«هدف»: سنسترد مبالغ مستغلي الدعم ولو استعنا بجهات أخرى

كشفت لائحة دعم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» التي أقرها مجلس إدارته (اطلعت «عكاظ» عليها) وجود 6 مخالفات تستدعي إيقاع الجزاء على الفرد أو المنشأة، إذ شملت المخالفات «عدم الالتزام ببنود وأحكام اتفاقيات الدعم أو الإقرارات، عدم التجاوب مع مخاطبات الصندوق خلال المدة المحددة، عدم الالتزام بالإجراءات التصحيحية التي يحددها الصندوق، عدم التعاون مع الصندوق أو من يمثله أثناء تنفيذ الزيارات الميدانية، صرف مبالغ الدعم في غير ما خصص له، الحصول على الدعم نتيجة تقديم مستندات ووثائق غير صحيحة».

الجزاءات المفروضة

وحدد الصندوق عدداً من الجزاءات على المخالفين ممن ثبتت مخالفاتهم، وذلك بإيقاع جزاء أو أكثر بحق المخالفين، شملت «إيقاف حساب المنشأة أو المستفيد في النظام الآلي للصندوق، وعدم الاستفادة من الخدمات المقدمة له، استرداد مبلغ الدعم محل المخالفة أو جميع مبالغ الدعم المصروفة للمستفيد أو المنشأة وفقاً لما يحدده الصندوق، إلغاء طلب الدعم، فسخ اتفاقية الدعم».

استرداد المبالغ

وفقاً للجزاءات التي أقرها الصندوق، سيتم استرداد مبالغ الدعم عبر عدة طرق؛ أولها إشعار المخالف بقرار الصندوق عبر العنوان المسجل في النظام الآلي للصندوق أو اتفاقيات الدعم بموجب خطاب أو مراسلة إلكترونية بإعادة المبالغ خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإشعار، ثم إنذار المخالف إنذاراً نهائياً بالسداد خلال 15 يوم عمل في حال عدم التزامه بالمددة المحددة السابقة، وفي حال انقضاء المدتين المحددتين، ولم يقم المخالف بالسداد، أو لم يتقدم بالتظلم خلال المدة المحددة يحق للصندوق اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، والاستعانة بالجهات ذات العلاقة في سبيل استرداد مبالغ الدعم، وفي حال قام المخالف بإعادة مبالغ الدعم المصروفة، والتزم بجميع الإجراءات التصحيحية التي حددها الصندوق، يتم النظر في رفع إيقاف خدمات الصندوق عنه.

التظلم من القرارات

أجازت اللائحة التظلم لمن صدر بحقه قرار من الصندوق بشأن أي مخالفة، والتظلم على القرار أمام الصندوق خلال مدة 60 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، ويكون البت في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرار بالرفض ويجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي 60 يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه من قبل الصندوق بمثابة صدور قرار برفض الطلب، ولا يترتب على رفع دعوى ضد الصندوق وقف تنفيذ قرارات الصندوق أو إلغائها إلا بقرار من المحكمة المختصة بوقف التنفيذ أو الإلغاء.

شمولية الدعم

بيّن الصندوق أن اللائحة تشمل كل من يحصل على دعم من الصندوق، سواء كان مستفيداً أو منشأة، إذ تشمل ضوابط الدعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص من خلال الضوابط التي تحددها سياسات وآليات برامج الدعم وفق الإقرارات واتفاقيات الدعم المعتمدة من الصندوق، إذ يتم صرف دفعات الدعم للمستفيد أو المنشأة بعد استيفاء الالتزامات النظامية والمستندات والوثائق والمسوغات المطلوبة.

زيارات ميدانية للمنشآت

أكدت لائحة مخالفات دعم صندوق تنمية الموارد البشرية أنه يحق للصندوق متابعة تنفيذ برامج الدعم من خلال إجراء الزيارات الميدانية الدورية وغير الدورية لمقر المنشأة، وله في أي وقت الحق في مطالبة المنشأة بتقديم المستندات البنكية التي تثبت تحويل الأجر الشهري إلى الحساب البنكي للمستفيد أو عبر منصة مدد، والاطلاع وفحص أي عقود أو دفاتر أو سجلات أو غيرها من مستندات المنشأة المتعلقة باتفاقيات الدعم أو الإقرارات أو بالمستفيدين للتأكد من تنفيذ أحكام وضوابط الدعم، والتواصل المباشر مع المستفيدين من خلال الاتصال، أو عبر الوسائل الإلكترونية، أو غيرها من الوسائل المعتبرة نظاماً، بهدف طلب أي مستند أو تقارير أو بيانات أخرى ومقابلتهم، والاستعانة بأي جهة للتأكد من صحة البيانات المقدمة للصندوق بشأن الدعم، والحصول على أي معلومات عن المستفيدين والمنشآت لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو أي جهة أخرى ذات علاقة.

إثبات المخالفة

اعتمد مجلس إدارة الصندوق عدداً من الآليات لإثبات المخالفات على المخالفين، أولها تحرير محضر لضبط وإثبات المخالفة يتضمن وصف المخالفة، وتفاصيلها يتم توقيعها من الأطراف المعنية، وفي حال امتناع المستفيد أو المنشأة عن توقيع المحضر يثبت ذلك في المحضر ولا يمنع ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات بإيقاف وإلغاء الدعم أو استرداد مبالغ الدعم، ومخاطبة المخالف بالمخالفة المرصودة، وطلب الإفادة خلال المدة المحددة في المخاطبة.