الموثوقية والحماية وراء تصحيح أوضاع مقيمي المعادن الثمينة

دعت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) الممارسين الحاليين لمهنة تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى الاستفادة من المهلة النظامية الممنوحة لهم لتصحيح أوضاعهم باستيفاء المتطلبات النظامية لممارسة مهنة التقييم، التي تنتهي في 1 يوليو 2025م؛ للحصول على عضوية الهيئة، و1 يوليو 2026م؛ للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

وكشف المتحدث باسم «تقييم» سعد البيز لـ«عكاظ»، أن المقصود بفرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة هو تقدير قيمة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وكل ما يدخل بطبيعته ضمنهما وفقاً لما تُحدده الأدلة والمعايير المعتمدة من الهيئة.

وقال: «المعادن الثمينة تتمثل في الذهب والفضة والبلاتين، فيما يقصد بالأحجار الكريمة الأحجار الطبيعية التي تستخرج من باطن الأرض كالألماس والزمرد والياقوت والزفير واللؤلؤ الطبيعي».

وأشار إلى أن المهلة تأتي ضمن حزمة من الخطوات التصحيحية لحوكمة الممارسات، وضبط جودة مهنة التقييم في المملكة، وضمان تقديم خدمات تقييم دقيقة وعادلة وموثوقة، وتعزيز الثقة والشفافية في السوق وحماية حقوق المستفيدين.

- حوكمة الممارسات وضبط الجودة

- تعزيز الشفافية وحماية الحقوق