رئيس الوزراء المصري: العلاقات السعودية - المصرية قوية.. نتعاون لخدمة القضايا المشتركة

أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين المملكة ومصر على المستويات كافة، وعلى استمرار التعاون والتكامل لخدمة القضايا المشتركة للبلدين.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي بمقر مجلس الوزراء اليوم (الأحد) مع وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي والوفد المرافق له، الذي يضم رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر محمد العامري، وعددا من رجال الأعمال السعوديين، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، كما حضر اللقاء سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر أسامة النقلي.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء المصري بالوزير الدكتور ماجد القصبي والوفد المرافق له، مؤكداً أنه مع توليه المسؤولية بدأ التنسيق مع السفير السعودي بمصر لحل العديد من مشكلات المستثمرين السعوديين، وتم قطع شوط كبير في هذه الملفات، مشيراً إلى استمرار المضي في اتجاه تحسين مناخ الاستثمار وإزالة العقبات، وحل أي مشكلات سابقة واجهت المستثمرين.

من جانبه، تقدم الوزير ماجد القصبي بالشكر إلى رئيس الوزراء المصري وحكومته، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء المهندسة راندة المنشاوي على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين، باعتبارها رئيسة الوحدة الدائمة المشكلة بمجلس الوزراء لهذا الهدف، لافتاً إلى أنه تم حل أكثر من 70% من هذه المشكلات، ويتم حاليًا مواصلة حل باقي المشكلات، مشيراً إلى أن هناك روحاً جديدة ودعماً متواصلاً من جانب رئيس الوزراء لإنهاء هذه الملفات.

كما تقدم الدكتور ماجد القصبي بالشكر لوزير الصناعة، لافتًا إلى أنه تم عقد ورشة عمل مهمة اليوم، مضيفًا أنه اجتمع أيضاً مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من رجال الأعمال، وكان اجتماعاً مثمراً جداً.

وأكد الدكتور ماجد القصبي أن هناك توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالتعاون المستمر مع الشقيقة مصر، والعمل على زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، مشيراً إلى أنه جاء وبرفقته 91 رجل أعمال سعودياً، حيث تم عقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين، وتم الخروج بـ 3 مسارات سيتم العمل عليها، موضحاً أن المسار الأول هو الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف التكامل، وسوف يتم تحديد الفرص ووضع الأولويات، مع صياغة خارطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص، وتم التوافق بين الغرف التجارية في البلدين وجمعية رجال الأعمال على ذلك، أما المسار الثاني فهو أن يتم التكامل بهدف تنفيذ مشاريع الوزارات المصرية والسعودية عبر تكامل بين الحكومتين، والمسار الثالث أن يكون هناك عمل مؤسسي بين البلدين يحدد دور مجالس الأعمال والغرف التجارية في البلدين، والمهمات المنوطة بها.

من جهة أخرى، عقد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي اليوم (الأحد) في القاهرة جلسة مباحثات موسعة مع وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، بحضور عدد كبير من المستثمرين السعوديين، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، واستعرض اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل الأزمات المتلاحقة، وعدداً من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح القصبي أن الأزمات العالمية المتلاحقة التي بدأت بأزمة فايروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، واضطراب سلاسل الإمداد، دفعت حكومتي البلدين إلى التوجه لتحقيق التكامل بين السعودية ومصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والدوائي، لافتًا إلى أهمية استكشاف وترويج فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين والتعريف بها لدى الحكومات والمواطنين، لا سيما في ظل توافق الرؤى بين قيادتي المملكة ومصر.

من جانبه، قال الوزير المصري المهندس أحمد سمير: «إن السعودية ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون بين الأشقاء القائم على الترابط الأخوي بين قيادتي وشعبي البلدين والهادف إلى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين السعودي والمصري على حد سواء»؛ مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين القاهرة والرياض لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة من خلال تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين.

وأوضح سمير أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تذليل المعوقات كافة التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر سعياً لتعزيز هذه الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتيسير إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات سواء من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في مختلف القطاعات، وكذا تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية بحزم تحفيزية متميزة.

وأضاف: "الدولة المصرية تمضي قدماً في خطط التكامل الصناعي بين البلدين وذلك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للأسواق الإقليمية"، لافتًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل حركة تبادل السلع بين الجانبين وبما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية. ولفت إلى أن الخريطة الاقتصادية العالمية آخذة في التغير، حيث شهدت الساحة الدولية ظهور أسواق جديدة وهو ما نتجت عنه فرص تجارية وصناعية حقيقية، مشيراً إلى أن القيادتين السياسيتين في مصر والسعودية توليان اهتماماً كبيراً بدفع حركة التعاون الاستثماري والصناعي المشترك.

وتابع الوزير المصري: «الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 6.3 مليار دولار في 7444 مشروعاً في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية 1.6 مليار دولار في 2027 مشروعاً في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد، وإجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5 مليارات و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليارات و572 مليون دولار عام 2021 محققًا نسبة زيادة بلغت 23.9%».