وزير «الموارد»: استحداث 11,171 وظيفة في «السلامة والصحة المهنية» خلال 3 سنوات

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، استحداث أكثر من 11,171 وظيفة في مجال السلامة والصحة المهنية خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 45,800 مختص يعملون في المجال بحلول عام 2025.

وأكد الراجحي، في كلمته اليوم (الأحد) -خلال رعايته انطلاق أعمال المؤتمر الدولي السادس للسلامة والصحة المهنية 2024 تحت شعار «استكشاف الأفق»، الذي يستمر خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو-، أن السعودية حققت خلال السنوات الماضية العديد من النجاحات في مجال السلامة والصحة المهنية نتيجة للبرامج والمبادرات التي بدأ العمل عليها بالتزامن مع إطلاق رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى إيجاد مجتمع حيوي، وبناء اقتصاد يتميّز بالتنوع والاستدامة، ونتج عن جهود المملكة خفض معدل إصابات العمل بمعدل 30.7% خلال السنوات الست الماضية، ووصل عدد العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية إلى 23,971 مختصاً.

وكشف أنه تم اعتماد الخارطة الإستراتيجية للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، التي ترتكز على تعزيز التشريعات وتمكين الكوادر البشرية وتوظيف الأنظمة الإلكترونية في المجال، مشيراً إلى أن السعودية تسعى من خلال السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية إلى تعزيز وتطوير المنظومة، وتعزيز وحماية العاملين في مختلف أماكن العمل على المستوى الوطني، بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتقديم أفضل الممارسات العالمية التي تتناسب مع سوق العمل.

وأشاد الوزير الراجحي بجهود المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية والدور التكاملي الذي تقوم به الجهات من مختلف القطاعات في المجلس وفي منظومة السلامة والصحة المهنية، موضحاً أن تلك الجهود أثمرت عن انخفاض معدل إصابات العمل في السعودية من 416 إصابة لكل 100 ألف عامل إلى 288 إصابة لكل 100 ألف عامل، بمعدل 30.7% خلال السنوات الماضية، كما ارتفعت نسبة المنشآت الممتثلة لنظام السلامة والصحة المهنية إلى 71.27%، إضافة إلى إطلاق عدد من التشريعات التي أسهمت بشكل فعال في تعزيز الوعي بمسائل السلامة والصحة المهنية من خلال إطلاق البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية،، ومن بين هذه التشريعات: إصدار اللائحة الإدارية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتطوير سياسة وطنية متكاملة في هذا المجال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأطراف الإنتاج الثلاثة، مما ضمن شمولية واعتمادية هذه السياسة وتنفيذها بقرار من مجلس الوزراء، مع متابعة دقيقة لتنفيذه.