ساعات حاسمة ..الهدنة أم غزو رفح؟

يبدو أن الساعات القادمة ستكون حاسمة، فإما التوصل إلى «صفقة الهدنة» وتبادل الأسرى، أو الغزو البري الإسرائيلي لرفح، إذ وصف مسؤول إسرائيلي الساعات الـ48 القادمة بأنها حاسمة لجهة التوصل إلى صفقة رهائن أو إطلاق عملية عسكرية في رفح. وأفاد بأن إسرائيل أرجأت إرسال وفدها إلى القاهرة، اليوم (الثلاثاء)، وانتظار رد حماس حتى مساء غد (الأربعاء) لتحديد قرارها النهائي.

وقال مسؤول إسرائيلي لإذاعة جيش الاحتلال اليوم: «تقرر عدم الذهاب إلى القاهرة.. ننتظر الإجابات مساء الأربعاء وبعد ذلك سنقرر». وأضاف: «لم ترد أي معلومات مهمة خلال الليل تشير إلى أن حماس ردت بجواب إيجابي، وقد يحدث ذلك خلال اليوم».

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: إذا تم التوصل إلى صفقة رهائن فمن المؤكد أنه سيتم تأجيل العملية في رفح، لكننا لن نوافق على مماطلة حماس، محذرين من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة، فسيتم إصدار الأمر بشن الهجوم على رفح.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن وفد حماس غادر القاهرة بعد أن تسلم اقتراحا لوقف إطلاق النار. وقالت قناة القاهرة الإخبارية: «إن وفد حماس سيعود مجددا برد مكتوب على اقتراح الهدنة».

ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع، أن حماس من المتوقع أن ترد على أحدث اقتراح إسرائيلي بخصوص هدنة على مراحل.

وذكر المصدر أن هذا يشمل اتفاقا لقبول إطلاق سراح أقل من 40 رهينة مقابل الإفراج عن فلسطينيين من سجون إسرائيلية، ومرحلة ثانية من هدنة تشمل «فترة هدوء مستدام»، وهو رد إسرائيل على مطلب حماس بوقف دائم لإطلاق النار.

وبعد المرحلة الأولى ستسمح إسرائيل بحرية الحركة بين شمال وجنوب غزة وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من القطاع.

ووفق صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن جيش الاحتلال يقدر أنه خلال الـ48 إلى الـ72 ساعة القادمة سيتم اتخاذ القرار الذي سيشكل نهاية الحرب في قطاع غزة: «صفقة رهائن مع حماس أو دخول رفح».

ولفتت إلى أنه «في الأيام الأخيرة، شددت الولايات المتحدة معارضتها للعمل الإسرائيلي في رفح خوفا من الصعوبات الإنسانية في منطقة يكتظ بها نحو 60% من سكان القطاع بأكمله على خط الحدود مع مصر، رغم الوعود الإسرائيلية وتقديم خطط لإجلاء بعض السكان إلى مجمعات آمنة ومحددة في خان يونس وشمال رفح.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه بجانب الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة، هناك أيضا ضغوط أوروبية شديدة من خلال المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي.