وزير الصناعة: تسجيل المنتجات السعودية في «القيمة المحلية» بالبحرين يحفز الصناعات الوطنية

ثمن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر إبراهيم الخريف، التعاون المثمر من وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، بفتح باب التسجيل للمنشآت السعودية الراغبة في تسجيل منتجاتها في برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل) البحريني، المعني بتعزيز القيمة المحلية المضافة والأفضلية في المشتريات الحكومية، ما يسهم في تحفيز وتمكين الصناعات الوطنية السعودية ضمن إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وتعزيز أوجه التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وأكد الخريف، أن السلع المُصنعة بمملكة البحرين المستوفية لأحكام قواعد المنشأ الوطنية الصادرة بالقرار الوزاري تعامل معاملة السلع الوطنية السعودية، ما يخولها الاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي بحسب الأنظمة والمتطلبات ذات العلاقة.

وأوضح، أن هذا التوجه يتوافق مع نتائج الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وتحقيقاً للروابط الأخوية والتاريخية الراسخة والمتينة التي تجمع بينهما، وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بينهما.

وبين، أن ذلك سيسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري وتحفيز الصناعة الوطنية في كلا البلدين، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، مؤكداً حرص المملكة على تعزيز أواصر التعاون مع مملكة البحرين في جميع المجالات، بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.