وسط مخاوف من اندلاع العنف.. الجمهوريون يعارضون إصلاح قانون السلاح بأمريكا

عارض مندوبو الحزب الجمهوري بشدة أي نوع من الإصلاحات للقوانين الأمريكية المتعلقة بحيازة السلاح، رغم نجاة مرشحهم للانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترمب بأعجوبة من محاولة اغتيال بعدما أُصيب في أذنه (السبت)، برصاصة من بندقية نصف آلية من طراز AR-15 وهو سلاح يُستخدم كثيراً في حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة.

ولم يتطرق أي من 12 مندوباً جمهورياً في مقابلات أُجريت معهم في المؤتمر الوطني للحزب في ميلواكي بولاية ويسكونسن، إلى الدعوة لفرض قيود على حيازة البنادق الهجومية أو حظرها، أو رفع السن القانونية لشراء سلاح أو حتى القيام بإجراءات استعلام أكثر صرامة للراغبين في حيازته.

واعتبر غالبية المندوبين أن الإجراءات الإصلاحية البسيطة، مثل إجراءات الاستعلام الصارمة أو رفع السن القانونية لشراء سلاح هجومي إلى 21 عاماً، تعتبر انتهاكاً للتعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة الذي يمنح المواطنين الحق في امتلاك الأسلحة النارية.

وكان ترمب قد تعهد في حديثه للرابطة الوطنية للبنادق في فبراير الماضي بإلغاء جميع القيود المتعلقة بالأسلحة التي فرضها الرئيس جو بايدن المنتمي إلى الحزب الديمقراطي.

في الوقت ذاته، ذكرت شبكة CBS نيوز الأمريكية أن وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الاتحادي FBI ما زالا قلقين بشأن احتمال وقوع أعمال عنف لاحقة أو انتقامية في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق ترمب.

وقال التقرير أن بعض المجموعات عبر الإنترنت هددت أو شجعت أو أشارت إلى أعمال عنف رداً على إطلاق النار في تجمع ترمب الانتخابي يوم السبت.

وكانت الشبكة قد ذكرت، أمس، أن المتهم بإطلاق النار أثناء تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا اشترى 50 طلقة ذخيرة من متجر أسلحة قبل وصوله إلى موقع التجمع، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.

في غضون ذلك، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) نجاحه في فتح هاتف منفذ محاولة اغتيال ترمب، مؤكداً في بيان أن خبراء التقنية بالمكتب تمكنوا من النفاذ إلى هاتف توماس ماثيو كروكس، ويواصلون تحليل الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، ولم تكشف الوكالة نوع الهاتف أو طبيعة قفل الشاشة أو الطريقة التي استخدمتها الوكالة لاختراقه.

وكان المسؤولون قد أفادوا بأن هاتف كروكس قد أُرسل إلى مختبر الوكالة في كوانتي.