لماذا اختيرت السعودية مركزاً للمعرفة عالمياً ؟

فيما أعلن المركز الوطني للتنافسية ومجموعة البنك الدولي، أمس الأول (الجمعة)، في واشنطن، اعتزامهما إنشاء مركز للمعرفة في السعودية، وذلك في إطار مساعي الجانبين إلى نشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً، أشار وزير التجارة السعودي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي إلى أن هذه المناسبة تأتي تأكيداً على التقدم الكبير الذي حققته السعودية في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية؛ التي جاءت نتيجة للإصلاحات الاقتصادية المنفذة بدعم وتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف: «مركز المعرفة المزمع إنشاؤه سيمهد لمزيد من التعاون الإقليمي والعالمي في مجالات التنافسية، وسيتيح الاستفادة من تجربة السعودية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على تعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب الاستعانة بخبرات البنك الدولي التي تمتد لأكثر من 50 عاماً».

واختار البنك الدولي السعودية مركزاً للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً؛ نظراً لتجربتها الرائدة خلال الأعوام السبعة الماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي أُطر خلالها نموذج عمل متكامل أدى لفعّالية عالية في تحقيق أهداف الإصلاحات، ورفع معدلات الالتزام بها، ما جعل المنظمة الدولية تختارها لتكون شريكاً من شأن تجربتها أن تشكّل مساراً تستفيد منه دول أخرى حول العالم تسعى إلى تعزيز قدراتها التنافسية.

ويأتي مركز المعرفة، الذي تشارك في أعمال التحضير له لجنة تأسيسية تضم في عضويتها وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط، وعدداً من الجهات الحكومية ذوات العلاقة، في إطار التعاون المستمر بين الجانبين لتطوير إصلاحات اقتصادية مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال الأعمال، وذلك استكمالاً لرحلة تعزيز تنافسية المملكة، التي بدأت في عام 2019 بتأسيس المركز الوطني للتنافسية، وارتباطه تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وما تلاها لاحقاً من إنشاء لجان فرعية تركز على تسهيل الأعمال في القطاعات الحيوية والواعدة، ما أسهم في إنجاز المركز بالتكامل مع الجهات الحكومية ذوات العلاقة ما يزيد على 800 إصلاح.