ولي العهد: تعميق التعاون مع قطر بما يحقق نهضة مستقبلية ونمواً مستداماً في البلدين

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بأن العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وقطر تشهد تطوراً وتعاوناً متسارعاً على الأصعدة كافة، واصفاً مجلس التنسيق السعودي - القطري بأهم وسائل التواصل والتنسيق بين البلدين التي تجسّد تلك العلاقات الراسخة، مشيراً إلى السعي بكل جدية لتعميق وتوسيع مجالات التعاون الثنائي بما يحقق للبلدين وشعبيهما نهضة مستقبلية ونمواً مستداماً.

وأعرب عن سعادته بزيارة بلده الثاني دولة قطر الشقيقة، مجدداً، ولقائه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جاء ذلك خلال ترؤس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر، الاجتماع (السابع) لمجلس التنسيق السعودي - القطري. وصدر بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدولة قطر، وانعقاد الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي - القطري، فيما يلي نصه:

انطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية ودولة قطر وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بينهما، وتلبية لدعوة كريمة من أمير دولة قطر، قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بزيارة رسمية لدولة قطر في 5/‏‏‏‏‏ 12/‏‏‏‏‏ 2023م، عقد خلالها الاجتماع (السابع) لمجلس التنسيق السعودي - القطري برئاسة مشتركة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه أمير دولة قطر.

وفي بداية الاجتماع، رحب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق، في بلدهم الثاني دولة قطر، وأعرب في كلمته الافتتاحية عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مقدماً التهنئة بفوز مدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.

وثمّن ولي العهد، دعم وتأييد حكومة دولة قطر لترشح مدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.

وعبّر رئيسا المجلس عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجان الفرعية من نتائج ومخرجات ومبادرات إيجابية والتوافق على التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

تعزيز التعاون الأمني والعسكري

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لما وصلت إليه المشاورات السياسية من مستوى متقدم تعبر عن عمق العلاقة الأخوية القائمة بينهما، وأكدا أهمية استمرار توطيد وتعزيز التعاون والتشاور السياسي بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشددا على أهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري بما يدعم أمن واستقرار المنطقة.

وفي الشأن الرياضي، أثنى الجانبان على التنسيق الذي تم بينهما خلال استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022م، والتعاون الذي تم بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ونظيره القطري لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع المنظمة لكأس العالم 2022، والتعاون الذي تم بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل عملية نقل الجماهير بما في ذلك التنسيق في المنافذ البرية والجوية.

تنسيق ثقافي سياحي اقتصادي

وأشاد الجانبان، بالتنسيق والتعاون القائم بينهما في المجالات الثقافية والسياحية والترفيهية، من خلال تبادل الخبرات والتنسيق في إعداد ملفات ثقافية مشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين في ما يخص التسجيل على قائمة التراث المادي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وتحسين مسارات وصول السياح الدوليين إلى البلدين.

وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتطوير العمل المشترك لتنويع وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل تدفق الحركة التجارية، واستثمار الفرص المتاحة في إطار رؤية 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، وتحويلها إلى شراكات ملموسة في المجالات كافة.

وأكد الجانبان أهمية بحث سبل توسيع الشراكات الاستثمارية والتعاون المشترك في الترويج للاستثمار وتنميته وتمكين ريادة الأعمال والتقنية من خلال الجهات المعنية في البلدين، وإطلاق المبادرة السعودية - القطرية للمهارات الرقمية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، وبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما فيها الكهرباء، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، ومستقبل النقل وتقنياته الحديثة والربط السككي بين البلدين، والزراعة والأمن الغذائي، بما يعود بالمنفعة المشتركة على اقتصادي البلدين.

حل سياسي شامل في اليمن

وأكد الجانبان، أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وثمّنا الجهود الأممية في تعزيز الالتزام بالهدنة، وأكدا أهمية انخراط جميع الأطراف المعنية بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216).

وأشاد الجانب القطري، بجهود المملكة ومبادراتها الرامية لتشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن، وما تقدمه من دعم مالي لمعالجة الأوضاع المالية الصعبة التي تواجه الحكومة اليمنية، والمشاريع التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وحول تطورات الأوضاع في السودان، أكد الجانبان أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بوقف إطلاق النار، والبناء على إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقع 11 مايو 2023م، والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني الموقع بتاريخ 20 مايو 2023م، لإنهاء الصراع القائم في السودان وعودة الحوار السياسي بين جميع الاطراف.

وفي الشأن السوري، أكد الجانبان أهمية إيجاد حل عادل وشامل للأزمة السورية ينهي جميع تداعياتها ويسهم في العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم، ويحافظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها، ورحب الجانب القطري باتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، معرباً عن أمله في أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

ودعا الجانبان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن سلمية برنامجها النووي، وأهمية أن يسهم أي اتفاق في التأسيس لمفاوضات شاملة تشارك فيها دول المنطقة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

تنسيق وتكثيف للجهود

وجدد الجانبان، حرصهما على مواصلة التنسيق بينهما، وتكثيف الجهود الرامية إلى صون الأمن والسلم الدوليين. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وفيما يخص الأزمة الروسية - الأوكرانية، أكد الجانبان أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية، وبذل الجهود الممكنة لخفض التصعيد بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة. وأشاد الجانب القطري بالجهود الإنسانية والسياسية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ومن ذلك الإفراج عن عدد من الأسرى من جنسيات مختلفة، والجهود المستمرة في هذا الشأن.

كما أثنى الجانب السعودي بالجهود المبذولة من دولة قطر في الوساطة بين طرفي الازمة بلم شمل عدد من الأطفال بعائلاتهم في أوكرانيا.

وفي نهاية الاجتماع أعرب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على حسن الاستقبال والتنظيم لاجتماع المجلس المثمر.

شراكات إعلامية مصرفية رياضية

اتفق الجانبان على إقامة شراكة إستراتيجية بين وزارة الإعلام في المملكة والمؤسسة القطرية للإعلام في جميع قطاعات الإعلام، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت التعاون المشترك في مجال أعمال البنوك المركزية بالبلدين، والتعاون في مجال الشباب والرياضة.

تطورات الأوضاع في فلسطين

ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده من جرائم وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجةً للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأكدا أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية والضغط على إسرائيل لإيقاف هجماتها الوحشية وإيقاف التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وطالباً بضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وثمّن الجانب القطري، استضافة المملكة للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، وما أثمرت عنه من قرارات تجاه الأحداث الجارية في فلسطين، مشيداً بقيادة المملكة للجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة لبلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة.

كما ثمّن الجانب السعودي، ما تبذله دولة قطر من جهود مستمرة ومن ذلك نجاح الوساطة التي أسفرت عن الوصول إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بهدف إيصال المساعدات الإنسانية والاغاثية والوقود لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والإفراج عن المعتقلين، وسعيها المستمر للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، والوصول إلى اتفاق بشأن إجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين المدنيين من قطاع غزة.