حركية النظام البرلماني البريطاني

عاد العمال لحكم بريطانيا بعد 14 سنة قضوها في المعارضة. فاز العمال في الانتخابات العامة التي جرت يوم الخميس الماضي بـ412 مقعداً من مقاعد البرلمان البريطاني، الذي يبلغ مجموع مقاعده 650 مقعداً. بهذه النسبة التي تزيد على الأغلبية المطلقة لعدد مقاعد مجلس العموم، بما يصل إلى 170 مقعداً، يتوقع أن تحكم الحكومة العمالية الجديدة بأغلبية مريحة جداً تمكّنها من البقاء في الحكم للسنوات الخمس القادمة، ما لم تحدث تطورات مهمة تقتضي إجراء انتخابات عامة مبكرة.

من أهم معالم نظام الحكم في بريطانيا الاستقرار السياسي الممتد، الذي جعل الديمقراطية البريطانية من أعرق الديمقراطيات في العالم، إن لم تكن أعرقها، على الإطلاق. ما هي إلا ساعات قليلة، بعد معرفة نتيجة الانتخابات، جرى خلالها خروج حكومة قائمة، بحكومة قادمة، بكل سلاسة وأمان وأريحية. زعيم حزب المحافظين «ريتشي سوناك»، اعترف بالنتيجة وأسرع بالخروج من مقر الحكومة «10 داوننغ ستريت»، الذي هو في نفس الوقت مقر إقامة رئيس الوزراء، مودعاً ومعتذراً ومقراً بسيادة الشعب البريطاني في كلمة حية على الهواء عند باب مقر الحكومة، وما إن فرغ من كلمته، ودون أن يلتفت للخلف ناحية مقر الحكومة، اصطحب زوجته للذهاب لقصر باكنغهام لتقديم استقالته للملك تشارلز الثالث، لفسح المجال للأخير دعوة زعيم حزب العمال الجديد كير ستارمر بتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة.

من أهم أسس استقرار النظام السياسي البريطاني أخذه بنظام الحزبين. صيغة فشل في الأخذ بها كثيرٌ من الأنظمة البرلمانية، في ديمقراطيات عديدة، وكان ذلك سبباً لعدم استقرارها. نظام الحزبين هنا لا يعني أن هناك فقط حزبين عاملين في الساحة السياسية البريطانية، يتناوبان الحكم بينهما: أحدهما يكون في سدة السلطة والآخر يكون في المعارضة. في حقيقة الأمر نظام الحزبين هنا لا يعني عدم وجود أحزاب أخرى تنافس على مقاعد البرلمان، بل هناك العديد من الأحزاب الصغيرة التي لا تشكّل خطورة سياسية، للمراكز الإستراتيجية للحزبين الرئيسيين «المحافظين والعمال». لكن جرى العرف السياسي أن الإرادة العامة للشعب البريطاني موزعة بين حزبين أساسيين؛ أحدهما في الحكم والآخر في المعارضة، دون أي شكل من التبعية الأيديولوجية لأحدهما دون الآخر، كما يحدث في كثير الديمقراطيات التي تفصل دوائرها الانتخابية خطوط أيديولوجية حاسمة نادراً ما تُتجاوز.

كما أن من مؤشرات ومعالم استقرار النظام السياسي البريطاني «البرلماني»، أخذه بصيغة مرنة وحاسمة لآلية الفصل بين السلطات، مع التأكيد على أن الثقل السياسي الرئيس هو البرلمان، وليس لأي جهة أخرى بما فيها القصر. الملك، من الناحية النظرية، هو من يعيّن الحكومة ورئيس وزرائها ويقيلهما، طبعاً: دون تجاوز الخريطة السياسية للبرلمان، إلا في حالات نادرة وطارئة. فالحزب الذي يحصل على الأغلبية المطلقة في الانتخابات العامة «50%+1» هو من يتم اختيار زعيمه، من قبل الملك، لتشكيل الحكومة. فإرادة الملك هنا تعكس إرادة الشعب.

لكن تبقى القوة الرئيسة في النظام السياسي البريطاني، في قبضة البرلمان. فبما أن البرلمان هو منشئ الحكومة، يظل مصير الحكومة في السلطة منوطاً بإرادة البرلمان. في النهاية الحكومة لا تستطيع أن تبقى في الحكومة، بعيداً عن إرادة البرلمان.. وأنها (أي الحكومة) تبقى في السلطة طالما أنها تحظى بثقة البرلمان محتفظة بنصاب الأغلبية البرلمانية المطلقة. أي خلل في هذا النصاب، بالسلب، ينقل الأغلبية للمعارضة، يتسبّب في عجز الحكومة القيام بمهامها، فتتطور حالة «فقدان ثقة البرلمان في الحكومة» مما يقود إلى سقوطها، والدعوة لانتخابات عامة مبكرة.

لكن هيمنة البرلمان على الحكومة ليست بهذا الإطلاق والحسم. إعمالاً بصيغة الفصل بين السلطات، تستطيع الحكومة، في أي وقت، لو شعرت بضغط عليها ومضايقة من البرلمان، أو لتقديرها أن إجراء انتخابات مبكرة قد يعزز من وضعها في برلمان جديد، تلجأ للطلب من الملك حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.

النظام الحزبي «الثنائي».. وصيغة الفصل بين السلطات.. واحترام آلية التداول السلمي للسلطة، من أهم أعمدة استقرار النظام البرلماني، الذي تعكسه الممارسة الديمقراطية العريقة في بريطانيا.