كيف تفكر واشنطن في المرحلة التالية من حرب غزة؟

اعتبرت مجلة «إيكونوميست» البريطانية أن المعضلة التي تواجه الولايات المتحدة تكمن في إجابة سؤالين هما: إلى متى يتوجب عليها الاستمرار في تأييد حليفتها إسرائيل؟ وكيف لها أن تضبط شكل المرحلة القادمة؟

وقالت في تقرير لها: إن واشنطن مثلما ظلت في الماضي تزود إسرائيل بالسلاح، وبغطاء دبلوماسي، وتردع أعداءها الإقليميين، ما منحها نفوذا على عملية صنع القرار في تل أبيب، ينبغي أن تنصب أهدافها الآن في حماية إسرائيل وصون حقها في الدفاع عن نفسها، وإحياء مسار حل الدولتين الذي يوفر للفلسطينيين الحرية وتقرير المصير.

وشددت على ضرورة أن يختار الرئيس جو بايدن النهج الكفيل بتعظيم احتمالات تحقيق هذه الأهداف إلى أقصى حد. وهذا يعني «تهميش الإرهابيين» في كلا الطرفين العاقدين العزم على تخريب أي تسوية دائمة، على حد تعبيرها.

ورأت أن أحد الخيارات أمام أمريكا هو أن تستعجل وقفا دائما لإطلاق النار الآن، إذ إن من شأن ذلك أن يحد من الخسائر وسط المدنيين، لأنه إذا دخلت إسرائيل جنوب غزة واستخدمت نفس التكتيكات التي طبقتها في الشمال، فإن أعداد الضحايا ستكون أعلى بكثير نظرا لاكتظاظ المنطقة بالسكان، وليس ثمة مكان يلجأ إليه المدنيون.

ورجحت «إيكونوميست» أن تتمخض الحرب عن سقوط الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، التي كانت ولا تزال عقبة أمام حل الدولتين، لكنها عبرت عن مخاوفها من أن وقفا دائما لإطلاق النار الآن من شأنه أن يجعل حركة حماس منتصرة مع الحفاظ على معظم قدراتها سليمة، ما يقوض أمن إسرائيل، وينال من فرص تحقيق حل الدولتين، بحسب المجلة.

ولفتت إلى أن حماس ربما لا تزال تحتفظ بثلاثة أرباع قوتها العسكرية، وتتوعد بشن مزيد من الهجمات، مؤكدة أنه يتعين على أمريكا أن تمضي قدما في جهودها الرامية إلى تشكيل الطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب، والتأثير على مخططاتها لمرحلة ما بعد الحرب، وتوجيه سياساتها نحو حل الدولتين.

واقترحت المجلة على إسرائيل تحديد هدف عسكري واقعي يقوم على تدمير أغلب إمكانات حماس العسكرية وقدرتها على حكم غزة، بدلا من القضاء عليها بالكامل. ودعت إسرائيل أن تفتح حدودها في معبر كرم أبو سالم أمام تدفقات المساعدات، وأن توفر لسكان غزة المأوى والمساعدة الطبية.

ورأت أن واشنطن تستطيع إبداء نواياها عبر التحدث إلى خلفاء نتنياهو المحتملين، ومطالبته بالإفراج عن أموال الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المستوطنين «العنيفين»، وكبح جماح الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.