عدم المساواة في الدخل من منظور مختلف !

قرأت مؤخراً كتاب «الحقائق والمغالطات الاقتصادية»، للعالم الاقتصادي توماس سويل بجامعة ستانفورد الأمريكية. في الكتاب فصل مثير للاهتمام يتحدث عن عدم المساواة في الدخل بين الجنسين، السبب يعود لكون منظور سويل بشأن عدم المساواة في الدخل يمثل صوتاً مخالفاً لوجهات النظر الأكثر انتشاراً بين الاقتصاديين السائدين، الذين يميلون إلى الاهتمام أكثر بعدم المساواة والدعوة إلى تدخلات حكومية أكثر نشاطاً لمعالجتها.

يرى سويل إن إحصاءات عدم المساواة في الدخل يمكن أن تكون مضللة، وأن التركيز يجب أن ينصب على تحسين مستويات المعيشة المطلقة للفقراء بدلاً من الحد من عدم المساواة في حد ذاته. كما أنه، يعتقد أن وجود درجة معينة من عدم المساواة أمر لا مفر منه، بل ومرغوب فيه لأنه يوفر حوافز للابتكار والتقدم الاقتصادي. يؤكد سويل أن الكثير من التفاوت الملحوظ في الدخل يمكن تفسيره بالاختلافات في التعليم، والمهارات، وأخلاقيات العمل، والاختيارات المهنية، وليس التمييز على نطاق واسع.

علاوة على ذلك، ينتقد الرواية القائلة بأن الفجوات في الدخل ترجع في المقام الأول إلى المعاملة غير العادلة أو استغلال مجموعات معينة. ومن انعكاسات ذلك الفكر، تشكيك سويل في جدوى التدخلات الحكومية التي تهدف إلى الحد بشكل مباشر من عدم المساواة، مثل الضرائب التصاعدية أو إعادة توزيع الدخل ويجادل بأن هذه السياسات يمكن أن يكون لها عواقب غير مقصودة تؤدي في النهاية إلى إلحاق الضرر بالأشخاص الذين تهدف إلى مساعدتهم.

وفي السياق ذاته، يتبنى سويل وجهة نظر تاريخية وعالمية أوسع، مجادلاً بأن عدم المساواة في الدخل كان موجوداً عبر التاريخ وعبر الأنظمة الاقتصادية المختلفة وقد يكون نتيجة ثانوية طبيعية للتقدم الاقتصادي، وليس سمة فريدة للرأسمالية الحديثة. كما أكد على أن الأدلة تشير إلى أن مستويات المعيشة المطلقة للفقراء قد تحسنت عموماً مع مرور الوقت، حتى مع استمرار عدم المساواة. يركز سويل بشكل أكبر على الاختيارات والسلوكيات الفردية باعتبارها محركات للنتائج الاقتصادية، وليس العوامل النظامية، لذلك ينتقد رواية «الضحية» ويعتقد أن المسؤولية الشخصية والجهد هما مفتاح الحراك الاقتصادي.

الفكرة التي أردت أن أخرج بها من المقال هي إن الاقتصاد مجال معقد ومتعدد الأوجه مع مجموعة واسعة من وجهات النظر والمدارس الفكرية، حيث يضع الاقتصاديون افتراضات مختلفة حول السلوك البشري، ودور الحكومة، ومحركات النمو الاقتصادي، وغيرها من القضايا الأساسية، مما يؤدي إلى استنتاجات متباينة. كما أن الأدوات التحليلية وأساليب البحث المتنوعة التي يستخدمها الاقتصاديون، بدءاً من النمذجة الرياضية وحتى التحليل التاريخي النوعي، تقود بشكل أكبر لتنوع وجهات النظر. ولا نستطيع تحييد صعوبة اختبار النظريات الاقتصادية بمعزل عن التأثيرات السببية في العالم الحقيقي التي غالباً ما تؤدي إلى مناقشات وخلافات مستمرة.