حظر الأسماء التجارية الدينية والعسكرية والسياسية

أتاح نظام السجل التجاري الجديد للتاجر تسجيل أنشطة متعددة في السجل التجاري دون اشتراط التجانس بينها. وفرض النظام غرامة تصل إلى 50 ألف ريال على من يقدم بيانات غير صحيحة عند التسجيل.

ويهدف النظام إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتنظيم إجراءات التسجيل، حيث يشترط تحديث البيانات بشكل دوري ويضمن سهولة الوصول إليها والتحقق من دقتها. ويلزم النظام، المنشور في صحيفة أم القرى، كل تاجر بتسجيل بياناته في السجل التجاري، مع إمكانية إعفاء بعض الفئات وفق ضوابط تحددها اللائحة.

وحدد نظام الأسماء التجارية الجديد غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال بحق من يخالف النظام عبر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد له بما يخالف أحكام النظام. وأشار النظام إلى أنه يحظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة.

وتشمل حالات حظر حجز أو قيد الاسم التجاري، أن يشابه اسماً تجارياً أو علامة تجارية مشهورة عالمياً، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب، وأن يتضمن معنى أو دلالة أو مضموناً سياسياً أو عسكرياً أو دينياً، وأن يشابه اسماً أو شارة شرفية أو رمزاً خاصاً بأي من المنظمات المحلية أو الإقليمية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها.

الأسماء التجارية المحظورة:

- الاسم التجاري المخالف للنظام العام

- مشابه لعلامة تجارية مشهورة عالمياً

- مشابه لرمز منظمة إقليمية أو دولية