وزير الصناعة: «الأدوية والأجهزة الطبية» من أبرز القطاعات الصناعية الواعدة

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بندر إبراهيم الخريف، أنّ قطاع صناعات الأدوية والأجهزة الطبية يُعد من أبرز القطاعات الصناعية الواعدة التي ركزت على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، لما يشكله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال عبر تأمين حاجاتها الطبية وبناء القدرات الصناعية النوعية في هذا القطاع، وصولاً لأن تكون مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة؛ وذلك خلال زيارته لمعهد Butantan البرازيلي، الرائد عالمياً في تطوير اللقاحات وإنتاج المستحضرات الصيدلانية والحيوية.

وأوضح الخريف، خلال لقائه بعدد من المستثمرين والشركات البرازيلية، بأنّ البرازيل مهيأة للشراكة مع المملكة في جميع القطاعات الصناعية المستهدفة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة، بما في ذلك صناعة الأدوية واللقاحات، نظراً لما تتميز به من خبرات متقدمة في هذا القطاع، مؤكداً أهمية الاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين، خصوصاً في تطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز التبادل التكنولوجي، ودفع الابتكار، لتحقيق التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية.

ويعد معهد Butantan؛ الذي تأسس 1901م، في مدينة ساوباولو البرازيلية، أحد أكبر منتجي اللقاحات في أمريكا اللاتينية، إذ يوفر لقاحات أساسية لحماية السكان من الأمراض المعدية، كما لعب دوراً محورياً في تطوير وإنتاج لقاح CoronaVac ضد كوفيد-19، إضافة إلى مرجعيته الكبيرة في تطوير الأبحاث الرائدة في مجالات علم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة وعلم السموم، الأمر الذي جعله ركيزة أساسية لتعزيز الصحة العامة في البرازيل وأمريكا اللاتينية.

وتسعى المملكة لتحقيق العديد من المستهدفات في قطاع صناعة الأدوية واللقاحات، وحدّدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الصناعات الدوائية التي تحتاج المملكة إلى توطينها، ونشطت في بناء الشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع لنقل التكنولوجيا والمعرفة، كما اهتمت بتعزيز الشراكة بين القطاع العام التشريعي والقطاع الخاص للاستثمار والتنفيذ، باعتبار تلك الخطوة من أهم مقومات النجاح في تحقيق النمو المستدام في قطاع الرعاية الصحية، كما اهتمت الوزارة بنمو المحتوى المحلي وتوطين أحدث التقنيات الطبية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الرعاية الصحية.

وتستهدف لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية برئاسة وزير الصناعة والثروة والمعدنية بندر بن إبراهيم الخريف تحديد أفضل التقنيات في مجال اللقاحات والأدوية الحيوية، التي يتوجب على المملكة الاستثمار فيها؛ بهدف نقل المعرفة وتوطينها، إضافة إلى بناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية؛ لتمكين المملكة من تبوُّؤ مكانها الطبيعي كقوة صناعية ومنصة لوجستية للقاحات والأدوية الحيوية في المنطقة والشرق الأوسط ودول العالم الإسلامي.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف، أعلن في يونيو 2022م، طرح العديد من الفرص الاستثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال، وذلك تحقيقاً لتوجهات المملكة الهادفة إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وجعل السعودية مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.