فيما يؤكد مسؤولون كبار في الحكومة الإسرائيلية، أن تل أبيب تقترب من تحقيق أهداف الحرب على غزة وإعادة الأسرى والمختطفين، رفضت الفصائل الفلسطينية، اليوم (الأحد)، شروط رئيس الوزراء الإسرائيلي لإتمام صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقلت قناة «الشرق» عن ما وصفته بالمصادر في حركة حماس قولها إن الحركة لا تقبل الشروط الجديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددةً على تمسكها بالورقة الأخيرة التي قدمت لها والتي ترافقت مع ضمانات أمريكية بوقف الحرب.
وأوضحت المصادر أن الحركة وافقت على الورقة الأخيرة، وهي ورقة إسرائيلية أدخلت عليها الإدارة الأمريكية بعض التعديلات، بعدما تلقت من الوسطاء تعهدات أمريكية بأن الرئيس جو بايدن سيعمل على تحويل الاتفاق إلى وقف تام للحرب، مبينة أن الورقة التي تمت الموافقة عليها لم تحمل ترابطاً بين المراحل الثلاث لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، التي نصت عليها الورقة.
وأشارت إلى أن الحركة لديها قلق جدي من أن ينسحب نتنياهو من الاتفاق بعد المرحلة الأولى، التي تتضمن إطلاق سراح المدنيين الإسرائيليين مقابل أعداد متفق عليها من الأسرى الفلسطينيين، لكن العامل الذي رجح قبول هذه الورقة هو التعهدات الأمريكية التي نقلها الوسطاء، والتي أفادت بأن بايدن تعهد بجعل إسرائيل تنتقل إلى المرحلتين الثانية والثالثة وصولاً إلى هدوء مستدام في غزة، أي وقف الحرب.
وكان نتنياهو قد أضاف شروطاً جديدة للورقة الإسرائيلية التي وافقت عليها الفصائل الفلسطينية أهمها إيجاد آلية رقابة وفحص للنازحين العائدين من الجنوب إلى الشمال؛ لضمان عدم وجود مسلحين بينهم، وضمان عدم نقلهم لأي سلاح، وبقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا الفاصل بين قطاع غزة ومصر في المرحلة الأولى، وبقاء تلك القوات في مواقع معينة في المحور الفاصل بين شمال وادي غزة ووسط القطاع خلال هذه المرحلة، مبينة رفض الفصائل الفلسطينية لهذه المطالب خصوصاً مع تراجع أهمية التعهدات الأمريكية في الأجواء الانتخابية السائدة في الولايات المتحدة.
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيرسل وفداً إلى محادثات في روما لبحث صفقة تبادل الأسرى، معتبراً أن هناك بعض التقدم في المحادثات.
ويشارك في لقاء العاصمة الإيطالية روما رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، فيما امتنع الوفد الإسرائيلي احتجاجاً على الشروط الجديدة التي أدخلها نتنياهو على الاتفاق.