تبرعات سامَّة !

وضعت الأجهزة الرقابية جامعي التبرعات العشوائيين تحت المجهر لضبط مخالفاتهم وإحالة المتورطين إلى جهات الاختصاص، وذلك لتحقيق الرقابة المتكاملة على جمع وصرف التبرعات، ومنع الجهات المخالفة من استمرار نشاطها، وعدم استغلال المنظمات غير الربحية في تحقيق المصالح الشخصية أو تحويلها نحو الجماعات المتطرفة أو المصارف والمؤسسات المخالفة.

وأعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أخيراً، إحالة 11 مؤثراً إلى الجهات المختصة خلال يونيو الماضي؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، بعدما أعلنوا عن تبرعات لجمعيات أهلية دون التوضيح أن ما يتم عرضه عبارة عن مادة إعلانية أو دعائية مدفوعة أو غير مدفوعة، وفقاً لما ورد في الشروط والضوابط الخاصة بترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما أصدر المركز إنذاراً بحق جمعية أهلية، وقرار عزل مجلس إدارة جمعية أهلية، وقرارين بإعادة تشكيل مجلسي إدارة مؤقتين، وإلغاء ترخيص مؤسسة أهلية، إضافة إلى إصدار مخالفتي جمع تبرعات بحق جمعيات أهلية. وشدد المركز على أهمية التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح، والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع غير الربحي، داعياً الجميع إلى التواصل معه عبر قنوات العناية بالعملاء من خلال مركز الاتصال الموحد (19918)، وموقعه الإلكتروني ncnp.gov.sa وحساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكداً ضرورة التكامل بينه وبين الأفراد والمنظمات غير الربحية في المساهمة بتنمية القطاع غير الربحي، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.

«الداخلية» تشدد وتؤكد

وزارة الداخلية، شددت على أن جمع التبرعات دون ترخيص من الجهات المختصة يعد عملاً مخالفاً للأنظمة المرعية بالمملكة؛ ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، ويعرض من يقوم به أو يستجيب له للمساءلة النظامية. وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين، بأخذ الحيطة والحذر من التعامل مع الدعوات المخالفة للنظام، وتوجيه تبرعاتهم المالية مباشرة للجهات المعنية بتقديم المساعدات لمحتاجيها؛ المتمثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالخارج.

وأكدت أنه سيتم ضبط كل من يدعو أو يقوم بجمع التبرعات دون ترخيص، وإخضاعهم للأنظمة المرعية بالمملكة، وإيقاع الحجز التحفظي على حساباتهم البنكية المعلنة لجمع الأموال، كما سيتم إبعاد غير السعوديين ممن يرتكبون مخالفة الأنظمة بجمع التبرعات بعد تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقهم.

قانوني: النية الحسنة لا تعفي من المسؤولية

المحامي رامي الشريف، أكد أن التحجج بالجهل وعدم المعرفة والنوايا الحسنة في جمع التبرعات لا تعفي من المسؤولية والعواقب القانونية، مبيناً أن الأنظمة شددت على منع جمع التبرعات إلا من خلال المنصات المرخص لها، وعبر الوسائل القانونية وبتراخيص محددة. وحثَّ المتبرعين على التثبت من شرعية هذه الجهات والوسائل، وإلا سيصبحون تحت طائلة العقوبات المرتبطة بمخالفة جمع التبرعات، إذ يُعَدُّون داعمين لنشاط غير قانوني.

وأوضح الشريف أن جمع التبرعات دون ترخيص في المملكة، يُعد انتهاكا للأنظمة المرعية، ويعرض الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل أو استجابوا له للمساءلة النظامية، مبيناً أن العقوبات المعلنة الخاصة بجمع التبرعات دون ترخيص تشمل غرامة مالية قدرها 4500 ريال، ومصادرة المبالغ المجمعة غير المشروعة.

وألمح إلى أن الإجراءات القانونية تجيز ضبط أي شخص يدعو أو يقوم بجمع التبرعات دون ترخيص وإخضاعه للأنظمة المرعية في المملكة، ووضع حجز تحفظي على حساباته البنكية التي تم استخدامها لجمع الأموال، تمهيداً لإحالته إلى جهات الاختصاص. وأضاف: سيتم إبعاد الأجانب الذين يرتكبون مخالفة جمع التبرعات دون ترخيص بعد تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونياً. وشدد الشريف على أن طرق جمع التبرعات القانونية تتم عقب الحصول على الترخيص من الجهات المعنية، ويتم بعد ذلك تلقي التبرعات عبر الإيداع عن طريق الخدمات المصرفية مثل التحويل البنكي والشيكات واستخدام الحسابات البنكية المعتمدة لجمع التبرعات، والدفع الإلكتروني عبر الأجهزة الذكية والرسائل النصية ونقاط البيع الإلكترونية الخاصة بالمنشآت كوسائل قانونية لجمع التبرعات، ولا يتم التحويل أو الإيداع في حسابات شخصية أو غير رسمية.

