نظام السجل التجاري تحوُّلٌ سعوديٌ شاملٌ للتجارة والاقتصاد

نظام السجل التجاري والأسماء التجارية - الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً - خطوة نوعية في مجال تنظيم الأعمال التجارية ومسيرة التحول الاقتصادي السعودي الشامل، والمساهمة في إسراع وتيرة تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في القطاع التجاري، نحو بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ومتنوع، قادر على المنافسة عالمياً.

ما يميز النظام؛ تركيزه على تيسير إجراءات ممارسة الأعمال، وتخفيف الأعباء الإدارية على المنشآت التجارية، فمن خلال الاكتفاء بسجل تجاري واحد لكل منشأة، وإلغاء المتطلبات الإدارية الزائدة، فإن النظام يساهم في خلق بيئة أعمال أكثر مرونة وشفافية، كما أن إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية يسهل على المستثمرين والباحثين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمنشآت التجارية، ما يشجع على الاستثمار ويدعم نمو القطاع الخاص.

وثمة مزايا للنظام الجديد، أختصرها في سبع نقاط:

أولاً: تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وحمايتها، ما يضمن حقوق الملكية الفكرية، ويمنع التلاعب بالأسماء التجارية.

ثانياً: السماح بتسمية المنشآت بألفاظ عربية أو غير عربية أو مكونة من أحرف أو أرقام، وهذا يعزز من التنوع والابتكار في مجال التسمية التجارية.

ثالثاً: منصة «خبراء اللغة العربية» التي أطلقها النظام تمثل خطوة إيجابية نحو إثراء المحتوى العربي في البيئة التجارية، وتشجع رواد الأعمال والراغبين في فتح سجلات تجارية جديدة على استخدام اللغة العربية في تسمية المنشآت.

رابعاً: إمكانية التصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة التجارية؛ يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتطوير.

خامساً: يقلل النظام من الإجراءات الروتينية ويختصر الوقت اللازم لتسجيل المنشأة، ما يشجع على تأسيس المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

سادساً: يزيد النظام الشفافية من خلال توفير قاعدة بيانات مركزية للمعلومات التجارية تكون أكثر وضوحاً في السوق، ما يسهل على المستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

سابعاً: يعزز النظام الثقة في البيئة الاستثمارية بالمملكة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويقلل من التكاليف الإدارية على المنشآت التجارية، ما يرفع من قدرتها على المنافسة، ويؤدي في نهاية المطاف إلى تطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

رغم هذه الميزات الكبيرة؛ فإن نجاح تطبيق النظام يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، الحكومية والخاصة، فمن الضروري توفير البنية التحتية التقنية اللازمة لتشغيل النظام بشكل فعال، وتدريب الكوادر البشرية على التعامل معه، كما يجب توعية المنشآت التجارية بأهمية هذه الأنظمة وكيفية الاستفادة منها.

شكراً لقيادة بلادنا على هذه الخطوات التطويرية تحقيقاً لرؤية 2030، وشكراً لوزارة التجارة ولوزيرها الدكتور ماجد القصبي على إصدار هذا النظام الجديد الذي يدعم مسيرة الاقتصاد الوطني.