هيئة التأمين تباشر مهماتها رسمياً بتشكيل لجنة في البنك المركزي

باشرت هيئة التأمين مهماتها، وفقاً لتنظيمها المعلن عنه في محرم الماضي، وستمارس جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين، الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني.

وستعمل الهيئة وفق قرار تأسيسها على وضع آلية للتنسيق مع مجلس الضمان الصحي خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة على هذا القرار لنقل الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين، الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني.

وستكون تبعية الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لهيئة التأمين، فيما يستمر العمل باللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بناءً على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الضمان الصحي التعاوني، المشار إليهما، إلى حين استكمال الإجراءات النظامية في شأن مشروع نظام التأمين ونفاذه.

ممارسة الاختصاصات

ويباشر رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين مهمات مجلس الإدارة إلى حين تشكيله، على أن يقتصر ذلك على ممارسة اختصاصات المجلس المتصلة بتسيير أعماله، دون أن يشمل ذلك الاختصاصات المتعلقة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية، فيما يتفق رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين ووزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة لذلك، التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، وبما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.

لجنة مشكلة

وسيكون في طليعة مهمات الهيئة تشكيل لجنة في البنك المركزي السعودي بعضوية ممثلين من وزارات المالية، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الصحة، والبنك المركزي السعودي، وبرنامج تطوير القطاع المالي، ومجلس الضمان الصحي، لاتخاذ ما يلزم في شأن نقل الموظفين والعاملين في قطاع التأمين والوظائف الشاغرة والمشغولة (المتعلقة بهذا القطاع في كل من البنك المركزي السعودي، ومجلس الضمان الصحي)، إلى هيئة التأمين، واقتراح ما تراه مناسباً في هذا الشأن، وفقاً للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، ونقل الممتلكات والوثائق والمخصصات المالية والمبادرات الخاصة بقطاع التأمين من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين.استقلال مالي وإداري

وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة.

وستعمل على تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز من فاعليته وتعمل على تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين واستقرار قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز وتنمية قطاع التأمين، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها.

إستراتيجية وطنية

وتعد الهيئة الجهة المعنية بتنظيم أعمال التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليها وتطويرها، ولها بالإضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظاماً ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك إعداد الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، ووضع السياسات العامة والخطط والبرامج المتعلقة بقطاع التأمين، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه، ومتابعة تنفيذها، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول بها منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

وستساهم في تشجيع الاستثمار في قطاع التأمين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضع إجراءات جمع البيانات التأمينية، وحفظها واستخدامها، وآلية الاستفادة منها، وفقا للإجراءات النظامية، وإجراء الدراسات والبحوث وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع التأمين، ووضع متطلبات التراخيص لممارسة أعمال التأمين وتسلم طلبات التأسيس ومنح التراخيص لممارسة هذه الأعمال، ووضع المتطلبات الخاصة بممارسة كل نوع من أنواع التأمين.

كما تقترح آليات لتطوير التأمين على مشاريع الجهات العامة في المملكة واستثماراتها، ومدى الحاجة إلى إلزامية التأمين على النشاطات التي تشرف عليها هذه الجهات بما يسهم في تنمية قطاع التأمين وتطويره، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقًا للإجراءات النظامية.

وإعداد التقارير وإنشاء قواعد للمعلومات المتعلقة بمجال عمل الهيئة وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية بما في ذلك دراسة الأثر الاقتصادي لقطاع التأمين وتحليله بالتنسيق مع الجهات المعنية واستكمال ما يلزم حيال ذلك.