تحركات مصرية لإنهاء أزمة ارتفاع الدولار في «السوق الموازية»

شهدت أسعار الدولار ارتفاعات غير مسبوقة في السوق الموازية بمصر «السوق السوداء» وكسر حاجز الـ 51 جنيهاً، مقابل 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع في البنوك المصرية، ما أثار استياء الكثير من المواطنين المصريين، إلا أنه وخلال الساعات القليلة الماضية هناك تحرك من جانب الحكومة المصرية لإنهاء تلك الأزمة في أقرب وقت ممكن.

وشهد اليوم (الأحد) تراجع سعر الدولار في «السوق السوداء» من مستويات 51 جنيهاً إلى 50 جنيهاً، وذلك مع تسارع عمليات البيع خوفاً من تكبد خسائر كبيرة للمضاربين مع قرب انتهاء الأزمة، وسط هدوء في التعاملات مع عودة البنوك تدريجياً للعمل، وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء المصري عن قرب انتهاء أزمة شح العملة الصعبة مع عودة أسواق العمل للسوق المصرفية المصرية.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار سامح الخشن: «إن أزمة الدولار عابرة وستنتهي قريباً، والعالم يمر بأزمة اقتصادية مركبة منذ تفشي وباء كورونا والتوترات الجيوسياسية التي بدأت في أوروبا ثم على حدودنا مع غزة، والتي تؤثر على اقتصادنا واقتصاديات كل الدول الناشئة والنامية».

وأضاف: «مصر كدولة نامية تأثرت بالأزمات الخارجية، ومع تفاقم أزمات الدين في العام التي وصلت إلى 11 تريليون دولار أدت إلى زيادة الأزمة الاقتصادية العالمية وزاد تأثيرها على اقتصاديات الدول النامية».

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، أن أزمة العملة الصعبة ستنتهي خلال فترة قريبة جداً، كما أعلن صندوق النقد عن دراسته رفع قيمة القرض الموقع مع مصر.

وكانت تقارير اقتصادية قد أفادت خلال الساعات الماضية، بأن الاتحاد الأوروبي يحاول تسريع الجهود الرامية إلى تعميق علاقته مع مصر، ومساعدة البلاد على معالجة التداعيات المتزايدة الناجمة عن الحرب في قطاع غزة، بخطة استثمارية تهدف إلى ضخ 9 مليارات يورو «9.8 مليار دولار» في قطاعات مثل المبادرات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، يتخللها منتدى استثماري يعقد العام القادم، وسط توقعات بأن تقوم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بزيارة القاهرة قريباً، لدفع الجهود لدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتخفيف تأثير الأزمة الجارية.

ويرى الخبير الاقتصادي المصري الدكتور مصطفى بدرة، أن إعلان الاتحاد الأوروبي خطة بـ 10 مليارات دولار لدعم ومساعدة مصر، يأتي لمعالجة تداعيات حرب غزة، وذلك للاستثمار في قطاعات اقتصادية مصرية متعددة، وهو ما سيحسن من قدرة الجنيه والوضع الاقتصادي بشكل عام، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على سعر الصرف.