نائب أمير مكة يشهد حفل إطلاق وحدة المتابعة التنموية بالمنطقة

شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في جدة، اليوم (الأحد)، حفل إطلاق وحدة المتابعة التنموية بالمنطقة، التي تُعنى بمتابعة المشاريع الرأسمالية والتنموية، وتسريع إنجازها وتقديم خدماتها للمواطنين، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق العوجان، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتأتي وحدة المتابعة التنموية بمنطقة مكة المكرمة نتيجة للتعاون بين هيئة تطوير المنطقة ممثلة في (مكتب إدارة المشاريع) وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، التي تهدف إلى تعزيز مستوى الشفافية في تقارير الأداء وضمان موثوقية بيانات المشاريع، ورفع كفاءة وفاعلية التخطيط وجودة التنفيذ للمشروعات التنموية وإدارة دورة حياة الأصول والمرافق والمشتريات الحكومية في المنطقة، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها، ودعم أعمال إستراتيجية المنطقة، إضافة إلى تحديد مسببات التعثر في إنجاز المشاريع والعمل على معالجتها.

واطّلع الأمير سعود بن مشعل، خلال الحفل على عرض تعريفي عن مكتب إدارة المشاريع بهيئة تطوير المنطقة، تضمّن المهمات الموكلة للمكتب التي من أبرزها: بناء منهجية لمكتب إدارة المشاريع، ومتابعة مشاريع الهيئة والتأكد من التزامها بالإجراءات المعتمدة، وتقديم الدعم والتوجيه للإدارات المعنية بتنفيذ وإدارة المشاريع، وتطوير التقارير ومشاركتها مع المعنيين، ورفع مستوى نضج إدارة المشاريع وتحسين معدل نجاحها، ومتابعة المشاريع الإقليمية والدعم في معالجة المتعثر منها.

كما اطّلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة على عرض تعريفي عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وإستراتيجيتها الهادفة إلى الارتقاء بكفاءة كل من (الإنفاق الحكومي وتقدير الاحتياج، وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية وتطوير الشراء الإستراتيجي، وتخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتشغيل وصيانة الأصول والمرافق، وتطوير السياسات والأنظمة المنهجية).

وشهد توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وهيئة تطوير المنطقة؛ تهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل والمشترك بين الطرفين، وتحقيق كفاءة الإنفاق، وتفعيل دور فريق كفاءة الإنفاق في هيئة تطوير المنطقة في بحث فرص تحقيق كفاءة الإنفاق والعمل على تفعيلها لتحقيق مستهدفات الاستدامة المالية، والتعاون في مجال إدارة المشاريع وتطوير القدرات ومواءمة المحافظ، ودعم التشغيل والصيانة وتحديد إطار التعاون والأدوار والمسؤوليات بينهما لخدمة المصالح والأهداف المشتركة لما فيه تحقيق المصلحة العامة.