لا حصانة لفاسد.. السجن 20 عاماً لمدير الأمن العام سابقاً

حرب ضروس تشنها المملكة على الفساد بخارطة طريق حازمة، وضعها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الذي قال: «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياً من كان، لن ينجو سواءً كان وزيراً، أو أميراً، أو أياً من كان، أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سيُحاسب».

جعلت السعودية حربها على الفساد إستراتيجية دائمة، ونهجاً لا حياد عنه، فحققت نجاحاً منقطع النظير في مكافحة الفساد خلال السنوات الماضية، ومنذ إطلاق رؤية 2030.

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أعلن (الجمعة)، صدور حكم نهائي يقضي بثبوت إدانة مدير الأمن العام سابقاً الفريق أول خالد قرار الحربي، بما نسب إليه من جرائم الرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام، ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة 20 عاماً، وتغريمه 1,000,000 ريال يودع في الخزينة العامة للدولة.

وتضمن الحكم مصادرة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها البالغة 10,084,303 ريالات وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، مع إلزامه برد المبالغ المختلسة ومجموعها 2,827,000 ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية أو ما يعادل قيمتها والمساعدات المالية التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة، التي بلغت قيمتها الإجمالية 175,000 ريال وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، ومصادرة أرضين زراعيتين تحصل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد مبلغ 584,000 ريال للخزينة العامة للدولة الذي تحصل عليه من الجريمة.

ويأتي هذا الإعلان ليؤكد مضي المملكة قُدماً في ملف مكافحة الفساد، محققة خطوات وثّابة نحو تحقيق الإصلاح الشامل والمنشود في كل مفاصل الدولة، وفق منظومة عمل متكاملة، تتمتع بأقصى درجات النزاهة والشفافية، وتضمن تحقيق تطلعات رؤية 2030، وتنفيذ برامجها وأهدافها العامة في بيئة عمل مثالية، تخلو من أي فساد.

قانونيان: المعركة على الفساد مستمرة

أكد المستشار القانوني المحامي رامي الشريف، أن إعلان نتائج التحقيق مع مدير الأمن العام سابقاً، والحكم النهائي الصادر بحقه يؤكد حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائنين من كانوا.

وقال: «تبرهن تلك الإجراءات المتخذة، على أنه لن ينجو كائناً من كان أضر بالوطن والمواطن، وغلّب مصلحته الخاصة على المصلحة العامة، وتعدَّى على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق».

من جهته، بين المحامي عبيد العيافي، أن إعلان نتائج التحقيقات والعقوبة يؤكد أن المعركة على الفساد مستمرة. وأكد أن جهود المملكة جلية في حربها على الفساد، وأنه لا ينجو فاسد مهما كان. ونوه بإعلان القرارات بحق المخالفين، بكل وضوح وشفافية في بيانات رسمية توضح الجرم والعقوبة.