مجلس الوزراء: الدولة تتحمل رسوم وغرامات المصححة أوضاعهم من دول الجوار

ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في جدة.

وفي بداية الجلسة، توجه ولي العهد بالحمد والثناء للمولى عز وجل على توفيقه لهذه البلاد باستقبال ملايين المعتمرين خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وتمكينهم من أداء نسكهم وعباداتهم بكل يسر وطمأنينة بفضل منه سبحانه، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتضافر جهود أجهزة الدولة في خدمة ضيوف الرحمن بأعلى مستويات العناية والجودة.

ثم أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها من رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية، وتتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى الميادين.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل نظام المرور، على النحو الوارد بالقرار، وعلى أن تطبق وزارة التعليم - في ما يتعلق باستثمار العقارات التي عليها صكوك لصالح الوزارة - الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية.

ووافق المجلس على تحمل الدولة عن من يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار ما يأتي: (رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص)، وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ التصحيح. وتتحمل الدولة جميع الرسوم - المشار إليها - المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.

كادر×××

تعزيز حقوق المرأة وتمكينها

أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك مجالات تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة ومختلف دول العالم في إطار المنظمات الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في دفع العمل الجماعي نحو آفاق تحقق الاستقرار والازدهار، وتدعم أهداف التنمية المستدامة.

وبارك المجلس في هذا السياق إطلاق رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار المنطقة، وازدهار دولها وشعوبها، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وعدّ مجلس الوزراء اختيار المملكة لترؤس الدورة (التاسعة والستين) للجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة خلال عام 2025 تأكيداً على اهتمامها بالتعاون الدولي في كل ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وتماشياً مع الإنجازات النوعية التي حققتها في هذا المجال.

كادر××××

انخفاض بطالة السعوديين لأدنى مستوى تاريخي

استعرض المجلس في الشأن المحلي مضامين الاجتماع السنوي (الحادي والثلاثين) لأمراء المناطق، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في أرجاء المملكة كافة، بما في ذلك الاستمرار في تطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بجودة حياتهم.

وبين أن مجلس الوزراء نوه بالجهود التي تبذلها الدولة لتوفير المزيد من فرص العمل والتدريب والتأهيل لشباب وفتيات الوطن؛ وما نتج عنها من انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، ليبلغ 7.7% في الربع الرابع من العام الماضي.

وأشار المجلس إلى ما توليه المملكة من اهتمام بالحفاظ على المواقع التاريخية وصوْنِها وتأهيلها؛ تحقيقاً لمُستهدفات رؤية 2030، وبما يعكس العمق العربي والإسلامي لهذه البلاد، مشيداً في هذا الإطار باكتمال الأعمال في مشروع تدعيم وإنقاذ 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط بجدة التاريخية.

قرارات:

اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

- الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية في جمهورية الدومينيكان.

- الموافقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة العدل السعودية وكل من وزارة العدل في جمهورية مقدونيا الشمالية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والخدمة المدنية المسؤولة عن حقوق الإنسان والشفافية والإدارة العامة في جمهورية القمر المتحدة.

- تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السان ماريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية سان مارينو، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

- تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع اتفاقية تعاون اقتصادي بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية صربيا، والتوقيع عليه.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، للتعاون في السياسة العامة.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية والهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة في جمهورية العراق، في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع.

- الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة السعودية وكل من حكومة بربادوس وحكومة جمهورية مالي في مجال خدمات النقل الجوي.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين، بشأن التعاون في مجال الإحصاء.

- تفويض رئيس أمن الدولة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في السعودية وجهاز الاستخبارات العسكرية في جمهورية باكستان الإسلامية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتوقيع عليه.

- تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية وجامعة كوريا الوطنية للبحار والمحيطات في جمهورية كوريا في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه.

- تعديل نظام المرور، على النحو الوارد بالقرار.

- تطبق وزارة التعليم - في ما يتعلق باستثمار العقارات التي عليها صكوك لصالح الوزارة - الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية.

- تتحمل الدولة عن من يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار ما يأتي: (رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص)، وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ التصحيح. وتتحمل الدولة جميع الرسوم - المشار إليها - المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.

- اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والهيئة العامة للإحصاء، وجامعتي: (الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ونجران)، لعامين ماليين سابقين.

تعيينات وترقيات:

تعيين بندر بن أنور المشهدي، وفيصل بن عبدالعزيز بالطيور عضوين في مجلس المحتوى الرقمي من المختصين من ذوي الخبرة في المحتوى الرقمي، لمدة ثلاث سنوات.

تعيين فهد بن محمد حميد الدين عضواً ممثلاً من وزارة السياحة، وسلمان بن محمد التخيفي عضواً ممثلاً من وزارة التجارة، وأيمن بن محمد المديفر عضواً ممثلاً من صندوق الاستثمارات العامة، والمهندس خالد بن عبدالله الملحم، والمهندس زياد بن صالح اليحيا، ومحمد بن عبدالعزيز السرحان، أعضاء ممثلين من القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة ثلاث سنوات.

تعيين المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، ومحمد بن عبداللطيف الحزامي، وطل بن هشام ناظر، وأحمد بن علي القصيّر، والدكتور مارك مكليلان أعضاء في مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني من القطاعين العام والخاص (المحلي والدولي)، لمدة ثلاث سنوات.

- الموافقة على تعيين وترقيتين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

ــ تعيين الدكتور راشد بن عمر بن سالم العارضي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة الرياض.

ــ ترقية معجب بن عبداللّه بن مرضي الدوسري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة العدل.

ــ ترقية عمير بن علي بن سعيد الشهري إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للعقار، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، ومؤسسة حديقة الملك سلمان، ومؤسسة المسار الرياضي، والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، ووكالة الأنباء السعودية، والمعهد الملكي للفنون التقليدية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

×××××

إنفوجرافيك.. «من قرارات المجلس»

1- إطلاق رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي لحفظ استقرار المنطقة وازدهار دولها وشعوبها

2- اختيار المملكة لترؤس الدورة 69 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة يؤكد اهتمامها بالتعاون الدولي ويعزز حقوق المرأة وتمكينها

3- التنويه بجهود الدولة لتوفير فرص العمل والتدريب والتأهيل وانخفاض البطالة بين السعوديين لأدنى مستوى تاريخي بلغ 7.7 %

4- المملكة تهتم بالحفاظ على المواقع التاريخية وصوْنِها وتأهيلها تحقيقاً لمُستهدفات رؤية 2030 وبما يعكس العمق العربي والإسلامي

5- مذكرتا تفاهم مع وزارة العدل بمقدونيا الشمالية وجمهورية القمر المتحدة وتفاهم مع أمن الدولة واستخبارات باكستان لمكافحة الإرهاب