تعكف القيادة المصرية عبر اتصالات تم إجراؤها اليوم (الخميس) مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على إنجاز عدد من الملفات المهمة، عقب الزيارة التي قام بها رئيس جهاز الأمن العام الداخلي الإسرائيلي «الشاباك» أمس، ولقاء عدد من المسؤولين المصريين على رأسهم رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل لتنفيذ عدد من الملفات في إطار الحرب الدائرة حالياً بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.
وكشف مصدر مطلع على علاقة بالأزمة «الفلسطينية – الإسرائيلية» أن الاتصالات المصرية مع الجانب الإسرائيلي الدائرة حالياً تركزت حول ثلاثة ملفات مهمة بشأن الحرب الدائرة حاليا بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، أولها وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام، لم يتم التوافق على تحديد الميعاد على أن يتم على إثرها دخول الوقود والأطعمة والأدوية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أما الملف الثاني وهو خروج النساء والأطفال دون الـ18، ومزدوجي الجنسية الذين تم أسرهم يوم 7 أكتوبر وتقوده قطر.
وأكد المصدر أن حماس تحتجز من هؤلاء 50 أسيرا وباقي المقاومة الفلسطينية تحتجز 25، مقابل الإفراج عن 100 طفل في السجون الإسرائيلية و50 سيدة محتجزين داخل السجون الإسرائيلية.
وتوقع المصدر لـ«عكاظ» أن يتم الانتهاء من الملف الثاني خلال الـ 34 ساعة القادمة، في ظل الاتصالات المهمة الإقليمية والدولية التي تجري في هذا الشأن، أما الملف الثالث والذي تقوده القاهرة والذي بسببه كانت زيارة رئيس الشاباك للقاهرة أمس، ويتركز حول تبيض السجون الإسرائيلية من الفلسطينيين مقابل العسكريين الإسرائيليين لدى حماس، وهذه الملف لدى تل أبيب شكوك ما إذا كان جنودها المحتجزون أحياء وأنهم موتى، وهو ما تقوم به القاهرة حالياً عبر زيارات سرية واتصالات مستمرة مع الجانب الفلسطيني خصوصاً المقاومة، لمعرفة مصير هؤلاء، والحصول على صور أو فيديوهات موثقة حول مصيرهم.
وأشار المصدر إلى أن الجانب الإسرائيلي أعطى للقاهرة أسماء جنوده المحتجزين كلاً باسمه للأفراج عنهم، جاء ذلك بعد أن أفادت قناة القاهرة الإخبارية اليوم بأن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن حكومة الحرب برئاسة بنيامين نتنياهو، ستجتمع الليلة لبحث الاتصالات الدولية الدائرة، بشأن صفقة تبادل المحتجزين مع حركة حماس.
وأشارت إلى أن عددا من مسؤولي الإدارة الأمريكية كرروا تحذير نظرائهم الإسرائيليين من تدهور الأوضاع أكثر في الضفة الغربية، مبينة أن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا الإسرائيليين بأن السلطة الفلسطينية قد تفقد السيطرة على مدن الضفة الرئيسية، ويخشون من انهيار السلطة الفلسطينية مالياً وعدم قدرتها على دفع رواتب الأجهزة الأمنية.