هل انتهكت إسرائيل اتفاقية السلام مع مصر؟

فجر دخول دبابات الاحتلال الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، واقتحام محور فيلادلفيا للمرة الأولى منذ عام 2005، التساؤلات حول انتهاك معاهدة السلام الموقعة عام 1979، إذ إنه بموجب اتفاقية «كامب ديفيد» جرى تقسيم سيناء والحدود مع إسرائيل إلى 4 مناطق «أ» و«ب» و«ج» و«د». والمناطق الأربع يختلف تواجد القوات المصرية وتسليحها من منطقة لأخرى.

وفيما رفعت مصر مستوى التأهب على الحدود، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري اللواء أحمد العوضي، إن اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية يعد خرقاً لمعاهدة السلام وملاحقها الأمنية، مؤكداً أنه سيتم الرد عليه من جانب القاهرة وبشكل حاسم، كون الأمن القومي المصري «خط أحمر».

يذكر أن محور فيلادلفيا يقع على الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، على طول الحدود المصرية مع القطاع، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا، حيث نقطة التقاء الحدود بين مصر وقطاع غزة وإسرائيل ويبلغ طوله نحو 14 كيلومترا وعرضه بضع مئات من الأمتار.

وفي سبتمبر 2005 وقّعت مصر وإسرائيل اتفاق «الترتيبات المتفق عليها فيما يتعلق بنشر قوة من حرس الحدود المصري في رفح الفلسطينية»، فيما يعرف باسم «اتفاقية فيلادلفيا»، والتي تعتبرها إسرائيل ملحقاً أمنياً لمعاهدة كامب ديفيد.

وتسمح الاتفاقية لمصر بنشر قوة من 750 فرداً من قوات حرس الحدود لتسيير دوريات على الجانب المصري، لمنع التهريب والتسلل والأنشطة الإجرامية الأخرى. وينص الاتفاق على أن القوات المصرية هي «قوة مخصصة لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود» وليست كقوى عسكرية.

ويتكون تسليح تلك القوات من 500 بندقية هجومية، و67 رشاشاً خفيفاً، و27 قاذفة خفيفة مضادة للأفراد، ورادار أرضي، و31 سيارة شرطة، و44 سيارة دعم لوجستي. ويسمح الاتفاق أيضاً بإنشاء أبراج الحراسة والتسهيلات اللوجستية أيضاً.

وتحظر الاتفاقية على القوات المصرية إقامة تحصينات ومستودعات أسلحة، فضلاً عن معدات جمع المعلومات الاستخبارية ذات الطراز العسكري.

وتخضع القوات المصرية لمراقبة القوات متعددة الجنسية الموجودة في سيناء، كما يتم عقد لقاءات دورية بين الجانبين المصري والإسرائيلي لتبادل للمعلومات الاستخباراتية وإجراء تقييم سنوي لتنفيذ الاتفاق.