلات من برامج أخرى وإليها؛ والمصروفات الإدارية؛ والمصروفات الأخرى؛ والضرائب على الدخل.

ويطبق برنامج منافع التقاعد هذا المعيار على القوائم المالية السنوية التي تبدأ في 31 ديسمبر 2025م، أو بعد ذلك التاريخ ويسمح بالتطبيق الأبكر. إذا طبق برنامج منافع التقاعد هذا المعيار على فترة تبدأ قبل 31 ديسمبر 2025م، فيجب عليه أن يُفصح عن تلك الحقيقة.

وعندما يطبق برنامج منافع التقاعد معايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق، حسبما هي مُعَرَّفَة في معيار المحاسبة للقطاع العام 33، تطبق معايير المحاسبة للقطاع العام المبني على أساس الاستحقاق لأول مرة، لأغراض التقرير المالي بعد تاريخ سريان هذا المعيار، فإن هذا المعيار ينطبق على القوائم المالية السنوية لبرنامج منافع التقاعد التي تغطي فترات تبدأ في تاريخ تطبيق معايير المحاسبة للقطاع العام أو بعد ذلك التاريخ. ويجب أن يُطبق هذا المعيار بأثر مستقبلي اعتباراً من بداية الفترة السنوية التي يُطبق فيها لأول مرة.