وزير العدل: تطور تشريعي كبير في السعودية وصولاً للعدالة بأيسر الطرق

أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن المملكة شهدت منذ انطلاق رؤية 2030 تقدماً تنموياً غير مسبوق في جميع المجالات، ومن ذلك المجال العدلي، مشيراً إلى أن وزارة العدل عملت على تعزيز الجودة الموضوعية في النواحي القانونية لرفع كفاءة المنظومة العدلية، وكان من أهم الأدوات والوسائل التي سعت لتطويرها التدريب والتأهيل وإدارة المعرفة العدلية بما يحقق العدالة بأفضل صورها؛ باعتبار أن التدريب والتأهيل من مستلزمات تحقيق العدالة، ولذا يسعى مركز التدريب العدلي دائماً إلى تأهيل أفراد المنظومة العدلية والقانونية، بتنسيق مكثف مع شركائها في القطاعات كافة؛ لتوفير أفضل مستويات التدريب والتأهيل، ورفع جودة التدريب المقدم فيه، لافتاً إلى أن المملكة تمر بمرحلة تطور تشريعي كبير، يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بما يضمن تعزيز استقرار المبادئ القانونية، وترسيخ قيم العدالة والشفافية، وزيادة التنبؤ بالأحكام، وتحقيق اليقين القانوني، للوصول إلى العدالة بأعلى الضمانات وأيسر الطرق وأكثرها ابتكاراً، وذكر أن من أهم التطورات الممكنة لتحقيق ذلك التحول الرقمي، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ووزارة العدل تعمل على تطوير تلك الممكنات بشكل مستمر، لتحقيق أعلى درجات الجودة القضائية.

وأوضح وزير العدل أن الاستثمار في بناء القدرات البشرية محور أساسي في تطوير العملية القضائية، ولذلك عمل مركز التدريب العدلي على تأهيل وتدريب القضاة، إضافة إلى تدريب أفراد المنظومة العدلية والقانونية كافة، كالمحامين والمساعدين القضائيين، والموثقين، والمصلحين، ومقدمي خدمات التنفيذ، وغيرهم.

جاء ذلك خلال تدشينه اليوم (الإثنين) أعمال المؤتمر الدولي للتدريب القضائي، بحضور نخبة من المختصين والقانونيين من مختلف أنحاء العالم، وبمشاركة أكثر من 600 مشارك متخصص، و45 متحدثاً وخبيراً.

ويناقش المؤتمر، الذي يشتمل على 7 جلسات وعدد من ورش العمل، مستقبل التدريب القضائي والعدلي في ظل التحول الرقمي، ووسائل تطوير المحتوى التدريبي في المجال القضائي والعدلي، وآليات استخدام وسائل التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في التدريب القضائي والعدلي، وأساليب القياس الفعال لأثر التدريب.