بيان الاجتماع الوزاري للشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة

عُقد اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض، الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وأكد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في هذا الاجتماع، التزامهم المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد بتاريخ 18 سبتمبر 2023، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في المجالات كافة.

بدوره أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أهمية الشراكة الإستراتيجية والمتنامية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في المنطقة.

وأوضح أن الاجتماع ناقش كافة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً موقف دول مجلس التعاون بضرورة التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف كافة العمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى القطاع، ومشدداً في الوقت ذاته على الرفض القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وكذلك وقف التصعيد وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين واعتداءات المستوطنين ومحاصرة دور العبادة للمسلمين والمسيحيين.

وشدد على الموقف الثابت لمجلس التعاون الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية والمشروعة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لاسيما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي ستكون لها عواقب وخيمة في حال توسع رقعتها.