غزة والاستعصاء الأخلاقي الإسرائيلي

المشاهد الآتية من غزة مؤلمة وتجرح الضمير، لا لأنّ عدّاد الضحايا من الأطفال والنساء والمدنيين العزل في ازدياد، بل لأنّ الدول العالمية الفاعلة صمّت آذانها عما يجري في القطاع الذي يتوعد قادة الاحتلال الإسرائيلي بتسويته بالأرض.

وكانت القمة العربية الإسلامية التي احتضنتها المملكة أشارت، وبأقصى الكلمات وأشدها صرامة وحسماً، إلى أنّ ما يجري في غزة «جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية». كما أصدرت قراراً بـ«كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية».

القمة شددت على الطلب من المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وفضلاً عن ذلك، دعا قادة الدول السبع والخمسين، إلى إنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة مشتركة توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وإعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها دولة الاحتلال.

هذه مرافعات مهمة لتعرية إسرائيل العنصرية في المحافل الدولية، وما جرى في الرياض يعبّر عن الوقفة التاريخية التي حشدت لها المملكة كل إمكاناتها، انسجاماً مع مبادئها الثابتة بنصرة القضية الفلسطينية في مختلف الظروف.

ولم يكن لهذا الدور الريادي والفاعل أن يتجلّى لولا مسارعة وعزم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي جسّد صورة العربي الشهم النبيل الذي قاد الدبلوماسية السعودية بكفاءة واقتدار، وحشَد الجهود لمواجهة العدوان الإسرائيلي الجائر على غزة.

الصرخات الآتية من غزة، التي تخرق عنان السماء تؤشر إلى الاستعصاء الأخلاقي الإسرائيلي، وإلى انسداد الأفق السياسي والإنساني لدى قادة الاحتلال، الذين استمروا في سياسة قضم الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات، وإذلال الشعب الفلسطيني، وحرمانه من أبسط حقوق الحياة والعيش الكريم، في ظل استمرار وقع المأساة المؤلمة التي ألمّت بالشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال والسياسة الإسرائيلية المتغطرسة.

ما يجري في غزة حالياً من إبادة وجرائم حرب كل ذلك على مرأى ومسمع العالم المتحضِّر الذي طالما طالب باحترام حقوق الإنسان، لكنه اختار الصمت، وبعضه وقف إلى جانب القوة الغاشمة وشدّ على يديها وهي تفتك بشعب أعزل وتدمّر البنى التحتية في القطاع الفقير المحاصر منذ استولت «حماس» على الحكم عبر انقلابها على السلطة الفلسطينية في 2007.

الضمير الأخلاقي في العالم يتحرك، ولو ببطء، في مواجهة ماكينة التضليل الإسرائيلية، لكنّ ما يؤرق ويشعل المخاوف في المستقبل هو أن تستمر هذا الحرب العدوانية الفتّاكة، ما يعني المسارعة إلى العودة للواقعية السياسية، من خلال البناء على ما أسسته المملكة من القمم وسياسة الدبلوماسية النشطة.

لا بد بعد ذلك من التفكير الجدي والسريع بعقد مؤتمر دولي للسلام، وفق مقتضيات المبادرة العربية، وبما يتطلع إلى نصرة الحق الفلسطيني، ويترجم خيارات الفلسطينيين، ويضمن حقوقهم المشروعة.

لم يعد ثمة وقت في هذه المنطقة المشتعلة لمزيد من الحروب، لأن آلة القتل لم تنتج إلا المآسي والهزائم الأخلاقية، ولم تعمق إلا المزيد من الجراح والأحقاد. وعلى دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تدرك أنّ قدرتها العسكرية الفائقة لن تحسم الصراع، وأنّ التفاوض مع الفلسطينيين، أصحاب الأرض والحوار البناء والخلاق، هو السبيل الوحيد لضمان أمن هذه المنطقة، وتحقيق وعود السلام والازدهار، إن لم يكن من أجل اللحظة الراهنة، فمن أجل أجيال المستقبل.