فنزويلا تعلن لجوء مرشح المعارضة إلى إسبانيا

أعلنت السلطات في فنزويلا أمس (السبت) مغادرة مرشح المعارضة إدموندو جونزاليس، الذي خاض انتخابات الرئاسة ضد الرئيس نيكولاس مادورو في يوليو الماضي، البلاد متجهاً إلى إسبانيا.

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز في منشور عبر حسابها على إنستغرام: «غادر البلاد المعارض إدموندو جونزاليس أوروتيا، بعد لجوئه بصورة طوعية في السفارة الإسبانية بكاراكاس قبل عدة أيام، وطلب اللجوء السياسي من تلك الحكومة»، مضيفة: «بمجرد إجراء الاتصالات المناسبة بين الحكومتين بما يتوافق مع القانون الدولي، منحت فنزويلا التصاريح اللازمة من أجل الهدوء والسلام السياسي في البلاد».

فيما أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن جونزاليس سافر بناءً على طلبه إلى إسبانيا على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الإسبانية، موضحاً في تغريدات على حسابه في «إكس» أن حكومة إسبانيا تلتزم بالحقوق السياسية والسلامة الجسدية لجميع الفنزويليين.

واعتبر مدير برنامج الأميركتين بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن ريان بيرج أن النفي القسري للرئيس المنتخب في البلاد هو يوم حزين للملايين الذين صوّتوا له، كما أنه يجعل الانتقال السياسي هدفاً بعيد المنال. وبحسب وكالة «بلومبيرغ»، فإن حزب جونزاليس كان قد تقدم قبل شهر لسجلات التصويت لإثبات فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو الماضي من خلال نظام رقابي غير مسبوق بقيادة المواطنين، لكن لجنة الانتخابات في فنزويلا، التي تعتبرها المعارضة ذراعاً للحزب الحاكم، أعلنت فوز الرئيس نيكولاس مادورو بفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات بعد حصوله على 52% من الأصوات، وأمرت حكومته باعتقال جونزاليس و4 سياسيين معارضين بارزين.

واندلعت احتجاجات عنيفة في العاصمة كاراكاس ومدن أخرى في الأيام التي أعقبت التصويت، واعتقل أكثر من 2400 فنزويلي، بينهم أكثر من 100 قاصر، فيما لقي 25 شخصاً على الأقل مصرعهم وفقاً لجماعات حقوق الإنسان، في «أشرس» حملة قمع منذ بداية حكمه الذي دام 11 عاماً.

جونزاليس (75 عاماً) هو سفير سابق غير معروف، واختير لتمثيل المعارضة في أبريل بديلاً لماريا كورينا ماتشادو، الشخصية الأكثر شعبية في المعارضة، التي مُنعت من الترشح.

واتهم ممثلو الادعاء في فنزويلا جونزاليس بانتهاك القانون؛ لأن المعارضة قامت بتحميل سجلات التصويت لإظهار فوزه بأغلبية ساحقة، كما اتهم بارتكاب جرائم تشمل تزوير وثيقة عامة والتحريض على عصيان القوانين والتآمر والتخريب.