حكم بتهمة «الاحتيال» يلاحق ترمب في نيويورك

رجحت مصادر أمريكية أن يصدر الحكم في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب بتهمة الاحتيال المدني في ولاية نيويورك الأسبوع القادم.

ومن المتوقع أن يقف ترمب الذي أدلى بشهادته في القضية الشهر الماضي، مجددا في 11 ديسمبر كشاهد أخير في المحاكمة قبل أن ينهي محاموه قضيتهم.

وبعد شهادات أولاده وطلب بطلان المحاكمة من قبل محاميه، تقترب المحاكمة وهي مجرد واحدة من مشكلات ترمب القانونية العديدة، من نهايتها، بحسب ما أورد موقع «أكسيوس».

ونفى ترمب ارتكاب أية مخالفات وسعى للاستفادة من مشكلاته القانونية أثناء حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، وتعد محاكمة نيويورك واحدة من عدة محاكمات يتوقع أن يواجهها ترمب قبل انتهاء الانتخابات القادمة.

وفي حال ثبوت مسؤوليته، فقد تكون هناك تداعيات كبيرة على حملة المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري ، وقد يواجه ترمب وإمبراطورية الأعمال التجارية لعائلته عقوبات مالية شديدة وقيوداً كبيرة على قدرتهم على العمل في نيويورك.

يذكر أن القاضي آرثر إنجورون حكم بالفعل قبل المحاكمة بأن ترمب ارتكب ما وصفه بسنوات من الاحتيال من خلال تضخيم ثروته وأصوله، ما أدى إلى تضييق نطاق القضية.

ورفعت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى مدنية العام الماضي تتهم فيها ترمب وأفراد عائلته بالاحتيال المالي. وزعمت أنه والأشخاص الذين يعملون معه قاموا بتضخيم صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار لأكثر من عقد من الزمن.

واتهمت جيمس ترمب والعاملين معه بإدخال إيصالات مالية كاذبة في السجلات التجارية، وتزوير البيانات المالية، وارتكاب عمليات احتيال في مجال التأمين، وطلب النائب العام تغريم ترامب ما يصل إلى 250 مليون دولار.

وكان ثلاثة من أبناء ترمب أدلوا بشهادتهم في القضية، وورد اسم ابني دونالد ترمب جونيور وإريك ترمب، في الدعوى، ونفى ابنه ترمب جونيور أن يكون له أي دور في إعداد البيانات المالية لمنظمة ترمب، فيما سعى نجله الثاني إريك إلى التمييز بين السجلات المالية العامة التي تم إنشاؤها لمنظمة ترمب وبيانات الوضع المالي، وشهدت إيفانكا التي طُردت من الدعوى القضائية، بأنها لم تشارك في إعداد البيانات المالية لوالدها.

ورفض قاضي ولاية نيويورك طلب ترمب ببطلان المحاكمة الشهر الماضي، وكان محاموه طلبوا بطلان وإلغاء المحاكمة متهمين القاضي بالتحيز. ويمنع على ترمب ومحاميه الاستخفاف بموظفي المحكمة، وفرض القاضي غرامة على ترمب مرتين لانتهاكه الأمر.