حكومة نتنياهو مهددة بالانهيار

في خطوة تؤكد مجددا عمق الخلافات والانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، هدد الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس، مساء أمس (السبت)، بالاستقالة إذا لم يوافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحلول الثامن من يونيو القادم على خطة بشأن الوضع في غزة، تتضمن كيفية حكم القطاع المنكوب بعد انتهاء الحرب مع حماس.

وعمقت تصريحات غانتس من ورطة نتنياهو بعدما طالب في مؤتمر صحفي حكومة الحرب بوضع خطة من 6 نقاط في الأسابيع الثلاثة القادمة، مهددا بانسحاب حزبه المنتمي لتيار الوسط من حكومة الطوارئ في حالة عدم تلبية توقعاته. وقال إن خطته المقترحة تتضمن إقامة نظام أمريكي أوروبي عربي فلسطيني مؤقت للإدارة المدنية لغزة، على أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية.

وكشفت مصادر وزارية عن تدهور العلاقات بين أعضاء الحكومة المصغرة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، على خلفية الفشل في تحقيق أي تقدم في صفقة الهدنة وتبادل الأسرى، بحسب ما نقلت قناة «كان» الإسرائيلية. ولم تستبعد حلّ حكومة نتنياهو خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن هذا السيناريو أقرب من أي وقت مضى.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الخلافات لا تقتصر على المستوى السياسي، أي الوزراء أنفسهم فقط، بل بينهم وبين القيادات العسكرية أيضا.

وهاجم وزراء في الحكومة وزير الدفاع يوآف غالانت بقوة، مطالبين باستقالته بعدما حملوه مسؤولية الفشل المستمر في غزة، وسط خلافات حول اليوم التالي بعد انتهاء الحرب.

وردّ غالانت على منتقديه بقوله: أنا أول من يعارض إقامة دولة فلسطينية، بل أؤيد السيطرة الإسرائيلية من النهر إلى البحر، لكن غزة ليست جبل الشيخ، ولا القدس، هناك مليونان من الفلسطينيين، وليست هناك مصلحة إسرائيلية. ورأى غالانت أن حكماً عسكرياً في غزة سيكلف كثيراً من الدم والمال والوقت.

ويواجه نتنياهو انتقادات حادة في الداخل والخارج بسبب عدم توضيحه موعدا لنهاية الحرب بعد أكثر من 7 أشهر على اندلاعها، ويواجه كذلك مظاهرات شبه يومية ومطالبات بإقالته من قبل أهالي الأسرى الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً بعد توقف المفاوضات مع حماس في القاهرة.

وعلى الرغم من أن غانتس يعد أقوى منافس لنتنياهو في استطلاعات الرأي، فإن انسحابه من الحكومة، إن حدث، لن يكون كافيا للإطاحة بها؛ لأن الأحزاب المتبقية ستمنح رئيس الوزراء أغلبية مريحة في الكنيست، وفق وكالة «رويترز».

إلا أن هذه التصريحات تكشف تفاقم الضغوط على الائتلاف الإسرائيلي الذي تهيمن عليه أحزاب اليمين المتطرف.