تحديد الجهة المستفيدة من التبرع

المحامي رامي الشريف، أوضح أن المادة الـ14 من التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية نصت على أنه يجب أن تكون الدعوة إلى جمع التبرعات من خلال وسائل الإعلام المحلية، وشركات الاتصالات المحلية، واللوحات الإعلانية وفواتير الخدمات، والمطبوعات التي تعدّها الجهة المرخّص لها وفقاً لنظامها أو لائحتها، ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنشأة، إضافة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمنشأة، والمتجر الإلكتروني الخاص بالمنشأة المرخّص لها جمع التبرعات، أو أي وسيلة أخرى يتم اختيارها ويوافق عليها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وكشف الشريف أن المادة الـ15 أفصحت عن وجوب تَضَمُن الإعلان اسم المنشأة المتبرع لها، ورقم تسجيل المنشأة، ورقم الترخيص، ورقم الحساب البنكي المعتمد للمرخّص له والخاصة بالتبرع، ورابطاً إلكترونياً يوضح خطة عمل مشروع التبرع، وقيمة مبلغ التبرع المستهدف، وعنوان المقر الرئيسي للمنشأة، أو فروعها، ووسائل التواصل الخاصة بالمنشأة (هواتف، الموقع الإلكتروني، البريد الإلكتروني)، ومعلومات عن الغرض المطلوب جمع التبرعات له، والفئة المستفيدة منه، كما تحدد مدّة التبرع (مقيد بوقت، أم مفتوح لحين الانتهاء من قيمة المشروع).

26 مخالفة في جمع التبرعات

أقر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، 26 مخالفة لجمع التبرعات، تراوح العقوبات المفروضة بين 2500 و5000 ريال، وتتفاوت العقوبات لأنشطة مثل جمع التبرعات دون ترخيص، واستقبال التبرعات دون تصريح، واستقبال التبرعات من خارج المملكة دون موافقة، كما تتضمن العقوبات صرف التبرعات لأغراض غير محددة، وإرسال التبرعات إلى خارج المملكة دون موافقة، وتراوح الغرامة بين 4500 و5000 ريال.

وحدد المركز عقوبات تراوح بين 2500 و5000 ريال على ممارسة نشاط جمع التبرعات أثناء فترة سحب الترخيص.

وتشمل الغرامات، أيضاً، عدم الالتزام بأي من شروط ترخيص جمع التبرعات بعد الحصول عليه، والإعلان عن جمع التبرعات عبر وسيط دون موافقة، ودعوة لجمع التبرعات بوسائل غير مصرح بها، وتلقي التبرعات العينية خارج المقر، وتحويل مبالغ التبرع لمشاريع غير موافق عليها، وجمع التبرعات النقدية خارج المقر، وعدم جمع بيانات المتبرع، وعدم الحصول على موافقة المتبرع على سياسة إعادة توجيه التبرع، وعدم تخصيص حساب للزكاة وايداعها فيه.

وحدد المركز عقوبة تراوح قيمتها بين 2500 و5000 ريال في حالات عدة؛ منها عدم تقديم تقرير جمع التبرعات خلال المدة النظامية، وعدم تقديم تقرير صرف التبرعات خلال المدة النظامية، وعدم تقديم تقرير مالي نصف سنوي مفصل لمركز القطاع غير الربحي.

كما تشمل العقوبات عدم تضمين إعلان جمع التبرعات لأحد البيانات الواجبة توفيرها، وعدم تقييد التبرع في إيصالات متسلسلة، وعدم توضيح خطة عمل المشروع للمتبرع وإطلاعه عليها، ومخالفة طرق جمع التبرع المعتمدة بالترخيص، وممارسة نشاط جمع تبرعات بترخيص غير سارٍ، إضافة إلى ممارسة نشاط جمع تبرعات بطرق غير محددة في الترخيص، وممارسة نشاط جمع تبرعات لأغراض غير محددة في الترخيص.