مدفوعاً بأزمة سعر الصرف.. ركود يضرب سوق السيارات في مصر

كشفت بيانات صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري «أميك»، عودة مبيعات السيارات في السوق المصرية إلى التراجع خلال شهر أكتوبر الماضي، مدفوعاً بتفاقم أزمة الدولار وارتفاع أسعار الصرف في السوق الموازية بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية.

وبحسب البيانات، انخفضت مبيعات السيارات خلال الشهر قبل الماضي؛ ما بدد الآمال في أن القطاع قد بدأ الانتعاش بعد تراجع دام نحو 18 شهراً على خلفية أزمة العملة الأجنبية. وسجلت السوق المحلية مبيعات أقل من 9 آلاف سيارة في أكتوبر، بانخفاض بلغت نسبته 9% مقارنة بأرقام شهر سبتمبر الماضي، عندما ارتفعت المبيعات إلى أعلى مستوى لها خلال عام.

ووفق هذه الأرقام، فقد استقرت المبيعات في أكتوبر على أساس سنوي. وارتفعت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 15%، لكنها لم تساهم في تخفيف وطأة تراجع مبيعات الحافلات والشاحنات بنسبة 28% و35% على الترتيب.

وبعد المكاسب القوية التي شهدها شهر سبتمبر، يشير تراجع المبيعات مجدداً في أكتوبر إلى استمرار الصعوبات التي يواجهها الموزعون وشركات تجميع السيارات في تأمين العملات الأجنبية اللازمة لمواصلة عملهم.

جاء التراجع في المبيعات مدفوعاً بانخفاض مبيعات سيارات الركوب والشاحنات، إذ انخفضت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 12% على أساس شهري إلى 6970 وحدة، بينما شهدت مبيعات الشاحنات تراجعاً بنسبة 23% على أساس شهري بعد بيع نحو 995 وحدة. لكن في المقابل فقد سجلت مبيعات الشاحنات ارتفاعاً بنسبة 47%.