تزوير العملة يثير غضب الأوساط السياسية اليمنية.. والأحزاب تدين

لا تزال الأزمة التي افتعلها الحوثي عبر إصدار وسك عملة معدنية جديدة من فئة الـ100 ريال تتصاعد في الأوساط السياسية والعسكرية والشعبية اليمنية والمجتمع الدولي، خصوصاً بعد إصدار البنك المركزي اليمني في عدن تحذيراً من التعامل معها باعتبارها عملة مزورة.

ووصف التحالف الوطني للأحزاب اليوم (الخميس)، إصدار الحوثي عملة معدنية مزورة بالتصعيد الجديد والخطير في المجال الاقتصادي الذي ستكون له آثار كارثية على المواطنين في مناطق سيطرتها، محملاً الحوثي المسؤولية الكاملة عن الآثار الكارثية التي ستترتب على هذا التزوير.

وأكد التحالف الوطني للأحزاب دعمه الكامل لقرار البنك المركزي في عدن والقاضي بنقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية إلى العاصمة المؤقتة، مشدداً على أهمية الرقابة على السوق النقدية والعمل على استقرار سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

وطالب بيان التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية مجلس القيادة الرئاسي وكافة مؤسسات الدولة السيادية والخدمية والأمنية بتوفير كافة التسهيلات للبنوك والمؤسسات المالية لممارسة دورها الحيوي في إنقاذ الاقتصاد من خلال استقرارها في العاصمة المؤقتة عدن ووقف المضاربة بالعملة الوطنية وتعزيز السيطرة على قطاع النقد والصرف، مشيدا بالموقف الثابت لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والدعم السخي لليمن في مختلف المحطات.

وفي ذات السياق، نددت السفارة الأمريكية في اليمن بإصدار مليشيا الحوثي المصنفة عالمياً جماعة إرهابية، عملات مزيفة بدلاً من العملة الرسمية اليمنية، مشددة على ضرورة منع دخول العملة المزيفة إلى السوق.

وقالت السفارة إن تصرفات الحوثي تهدد بانقسام الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة داخل اليمن وتعريض التزام اليمن بالمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب للخطر، مضيفة: إن الخيارات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تعميق تجزئة الاقتصاد اليمني والإضرار بمعيشة الشعب لا تساعد على تحقيق السلام.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم دور البنك المركزي في عدن في الحفاظ على استقرار القطاع المالي.

في غضون ذلك، وجه رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن مبارك قيادات الجيش اليمني برفع الجاهزية وذلك خلال ترؤسه أمس اجتماعاً موسعا لقيادات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، وعدد من رؤساء الهيئات، وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية والعمليات المشتركة.

وقال ابن مبارك: أن استعدادنا وجاهزيتنا لدحر مليشيا الحوثي واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب هو الأساس لتحقيق السلام في اليمن، والتطورات والتصعيد في البحر الأحمر واستهداف السفن التجارية والملاحة الدولية تؤكد آن دعم الحكومة والمؤسسة العسكرية والأمنية عامل أساسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم.

واستعرض رئيس الوزراء المعركة القائمة مع مليشيا الحوثي الإرهابية في الجوانب العسكرية والاقتصادية والسياسية والفكرية، مبيناً أن هذه المليشيا ليس في خيارها السلام، والرهان المعقود على القوات المسلحة والأمن والمقاومة وكل من يحمل بندقية ضد هذا المشروع الذي يريد العودة باليمن إلى عصور التخلف.

وشدد على أن السلام هو خيار إستراتيجي بالنسبة للدولة والحكومة من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني، لكن مليشيا الحوثي لا تهتم بمصالح اليمنيين وتعمل دون توقف من أجل مشروعها الطائفي.